تمكنت الحكومة من تقليص فاتورة واردات السيارات خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية ب 1.63 مليار دولار، حيث بلغت 768 مليون دولار مسجلة تراجع بنسبة 68 بالمائة. ووفقا لمعطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فقد تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 74ر73 بالمئة إلى 53.356 وحدة خلال الفترة الممتدة بين الفاتح يناير ونهاية يوليو 2016 مقابل 203.174 وحدة خلال نفس الفترة من 2015 (-149.818 سيارة). فيما يتعلق بأجزاء وأكسسوارات السيارات، بلغت قيمة الواردات 229,92 مليون دولار مقابل 239,48 مليون دولار ما بين فترتي المقارنة (-4 بالمئة)حسب نفس المصدر. يذكر أنه شرع منذ شهر ماي الماضي في منح رخص لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 وكيلا مترشحا. وبعد أن حددت ب152.000 سيارة تم تخفيض الحصة الكمية الإجمالية لرخص السيارات بالنسبة لسنة 2016 إلى 83.000 وحدة. وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل والتي تتسع ل10 أشخاص أو أكثر( بمن فيهم السائق) والسيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية وسيارات السباق) وكذا السيارات الموجهة لنقل السلع. أما الآليات على غرار الشاحنات والجرارات التي تستوردها بعض المؤسسات من أجل تلبية احتياجات متعلقة بنشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص. وتتوقع وزارة التجارة ألا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات، بفضل هذا النظام، عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل 14ر3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و7ر5 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة). وموازاة مع نظام الرخص ألزمت الحكومة الوكلاء بالقيام باستثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها. وخلال زيارة قادته إلى ولاية تيارت في جوان الماضي شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على الزام كافة وكلاء السيارات بالاستثمار محليا محذرا من أن عدم الاستجابة لهذا الشرط سيكلف المتعاملين المخالفين سحب رخصة الاستيراد خلال سنة 2017. وفي خضم تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف العديد من الواردات عبر وضع نظام رخص الاستيراد. ولحد الآن فرضت هذه الرخص على واردات السيارات والإسمنت بنوعي بورتلاند والرمادي وحديد البناء إلى جانب بعض المنتجات الفلاحية.
