حذرت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية من مواصلة استخدام ورقة مواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار، كذرائع لقمع حقوق الإنسان في مصر. وأصدرت المنظمة أوّل أمس تقريرا، بعنوان ”سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن”، أكدت فيه أن ”مصر أصبحت دولة قمعية، منذ عام 2013، في ظل وجود أكثر من 41 ألف معتقل متهمين بجرائم أو مدانين بمحاكمات غير عادلة”، ونددت ب”الاعتقال التعسفي والتعذيب في السجون”. وجاء تقرير العفو الدولية بعد تصريح توعد فيه السيسي أثناء تشييع جنازة النائب العام هشام بركات يوم الثلاثاء في جنازة عسكرية رسمية، بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، حيث قال إن يد العدالة مغلولة بالقوانين، مشيرا إلى الأحكام الصادرة في حق مرسي وقيادات الإخوان، ومركزا على ”الثار” و”سنتين كتير على المحاكمات”، وقوله أنه ”لن يقوم بتقديم واجب العزاء لقضاة مصر اليوم، وإنما سيتم ذلك عقب إصدار القوانين التي تمكن المصريين جميعاً من القصاص ممن يريقون دماء الشهداء”، حيث أثارت هذه التصريحات مزيداً من الغضب والاستياء السياسي والحقوقي في مصر. واعتبر سياسيون أن تصريحاته تحمل شكوكا بضلوع أجهزة بالدولة في التخطيط لاغتيال النائب العام، للدفع نحو تنفيذ أحكام إعدام بحق 130 من قيادات ”الإخوان المسلمين”، فيما المئات في الطريق، بعد استيفاء الإجراءات القضائية. وتتركز التعديلات حول المواد المتعلقة بالإرهاب في قانون العقوبات، والتي تشمل المادة 86 ومكرراتها، مع توحيد المصطلحات مع القانون الذي أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بشأن ”إدراج الكيانات الإرهابية”، والذي أصدره السيسي مؤخراً. تنظيم الدولة يتبنى هجوما أودى بعشرات المجندين شمالي سيناء وفي شأن متصل، ذكرت تقارير إخبارية نقلا عن مصادر طبية وشهود عيان مقتل أكثر من 80 مجنداً في الجيش المصري، بالقرب من مركز الجورة، جنوبي الشيخ زويد بعد أن شن متشددون سلسلة هجمات على خمس نقاط تفتيش في المنطقة المضطربة، فجّروا خلالها سيارة مفخخة. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إن 22 ”إرهابيا” قتلوا عندما اشتبك معهم جنود، وحددت مصادر أمنية رقما أعلى للقتلى والمصابين إذ قالت إن 20 من أفراد الأمن قتلوا وأصيب 40. ومن جهته قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن من سماهم ”عدد من العناصر الإرهابية (تشير المعلومات الأولية أنها تقدر بحوالى 70 عنصرا إرهابيا) قاموا بمهاجمة 5 كمائن (نقاط تفتيش) بقطاع تأمين شمال سيناء بالتزامن”. واضاف الناطق العسكري المصري أن القوات الأمنية المصرية قتلت 22 من المسلحين ودمرت ثلاث عربات (لاندكروزر) محملة بمدافع عيار (14.5) مم المضادة للطائرات. وأشار إلى أن الاشتباكات تواصلت بين الجانبين، حيث قامت القوات الأمنية المصرية بتمشيط المناطق المحيطة بنقاط التفتيش التي تعرضت للهجوم. وأفاد بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في مصر أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات. وقالت الجماعة إنها هاجمت أكثر من 15 موقعا عسكريا ونفذت ثلاثة هجمات انتحارية. وقال البيان ”تمكن أسود الخلافة في ولاية سيناء من الهجوم المتزامن على أكثر من خمسة عشر موقعا عسكريا وأمنيا لجيش الردة المصري”.
