* تسهيلات مغرية وامتيازات غير مسبوقة للراغبين في إنشاء مؤسسات إعادة الاسترجاع كشف، أمس، سمير غرمس، مدير المحافظة والتنوع البيولوجي للساحل والتحولات المناخية على مستوى وزارة الموارد المائية والبيئة، أن آخر الأرقام الرسمية تكشف عن إحصاء 25 مليون طن من النفايات التي يتم طرحها سنويا في الجزائر، 13.5 مليون طن منها نفايات منزلية، بينما ما تبقى عبارة عن نفايات قطاع البناء، مشيرا إلى ضرورة إعادة رسكلة 60 بالمائة منها. وأضاف ذات المسؤول خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بفندق الجزاير بالعاصمة، المنظمة من قبل مؤسسة ”جيز” الجزائر لتفعيل الشراكة والتعاون الجزائري الألماني، أن الحكومة تبحث عن إبرام جملة من الشراكات لتفعيل برنامجها الوطني لحماية البيئة والطبيعة، والذي ينص على 3 محاور أساسية على غرار التأقلم مع التغيرات المناخية، تسيير النفايات ”رسكلتها وإعادة استرجاعها”، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر. وأضاف غرمس، على هامش اليوم الإعلامي، أن عديد المؤسسات الخاصة الوطنية والأجنبية قد عبرت عن اهتمامها الاستثمار في مجال رسكلة النفايات، إذ تجري عملية التحسيس والتوعية لفائدة المقاولين الراغبين في دخول هذا المجال، فضلا عن تقديم الحكومة لتسهيلات غير مسبوقة وامتيازات لتشجيع الاستثمار في المجال وخلق مؤسسات تنشط في قطاع الاقتصاد الأخضر. وأشار المتحدث إلى بحث سبل الشراكة مع الألمان في هذا المجال، نتيجة تحكمهم في تكنولوجيا الرسكلة والاسترجاع، قصد الاستفادة من المعرفة الألمانية لنقل التكنولوجيا في إطار برنامج الشراكة من أجل التطوير الدائم الذي تم إطلاقه منذ سنة، والذي يهدف إلى تفعيل جملة من الشراكات مع مختلف البلدان التي يمكن أن تسهم في إنجاحه بالجزائر. وفي ذات الصدد، كشف سمير غرمس عن إطلاق دورات تكوينية في المجال على غرار التكوين في كيفية تسيير المساحات الخضراء، والسياحة البيولوجية والاقتصاد الأخضر، مع التأكيد على إمكانية امتداد البرنامج إلى 4 سنوات. وقد أكد المتدخلون خلال اليوم الإعلامي، على ضرورة استفادة المؤسسات والهيئات الجزائرية من التجربة الألمانية في مجال التكوين لرسكلة النفايات والاقتصاد الأخضر، كونه يعد مجالا استراتيجيا بامتياز غير مستغل في بلادنا، مع تقديم كل التسهيلات ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتخوض تجربة الاستثمار في هذا المجال. وقد سبق أن أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الشهر المنصرم، أن المشاركين في الاجتماع القادم للجنة المختلطة الجزائرية الألمانية، الذي سيعقد في أفريل القادم ببرلين (ألمانيا)، سيعكفون على دارسة عدة مشاريع شراكة، لاسيما في المجال الصناعي. وأشار الوزير إلى أن مشاريع الشراكة التي توجد طور الإعداد ستشرف عليها مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة، مؤكدا أن السلطات العمومية لن تدخر أي جهد لمرافقة ودعم هذه المشاريع بغية إنجاحها. وأردف قائلا ”في الوقت الذي نناقش مخططنا الخماسي الجديد، أؤكد لكم أن المؤسسات الجزائرية تتوفر على القدرة والإمكانيات المالية الضرورية لإقامة شراكات في مستوى تطلعاتنا في كلا البلدين”. وبعد أن وصف الشراكة مع ألمانيا بالإستراتيجية، أبرز بوشوارب أهمية إدخال مقاربة جديدة في الشراكات الجزائرية الألمانية قائمة على الابتكار وتكثيف المشاريع في القطاعات التي تحظى بالأولوية في برنامج الحكومة، خاصة القطاعات التي توفر نسبة إدماج هامة. ومن جهته، دعا الوزير الألماني مؤسسات كلا البلدين إلى إقامة علاقات شراكة مستديمة ومتنوعة قائمة على نقل التكنولوجيا. واعتبر شتانماير أن تعزيز تواجد المؤسسات الألمانية في الأسواق الأجنبية يتطلب مضاعفة الإستثمارات في مجال تكوين الشباب واليد العاملة على غرار الإتفاق بين مجموعة ”سيمنز” وجامعات جزائرية حول تكوين مهندسين شباب.
