l تماطل الحكومة في فتح مكاتب الصرف يرهن سوق العملة بأيدي المافيا انهيار غير مسبوق تعرفه العملة الوطنية، بعد أن بلغ سعر شراء 1 أورو أزيد من 195 دينار في السوق السوداء وتجاوز 127 دينار في البنوك، ليوصف هذا التقهقر للدينار ”الأكثر حدة” على الإطلاق. فقد أنعش موسم السياحة والسفر فضلا عن الحج والعمرة سوق العملة وساهم في ارتفاع أسعار العملة الصعبة بشكل كبير، ما ينذر بكارثة حقيقية في الميزانية في حال عدم تدارك الوضع الراهن، والتعجيل بفتح مكاتب الصرف لإنهاء حالة الفوضى. وقد انتعشت سوق السكوار، أكبر سوق سوداء لبيع العملة في الجزائر، بشكل كبير هذه الأيام في عز موسم الاصطياف والسفر، إذ يتوافد الجزائريون بالمئات يوميا لصرف الدينار واقتناء العملات الأجنبية، خاصة الأورو والدولار، فقد بلغ سعر صرف 1 أورو أزيد من 195 دينار. وحسب أحد تجار سوق السكوار الموازي لتصريف العملة، فإن أسباب ارتفاع سعر الأورو راجع بالدرحة الأولى إلى موسم السياحة والسفر وما زاد من لهيبها المعتمرون والحجاج الذين يقومون باقتناء العملة الصعبة في هذه الفترة. وقد أنعش التوافد الكبير للمغتربين الجزائريين بأوروبا سوق العملة ببورصة السكوار، ناهيك عن الإقبال الكبير للمواطنين الذين يفضلون قضاء عطلتهم السنوية خارج الوطن. وعن سبب ارتفاع العملات الأجنبية هذه الأيام في الأسواق الموازية، وذلك رغم توفر السيولة المالية التي يجلبها المغتربون في مثل هذا الموسم، يقول أحد الباعة أن أسعار العملات لا تحكمها ضوابط أو قوانين، مؤكدا أن زيادة الطلب على العملات الأجنبية، خاصة اليورو من قبل العديد من الجزائريين، كل بحسب حاجته، كالسياحة نحو الخارج، أصحاب المال والأعمال أدى بالمقابل إلى ارتفاع قيمتها. ويبقى المغتربون الذين يأتون من الخارج خاصة فرنسا، الرابح الأكبر في التعاملات، لأن صرف اليورو الذي يجلبونه معهم بالسكوار يضمن لهم عائدات أعلى، خاصة وأن سعر الصرف يفوق بكثير ذلك المطبق في البنوك. من جهة أخرى، يحذر الخبراء من انعكاسات تهاوي سعر برميل النفط على العملة الوطنية والتي يمكن أن تحدث كارثة حقيقة للدينار في حال تراجع سعر البرميل. وقد رسّم بنك الجزائر عبر نظام يحمل رقم 16-01 بتاريخ 6 مارس الماضي، إقامة مكاتب الصرف، حيث أدخل تعديلات على التدابير التنظيمية والقانونية السابقة والتي كانت سارية، دون أن تترجم في الواقع. وقام النظام الصادر عن بنك الجزائر بتعديل وإتمام النظام رقم 07-01 الصادر في 3 فيفري 2007، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الخارجية والحسابات بالعملة الصعبة، حيث نصت المادة 2 من النظام الجديد على إحداث تعديل على المادة 21، والتي تنص على تحرير عمليات الصرف بين الدينار الجزائري والعملات الأجنبية القابلة للتحويل لدى الوسطاء المعتمدين أو لدى بنك الجزائر، حيث يمكن لبنك الجزائر أن يرخّص لمكاتب الصرف القيام بعمليات الصرف المختلفة، منها شراء مقابل العملة الوطنية للأوراق النقدية وللشبكات السياحية المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لدى أشخاص طبيعية مقيمة وغير مقيمة بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 07-01 الصادر في 3 فيفري 2007، وبيع مقابل العملة الوطنية للأوراق النقدية المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لأشخاص طبيعية غير مقيمة، في حدود ما تبقى في حوزتهم من دنانير عند نهاية إقامتهم في الجزائر، المتأتية من تحويل سابق للعملة الأجنبية.
