رد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، على أحزاب المعارضة التي اتهمته بالتحيز لأحزاب الموالاة عندما يستفيدون خلال الحملة الانتخابية من حيز زمني كبير، عكس الأحزاب الأخرى المشاركة، خلال التدخل في وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية، حيث شدّد على أن ”اعتماد غير ما جاء في هذا النص القانوني كان سيكون ظلما، فليس من المنطقي أن يستفيد الحزب الذي يشارك في عدد محدود من الولايات من نفس المساحة الزمنية التي تخصص للحزب الذي يشارك على مستوى كل الدوائر الانتخابية”. مئات الإخطارات المتعلقة بالتوقيعات و7 إخطارات أخرى متعلقة بالقوائم وفي تصريح له على هامش اجتماع تقييمي ضم رؤساء المداومات الولائية التابعة للهيئة، قال دربال بخصوص الإخطارات التي تلقتها الهيئة إلى غاية الآن، إن تلك المتعلقة بقوائم الناخبين ”لا تكاد تذكر، بحيث لم تتعد سبعة إخطارات على مستوى كافة بلديات الوطن، مع العلم أن هذا النوع من الإخطارات لا يزال مفتوحا”. أما فيما يتصل بالإخطارات المتعلقة بالتوقيعات، فتشكل الحيز الأكبر مما تلقته الهيئة في هذا الصدد، وهو ما يعد حسب دربال ”أمرا طبيعيا بالنظر إلى عدد التوقيعات التي يصل عددها إلى مئات الآلاف”. وذكر في هذا السياق بأن وجود تطبيق معلوماتي يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع بمجرد إدخال تاريخ ميلاده سمح بإلغاء الكثير من التوقيعات، غير أنه حرص على الإشارة إلى أن قيام بعض الأشخاص بمنح توقيعهم لأكثر من جهة ”كان في الكثير من الأحيان بعيدا عن أي سوء نية”. وفي سياق آخر أفاد دربال أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وافقوا على دعوة الجزائر لإيفاد ملاحظين دوليين في إطار تشريعيات الرابع ماي المقبل، معتبرا أن هذه الخطوة دليل آخر على ثقة الجزائر في ضمانها لانتخابات حرة و نزيهة. وأوضح دربال أن ”وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، كان قد وجه باسم الجزائر دعوة للاتحاد الأوروبي لإيفاد ملاحظين في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الطلب الذي حاز على موافقة هذه الهيئة التي يرجع لها تحديد عددهم وتاريخ التحاقهم بالجزائر”.
