فصلت الحكومة من خلال مرسوم تنفيذي، صدر في الجريدة الرسمية، في كيفية تمويل صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين بالخارج، حيث سيخصص جزء من مداخيل إصدار العقود القنصلية والتأشيرات، وكذا الهبات والوصايا لتمويل عملية نقل الجثامين من الخارج إلى ارض الوطن. ويوضح المرسوم التنفيذي الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن عملية صرف أموال من الحساب المخصص للصندوق تعد من صلاحيات وزير الخارجية، فيما تمنح هذه الصلاحية بشكل ثانوي إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقا للمادة الثانية من نص المرسوم التنفيذي. ويفصل هذا الأخير في أن الصندوق المستحدث مؤخرا يتكفل بدفع نفقات نقل جثامين أفراد الجالية المعوزين المتوفين بالخارج، وهي النفقات التي ستقتطع من إرادات القنصليات وإصدار التأشيرات، إضافة إلى الهبات والوصايا، كما تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في الحساب المخصص بموجب قرار مشترك بين وزيري الشؤون الخارجية والمالية، وفقا لما جاء في قانون المالية 2017 الذي نص على استحداث صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين بالخارج. كما يحدد المرسوم أن وزير الخارجية هو من عليه إصدار القرار المتعلق بتحديد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية المتوفين، وهي الإعانات التي توجه للمعوزين الذين يعيشون وضعا هشا بعدما كانت عملية نقل الجثامين للفئة المعوزة من المهاجرين مرهونة بصدقات الجالية، وهو ما دفع بالنواب الممثلين للجالية الوطنية بالخارج إلى رفع مطلب للحكومة يمنح إعانات لدفن المهاجرين بأرض الوطن. وقد خصصت سفارة الجزائر بفرنسا 18 مركزا قنصليا للتكفل بنقل جثامين الجزائريين في وضعية صعبة، فيما يبقى الآخرون مجبرون على الاكتتاب للتأمين على مراسم الجنازة لدى الشركة الوطنية للتأمينات أو الشركة الفرنسية للتأمين بقيمة 25 أورو سنويا، ويكون المبلغ في حدود 100 أورو بالنسبة للعائلات الكبيرة.
