برّأ الوزير الأول عبد المالك سلال، وزيرة التربية نورية بن غبريط من التهم التي نسبت إليها حول إصلاحات الجيل الثاني، وأكد أنها لم تكون من اختراع هذه الأخيرة بل هي وليدة إصلاحات سابقة واستشارات واسعة قامت بها الوزارة الوصية رفقة كل نقابات القطاع والأسرة التربوية وحتى قطاعات وزارية أخرى. حسب الوزير الأول عبد المالك سلال في رده على انشغال النائب حسن عريبي نائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول السؤال الكتابي المتعلق بتحيين المناهج الدراسية في إطار تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية التي تشرف عليها وزيرة التربية والتعليم ”أن مرحلة إعداد مناهج الجيل الثاني تعد مرحلة تندرج في إطار المسعى الوطني للإصلاح التربوي وجاءت تتمة لمناهج الجيل الأول من الاصلاح التي تم تطبيقها ابتداءا من سنة 2003 التي تهدف أساسا لتحسين أداء القائمين على عملية التربية والتعليم من جهة والرفع من المستوى التحصيلي للطلبة المتمدرسين من جهة أخرى”. وأشار عبد المالك سلال ”أن الاصلاحات قد تمت تحت إشراف اللجنة الوطنية للمناهج الذي اعتمد على مرجعيات ومصادر وطنية من أجل إعداد هذه المناهج وتصورها لاسميا القانون رقم08\04 المؤرخ في 23 جانفي سنىة 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، والمرجعية العامة للمناهج المكيفية مع القانون التوجيهي المنشور في طبعة 2009 التي تم إعدادها من طرف اللجنة الوطنية للمناهج علاوة على الدليل المنهجي لإعداد المناهج المنشور سنة 229 والذي تم إعداه أيضا من طرف اللجنة الوطنية للمناهج”. وحاول الوزير الأول الدفاع عن وزيرة التربية وتبرئتها من التهم الخاصة بتورط المسؤولة الأولى لقطاع التربية في إعداد مناهج تربوية جديدة على مقاسها الخاص واعتمادا على جهات أجنبية، حيث قال سلال ”أنه خضعت هذه المناهج للاستشارة الميدانية على مستوى أسلاك التفتيش التابعة للتربية الوطنية في ديسمبر 2014 وجانفي2015، بعد أن تم عرضها في الندوة الوطنية للتقييم الوطني المنعقدة بتاريخ 20 و21 جويلية 2014 بمشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية وممثلي البرلمان وعمال أسرة التربية الوطنية ومختلف القطاعات الوزارية والخبراء وفي السنة الموالية أيضا خلال الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة”. وتابع عبد المالك سلال رده بالتأكيد ”أنه نظمت وزارة التربية الوطنية بتاريخ 17 أفريل 2016 بالتعاون مع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية على مستوى المجلس الوطني الشعبي منتدى برلماني حول موضوع البرامج والمناهج التربوية على ضوء الإصلاحات أين تم التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بسياسة الإصلاح المنتهجة بما فيها برامج الجيل الثاني”. وبذلك يظهر جليا -يقول سلال- أن عملية إعداد مناهج الجيل الثاني تمت في ظروف شفافة وفي إطار تشاوري واسع بمشاركة كل الأطراف المعنية، كما أنها تميزت بالموضوع والبعد عن كل ارتياب أو جدل، مع الحرص على إبقاء هذه مسألة في نطاقها العلمي والبدياغوجي البحث. وتجدر الإشارة إلى أن معدي البرامج التعليمية أعضاء للجنة الوطنية لم يكونوا معنيين باللقاء بالخبراء الأجانب موضع سؤالي حسن عريبي، الذين قدموا للجزائر في إطار التعاون الثنائي، وتبادل التجارب مع التأكيد على وعي السلطات العمومية على الاستعانة بصفة دائمة بالخبراء والمختصين الوطنيين في مجال البلورة والصياغة النهائية لهذه المناهج. في المقابل نوه سلال من جديد إلى أن الحكومة تشجع وتثني على كل اقتراح ومبادرة من شأنها إعطاء قيمة مضافة للتحسينات والتصورات المبرمجة لتنفيذ مشروع إصلاح النظام التربوي الوطني.
