نظمت أمس 8 نقابات ساخطة على قرارات وزيرة التربية حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية اجتماع طارئ، أين وجهت رسالة مستعجلة إليها تدعوها فيها إلى اللجوء إلى فتح استفتاء وطني يشارك فيه 700 ألف أستاذ وعامل، وهذا بعد أن دعمت التسيير المحلي على حساب التسيير المركزي الذي منحته الوزيرة إلى كل من نقابة ”الأنباف” و”الكنابسات”. ولقد نظم الاجتماع الذي شاركت فيه كل من نقابة ”السنابست” و”الستاف” و”السناباب” والاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية والنقابة الوطنية للعمال المهنيين وعمال الأسلاك المشتركة، وكذا النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي والنقابة الوطنية لعمال التربية ومجلس الثانويات الجزائرية ”الكلا” في مقر نقابة ”السنابست” أي تم إعلان رفضهم رسمينا لقرار وزارة التربية حول قضية الخدمات الاجتماعية، موجهين بيان استنكار لها يحثها على التراجع في قرار التسيير المركزي الذي منحته لتنظيمين نقابيين ”الأنباف” و”الكنابست”. وشددت النقابات المجتمعة على أن اعتماد االديمقراطية في اختيار طريقة التسيير باعتماد الاستفتاء الوطني، مع الحرص على اعتماد الشفافية، وهذا في ظل تهديد هذه النقابات باللجوء إلى العدالة في حالة رفض الوزارة الوصية دعوتها، مع العلم أن نقابة ”السنابست” قررت الرجوع إلى منخرطيها أولا لاتخاذ أي قرار، في ظل تمسك نقابة الأسلاك المشتركة على التمثيل حسب الفئات. في المقابل هددت اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية باللجوء إلى كل الطرق القانونية المتاحة لاسترجاع حق أعضائها في الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها يوم 26 ماي الجاري، داعية السلطات العليا إلى التدخل لإنصافها. كما حملت اللجان وزارة التربية مسؤولية حرمان منتسبي القطاع من الاستفادة من البرامج الصحية والتضامنية ومنحة التقاعد للعام 2014. ويأتي هذا عقب اجتماع نظمه أول أمس رؤساء اللجان الولائية ونوابهم لولايات الوطن بمقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بالعاصمة لمناقشة قرارات وزارة التربية الأخيرة المتعلقة بإقصاء الأعضاء الحاليين للجان من الترشح للانتخابات المقبلة، فضلا عن المناشير المتعلقة بتقديم التقريرين الأدبي والمالي وجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية قبل أن انتهاء العهدة. ودعا رؤساء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية عبر الوطن كل من وزارة التربية الوطنية ورؤساء النقابات إلى مراجعة مواقفهم من المنشور الوزاري رقم رقم 473 المؤرخ 29 أفريل في 2015 المتضمن إقصاء أعضاء اللجان المنتخبة للخدمات الاجتماعية من الترشح لعهدة جديدة. وحمّلت اللجان وزارة التربية المسؤولية كاملة عن حرمان منتسبي القطاع من الاستفادة من البرامج الوطنية والولائية المتعلقة بالجانب الصحي، والتضامني، العمرة، المخيمات الصيفية، السيارات وعلى الخصوص منحة التقاعد لسنة 2014، وذلك تبرئة لذمتها.
