الوزير الأول مطالب بإيجاد حل لتراجع موارد الخزينة العمومية استدعى الوزير الأول، عبد المالك سلال، جهازه التنفيذي لعقد اجتماع لمجلس الحكومة بداية الأسبوع القادم، يخصصه للملفات الثقيلة الخاصة بالدخول الاجتماعي الجاري، منها تحضيرات الدخول الجامعي والمدرسي، بالإضافة إلى ملف ترحيل قاطني البنايات الهشة والسكنات القديمة. كما ستقرر الحكومة في هذا الاجتماع، حسب ما نقلته مصادر مطلعة ل”الفجر”، مواصلة تطبيق عدد من الإجراءات التقشفية لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط. بحسب ما أفادت به نفس المصادر، فإن الوزير الأول، عبد المالك سلال، سيستهل عودته من الإجازة الصيفية التي دامت حوالي 10 أيام، باجتماع لمجلس الحكومة مخصص لموضوع الدخول الاجتماعي القادم، وما يقابله من تحديات أمام تهديد عدد من النقابات بشل القطاعات، كالتربية والصحة العمومية. وفي هذا الصدد، سيعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، تقريرا بحالة الجامعة والتحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي القادم، وكذلك الأمر بالنسبة لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التي تواجه حملة انتقادات كبيرة بسبب كشفها عن عزم الوزارة الشروع بالتدريس بالعامية في السنوات الأولى من الطور الابتدائي، وفي نفس القطاع تعرض الوزيرة حصيلة حملة التوظيف في القطاع. كما سيعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الذي لم يخلد إلى الراحة عكس زملائه في الجهاز التنفيذي، وضع حال عن عمليات ترحيل سكان البنايات الهشة والآيلة للسقوط إلى السكنات الاجتماعية الجديدة، خاصة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، المعنية الأولى بهذا الإجراء. ومن المتوقع أن يعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، في هذا الاجتماع، بحسب ذات المصادر، عن عدة إجراءات تقشفية لمواجهة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية وانعكاساته السلبية على مداخيل البلاد، باعتبار أن النفط المورد الرئيسي للخزينة العمومية منذ الاستقلال.