قررت اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، عدم تسليم التقارير المالية والأدبية للخدمات الاجتماعية لوزارة التربية الوطنية، إلا بعد استرجاع حقهم المهضوم في الترشح للانتخابات الجديدة للجان الخدمات الاجتماعية المزمع تنظيمها بتاريخ 26 ماي المقبل. واستغربت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من خلال بيان لها تسلمت "البلاد" نسخة منه، إقصاء أعضاء لجان الخدمات الاجتماعية من الترشح بحجة الوضع تحت التصرف في المنشور الوزاري رقم 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 المتعارض مع الدستور والمرسوم 303 82 خاصة في مادته 27 وحتى مع القرار الوزاري 01 12 الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية كما استنكر رؤساء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية ونوابهم لولايات الوطن عقب اجتماعها أمس بمقر اللجنة الوطنية ترسانة المناشير الواردة من الوزارة الوصية، خاصة المتعلقة بتقديم التقرير الأدبي والمالي وكذا في المراسلة الوزارية 487 2015 المؤرخة في 6 ماي 2015 المطالبة باسترجاع وسائل وممتلكات الخدمات الاجتماعية من اللجان المنتخبة قبل انتهاء العهدة، ودعا هؤلاء وزارة التربية ورؤساء النقابات الوطنية إلى مراجعة مواقفهم من المنشور الوزاري رقم 473 المتضمن إقصاء اللجان المنتخبة للخدمات الاجتماعية من الترشح لعهدة جديدة وقررت اللجنة الالتزام بتسليم التقارير المالية والأدبية وفقا للقرار 01 12 وليس وقفا للمراسلة رقم 488 الصادرة عن الوزارة الوصية بتاريخ 4/ 5/ 2015 وذلك بعد استرجاع الحق المهضوم في الترشح مع إعطاء الوقت الكافي لأعضائها والسماح لأعضاء لجان الخدمات الاجتماعية الموضوعين تحت التصرف بالترشح للانتخابات المزمع إجراؤها بتاريخ 26/ 5/ 2015، مؤكدين استعمالهم جميع الطرق القانونية لاسترجاع حقهم المهضوم. وحملت ذات اللجان من خلال ذات البيان الوزارة المسؤولية الكاملة في حرمان منتسبي القطاع من الاستفادة من البرامج الوطنية والولائية المتعلقة بالجانب الصحي التضامني والعمرة والمخيمات الصيفية وعلى الخصوص من منحة التقاعد لسنة 2014. وناشدت اللجان الولائية السلطات من أجل إنصافها واسترجاع كرامتها وحقها المكفول دستوريا، داعية الأسرة التربوية إلى التحلي باليقظة والتجند لحماية مشروع التضامن الوطني المحقق خلال العهدة من المخاطر المحدقة بها.
