/ أبرقت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية وعن طريق لجانها الولائية على المستوى الوطني، بيانا تسلمت «الشعب» نسخة منه جاء فيه دعوتهم وزارة التربية ورؤساء النقابات الوطنية إلى مراجعة مواقفهم من المنشور الوزاري رقم 473 المؤرخ في 29 أفريل 2015 والمتضمن إقصاء أعضاء اللجان المنتخبة للخدمات الاجتماعية من الترشح لعهدة جديدة. استغرب البيان إقصاء لجان الخدمات من الترشح تحت تصرف بحجة الوضع تحت التصرف في المنشور الوزاري المذكور أعلاه والذي حسب ما ورد في البيان أنه يتعارض مع الدستور والمرسوم 82 / 303 خاصة في مادته 27 ويتعارض حتى مع القرار الوزاري 12 / 01 الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية، أما المناشير الواردة من الوزارة حسبهم والمتعلقة بمطالبتهم بتقديم التقريرين المالي والأدبي، إضافة إلى مطالبتهم باسترجاع وسائل وممتلكات الخدمات الاجتماعية، عبرت هذه اللجان على أنها هيئات منتخبة في الأطر النظامية وليست منتهية العهدة، مما يعني هناك نظام داخلي وقانون أساسي تحتكم إليه، موجهين اللوم إلى الوزارة حسبهم لأنها حرمت منتسبي القطاع من الاستفادة من البرامج الوطنية والولائية المتعلقة بالجانب الصحي، التضامني العمرة والمخيمات الصيفية، السيارات وعلى الخصوص منحة التقاعد لسنة 2014. القرارات التي خرج بها اجتماع 10ماي 2015 المنعقد بمقر اللجنة الوطنية بحسين داي بالعاصمة نوه فيه المجتمعون الى الالتزام بالتقارير المالية والأدبية وفقا للقرار 12/01 مما يعني حسبهم عدم التزامهم بمراسلة الجهة الوصية الحاملة لرقم 486 والصادرة بتاريخ 04 / 05 2015، قصد إعطاء الوقت الكافي لإعدادها ثم السماح لأعضاء اللجان الموضوعين تحت التصرف بالترشح للانتخابات المزمع إجراؤها يوم 26 / 05 / 2015، داعية في الأخير الأسرة التربوية إلى التحلي باليقظة والتجند لحماية مشروع التضامن الوطني المحقق خلال هذه العهدة من المخاطر المحدقة به حسب البيان نفسه، للإشارة البيان حمل توقيع 20 لجنة ولائية.
