جدّد وزير التجارة، عمارة بن يونس، أمس، التزام الحكومة بالاستمرار في دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع رغم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال بن يونس، في برنامج للإذاعة الوطنية، إن ”الحكومة متمسكة بدعم أسعار المواد الأساسية وأن الرئيس ملتزم بالسياسة الاجتماعية للدولة”, لافتاً إلى أن ”رفع هذا الدعم ليس وارداً في الوقت الحالي”. ودعا بن يونس إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات خصوصاً في اتجاه إفريقيا لتقوية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه ”من واجب الحكومة دعم ومساندة المتعاملين الاقتصاديين الذين يرغبون في تصدير منتجاتهم إلى الخارج”. كما كشف بن يونس عن تنظيم ندوة وطنية حول التجارة الخارجية يومي 30 و31 مارس المقبل، تهدف إلى بحث سبل تطوير تسويق المنتوج الجزائري نحو الخارج، وخاصة نحو الدول الإفريقية. كما كشف عن تنظيم منتدى اقتصادي ”الجزائر إفريقيا” نهاية السنة الجارية 2015. وشدد على الدفاع وحماية استهلاك المنتجات المصنوعة محلياً لتقليص التوجه نحو استهلاك المنتجات المستوردة، علماً أن واردات البلاد بلغت العام الماضي 60 مليار دولار سنويا، ثلثها للتجهيزات وثلث للمواد الأولية وثلث للمواد الاستهلاكية. وأوضح الوزير في السياق أن 9 ملايير دولار تخصص بقدر كبير لاستيراد المواد الغذائية الأساسية. وفي هذا الخصوص، كشف الوزير عن تنصيب مجموعة عمل ستقوم بتحديد المواد التي ستكون معنية بإجراءات الترشيد، كما أعلن عن إجراءات لمنح رخصة خاصة بالاستيراد والتصدير. كما استعرض الوزير عدة اقتراحات لترشيد النفقات العمومية لمواجهة الانهيار الذي تشهده أسعار النفط، ومنها تقليص الاستيراد وتشجيع التصدير خاصة نحو إفريقيا التي تعد المجال الطبيعي للجزائر. وفي سياق حديثه عن نوعية السلع التي تدخل السوق الجزائرية، قال الوزير بأن التطبيق الصارم للمقاييس التي هي حاليا قيد الدراسة وحدها الكفيلة بمنع دخول السلع المغشوشة أو ذات النوعية الرديئة إلى بلادنا. وأكد بن يونس أن احتمال التراجع عن دعم بعض المواد الأساسية غير مطروح في الوقت الراهن ولا يشكل موضوعا في جدول أعمال الحكومة، خاصة ما تعلق بدعم أسعار الحليب والخبز أو الدقيق الموجه لصناعة الخبز. وبخصوص استمرار ظاهرة الأسواق الموازية التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني، أشار الوزير إلى وجود مجموعة عمل تعكف حاليا على دراسة هذا الموضوع واقتراح الحلول، وستتكفل الحكومة بالعمل على تطبيق الحلول الكفيلة بالحد من تأثيراتها على الاقتصاد الوطني. في الأخير وحول التضخم وارتفاع أسعار بعض المواد خاصة الغذائية منها، رد الوزير أن الأسعار يحددها العرض والطلب، مفندا في ذات الوقت ارتفاع الأسعار، بل يؤكد وزير التجارة عمارة بن يونس تراجعها مقارنة بالسنة الماضية، مضيفا أن التحكم في الأسعار يمر عبر المساحات التجارية الكبرى وليس التجار الصغار إلى جانب القضاء على احتكار بعض المواد.
