قالت الموظفة في كبرياء مسؤولةٍ بدولة متحضرة ”القانون هو القانون.. هذه تعليمات الوزير وتنفيذها واجب”. الموظفة من بلدية القبة بالعاصمة وموضوع حديثها مع المواطن تصليح خطأ ارتكبه موظف ذات البلدية حين سجل اسم ابنه قبل 14 عاما. أخطأ الموظف في كتابة لقب الطفل وهو الخامس بين إخوته لقب الأربعة صحيح ولقب الأب صحيح على الدفتر العائلي والسجل العام للحالة المدنية. لكن الموظف لم يحسن نقله بشكل صحيح فرسمه غلط. ولكي يصحح غلط موظف البلدية الأمي لابد من قيام الأب بمساع تجاه محكمة حسين داي وما أدراك ما محكمة حسين داي، إحدى أكثر محاكم العاصمة كثافة إن لم تكن الأكثر على الإطلاق. ذهب الرجل إلى المحكمة فطلبوا منه ملفا يتضمن ست وثائق: استمارة يملأها وثلاثة عقود ميلاد للطفل والأب والجد وعقد زواج الأب وشهادة ولادة تصدر من العيادة التي ولد فيها الطفل تثبت أنه ولد فعلا. خاطب الأب موظف المحكمة المنهمك في ترتيب كومة من مئات الملفات التي ينتظر أصحابها تصحيح أسمائهم قائلا: ”جئت عام 2012 لتصحيح خطإ في الاسم الشخصي لابنتي ولم تطلبوا مني عقد الزواج ولا شهادة الولادة التي تصدرها العيادة”، فرد الموظف صحيح هذه شروط جديدة لكنها تعليمات الوزير واجبة التنفيذ.. القانون هو القانون”. خرج الرجل من المحكمة مهموما وهو يتصبب عرقا في يوم رمضاني حار ورطب واستعاد أشرطة عنتريات وبهتان المسؤولين عن الاهتمام براحة المواطن وخدمة الإدارة والعدل لمصالحه. وتذكر أن الدستور هو سيد القوانين وفيه مادة تقول صراحة أن الإسلام دين الدولة، وأن القرآن يقول في سورة النجم ”ولا تزر وازرة وزر أخرى”، لكنه مجبر على تحمل أعباء خطأ ارتكبته مؤسسة تابعة للدولة وعليه أن يصححه بنفسه في مؤسسة أخرى تابعة للدولة.. وفجأة انفجر ضحكا وتخيل أن خطأ ما وقع في اسم وزير العدل الطيب لوح، فمن أين له بشهادة ولادة وهو من دوار معزول في تلمسان لا يعرف سكانه حتى معنى كلمة”.
