يفصل اليوم، علي بن فليس زعيم طلائع الحريات، في موقفه بخصوص المشاركة في انتخابات المجالس البلدية والولائية المقررة نوفمبر المقبل، في وقت أخلط تعيين الوزير الأول أحمد أويحيى على رأس الوزارة الأولى حسابات ”الطلائعيين” الذين كانوا في عهد الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون متفقين على دخول المحليات، غير أن المعطيات الجديدة أربكت أعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم 390 عضوا، حيث انقسموا إلى رأيين واحد يدعو للمقاطعة وآخر للمشاركة، غير أن الرأي الثاني هو الغالب هذه المرة لعدة اعتبارات ومعطيات. ذكرت مصادر مطلعة من بيت طلائع الحريات ”للفجر” أن شباب الحزب ”المتحمس” والمعارض للحكومة لا يزال مع قرار المقاطعة، خاصة بعد عودة أحمد أويحيى إلى الوزارة الأولى، لكنهم لا يحوزون هذه المرة على الأغلبية المطلقة كما حدث خلال التشريعيات الماضية، أين خرج قرار اللجنة المركزية موحدا وبالأغلبية المطلقة بمقاطعة الاستحقاقات في برلمان يعتبره بن فليس ”غير شرعي”. و هو الذي صرح في العديد من المرات بعدم اعترافه بالسلطة، وأن كل المؤسسات المنبثقة عنها يشوبها التزوير بما فيها المجالس المنتخبة. وأرجع مصدرنا الأمر إلى أن المنسقين الولائيين ومن معهم كلهم مع قرار المشاركة في المحليات، حيث لا يرغبون في تفويت الفرصة على أنفسهم من أجل الظفر بمناصب المجالس المنتخبة، التي تغري جل الأحزاب السياسية، خاصة وأن هناك طموحات تعتري مناضلي الطلائع للوصول إلى امتيازات تلك المناصب، مع العلم أن مناضلين من الطلائع كانوا قد ترشحوا في تشريعيات ماي الماضي في أحزاب أخرى، وهو ما يفكر فيه حاليا غالبية المناضلين، في حالة ما إذا قرر الحزب المقاطعة، كما أن علي بن فليس سيسعى هذه المرة للحفاظ على القاعدة النضالية للحزب بعدما حدث في التشريعيات الماضية. وحسب القيادي في طلائع الحريات فإن السبب الرئيسي الذي دفع بغالبية أعضاء اللجنة المركزية إلى التوجه والتفكير في خيار المشاركة، هو الخوف من تمرد بعض القيادات الطامحة للالتحاق بألوان سياسية أخرى لتحقيق أهدافهم في النضال السياسي، بعدما أضحى الحزب بعيدا عن المكان المناسب لتحقيق الأهداف والطموحات السياسية، خاصة وأن حسابات تجري في الأفق من أجل وضع قدم في إطار الاستعداد لرئاسيات 2019. وفي انتظار القرار النهائي الذي سيتخذه بن فليس بعد انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية اليوم السبت، لا يزال رئيس الحكومة الأسبق من أشد المعارضين للنظام، حيث يواصل مسعاه في خلق تكتل معارضة جديد للعمل في إطاره، من خلال اتصالات حثيثة مع مختلف قوى المعارضة في الجزائر منذ مدة، بعد أن تبخر حلم استمرارية مسعى ”مزفران 2014”، وهو تاريخ إعلان تكتل المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة زمام السلطة لعهدة رابعة على التوالي.
