أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين العالي، حيث دعت الراغبين في ذلك إلى إيداع طلبات الحصول على الرخصة إلى التقرب من مصالحها المعنية لسحب دفتر الشروط، مع ضمان شكل جامعة عندما تقدم تكوينات متعددة التخصصات مع احترام شروط التأطير البيداغوجي والإداري وتوفر الهياكل والتجهيزات العلمية الملائمة، في حين يمكنها أن تأخذ شكل مدرسة أو معهد عندما تضمن تكوينا متخصصا. كشف بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن باب إنشاء مؤسسات خاصة بالتكوين العالي مفتوح أمام الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الراغبين في إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين العالي، للتقرب من مصالح المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة إلى الحادية عشر ومن الثانية زوالا إلى الرابعة مساء لسحب دفتر الشروط. كما لفتت في ذات الإطار إلى أنه بإمكان الأشخاص الذين سبق لهم وأن أودعوا طلبات إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين العالي مطابقة ملفاتهم مع أحكام القرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2016 الذي يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 67 بتاريخ 13 نوفمبر 2016. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار قد شدد أكثر من مرة على أن فتح الجامعة أمام الخواص هي عملية تخضع لشروط بيداغوجية وهيكلية مضبوطة، علما أن الاستثمار في هذا المجال قد استقطب اهتمام العديد من الخواص، حيث تم تسجيل إيداع أربعة ملفات في هذا الاتجاه، تم رفضها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات رخصة إنشاء هذا النوع من المؤسسات لكونها منقوصة. ويحدد القرار الخاص بشروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي جملة من المعايير التي يتعين على الراغبين في ولوج هذا المجال التقيد بها، على غرار إيضاح الميادين والشعب والتخصصات والشهادات التي يضمنها هذا النوع من المؤسسات، كما يشترط أيضا تمتع مدير المؤسسة الخاصة بالجنسية الجزائرية فضلا عن إثباته لشهاداته الجامعية وتجربته المهنية في مجال التكوين العالي، كما تم أيضا تحديد آجال الفصل في طلبات الرخص، حيث يتعين على اللجنة الوزارية المكلفة بذلك إصدار قرارها في أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع. وفي ذات السياق، حدد النص المذكور طريقة تنظيم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي، بحيث ”يمكن للمؤسسة الخاصة أن تأخذ شكل جامعة عندما تضمن تكوينات متعددة التخصصات مع احترام شروط التأطير البيداغوجي والإداري وتوفر الهياكل والتجهيزات العلمية الملائمة، في حين يمكنها أن تأخذ شكل مدرسة أو معهد عندما تضمن تكوينا متخصصا، وأشار في ذات الصدد إلى أن هذه المؤسسات يمكنها أن تنشأ ملحقات كما يمكنها ضمان خدمات إيواء وإطعام ونقل الطلبة الذين يزاولون التكوين بها، علاوة على كونها تضمن تكوينات عليا حصريا في الطور الأول ليسانس أو الطور الثاني ماستر في جميع ميادين التكوين باستثناء العلوم الطبية. وعلى صعيد آخر، شدد القرار على وجوب تطابق البرامج البيداغوجية لعروض التكوين التي تم إعدادها مع النموذج الذي أعدته الوزارة الوصية وكذا مراعاة محتويات البرامج تطبيق واحترام القيم الوطنية ورموز الدولة، كما هي محددة في الدستور على الخصوص علاوة على عدم تأثيرها بأي حال من الأحوال، على الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين، كما أشار أيضا إلى أنه يتعين على الوزير المكلف بالتعليم العالي في بداية كل دخول جامعي نشر قائمة المؤسسات الخاصة المرخص لها بضمان تكوين عال وقائمة التخصصات المدرسة.
