مما أدى إلى إعاقة السير الحسن لتسيير النفايات وفق الشروط المعمول بها للحفاظ على صحة المواطن والبيئة. وتضيف مصادرنا أن طريقة معالجة النفايات حاليا تتم برميها في أماكن معزولة أو في مناطق معينة لها، وعلى الرغم من أن بعض القمامات خاضعة للترخيص من قبل البلديات إلا أنها قمامات فوضوية كونها لا تستجيب لمواصفات حماية البيئة حيث أن مستعمليها يضعون نفاياتهم دون أي مراقبة في ظل انعدام الثقافة البيئية في هذه الولاية رغم وجود أكثر من (30) تقني سامي في هذاالاختصاص، وهم يعملون في قطاعات أخرى بعيدة كل البعد عن اختصاصهم في إطار عقود ما قبل التشغيل. وأمام هذه الوضعية والأخطار التي يمكن أن تنجم عن سوء تسيير هذه النفايات بوسعنا التذكير ببعض الإجراءات التي إن اتبعت قد تساهم بشكل أفضل وبدون مخاطر في تسيير النفايات. يقول أحد المتخصصين في هذا المجال يجب اللجوء إلى المتعاملين الخواص في عملية جمع ونقل النفايات شريطة أن يتم تدخلهم حسب قوانين صارمة (دفتر الشروط) وتكوين موظفي البلديات المكلفين بعملية النظافة في ميدان تسيير النفايات، وهذا ما تقوم به وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. وبخصوص النفايات الخطرة (الأسكاريا ) يوجد على مستوى الولاية (13) محول كهربائي منها واحد معطل ومخزن وفق المقاييس. وبالنسبة للنفايات السامة أي المياه القذرة فإن نسبة ربط السكان شبكة تطهير المياه ارتفعت بصفة محسوسة بفضل المخططات العمرانية للبلديات وقد قدرت ب 91 %. وينبغي القول أن إجلاء المياه يتم بصفة عامة دون تنظيفها مسبقا لترمى في الوسط الطبيعي متسببة بذلك في عدة تلوثات. وللحد من هذه المظاهر السلبية عكفت الولاية على إنجاز بعض الأحواض لتنقية المياه واستعمالها لأغراض زراعية في كل من بلديتي أولاد بسام وخميستي، وسوف تعم هذه العملية كل بلديات الولاية عند توفر الإمكانيات المادية. وبالنسبة للتلوث الصناعي يحتوي القطاع الصناعي في ولاية تسمسيلت على ثلاثة وحدات صناعية مجهزة بمعدات إزالة التلوث باستثناء وحدة إنتاج الباريت ببوقايد التي لازالت تنفث غبارا يتسبب في أخطار على صحة السكان المجاورين، وهذا ما أدى بمصالح الولاية على حث هذه الأخيرة على وضع أجهزة لامتصاص هذاالغبار أو التقليل منه. ونظرا للكمية الهائلة من حجم النفايات الإستشفائية على مستوى القطاعات الصحية الثلاثة بتسمسيلت، ثنية الحد، برج بونعامة والذي يقارب 1446.64 كلغ/ اليوم الناتجة عن النشاطات الطبية في المستشفيات، العيادات، المستوصفات، المخابر، وقطاع الإستعجالات، والتي تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة وحسب العارفين في هذا الإختصاص فإن من الضروري تصنيف النفايات الإستشفائية حسب تقنيات المعالجة التي تتطلبها بعد ذلك وأنماطها المتناسبة المختبرة مسبقا لمعالجتها وحسب مصدرها الطبي بما في ذلك النفايات المعدية الحاملة للجراثيم والتي تتطلب معالجة خاصة داخل المستشفيات مثل (الدفتيريا، الكوليرا، السل، شلل الأطفال.. إلخ) بالإضافة للنفايات الناجمة عن المختبرات المهيأة للقيام بتجارب على الأمراض المعدية. هذا النوع من النفايات يشمل بالخصوص الأدوات التي ترمى بعد الإستعمال في مختلف قاعات العلاج مثل الإبر، المقص، أدوات التشريح.. التي تمثل خطرا حقيقيا للإصابة بالمرض ، كذلك نفايات عمليات الجراحة حيث يتطلب هذا النوع من النفايات معالجة ومعاينة خاصة ليس لغرض وقائي من الجراثيم فقط ولكن لأسباب خُلقية لكون هذه المجموعة تضم أجزاء من جسم الإنسان الناجمة عن قاعات العمليات الجراحية ومن المختبرات الطبية وقاعات الولادة وقاعات حفظ الجثث وكذا التشريح الجنائي. وفي السياق ذاته يقول أحد المختصين في تسيير النفايات أن ترتيب النفايات الصلبة للمؤسسات الصحية طبقا لخطورتها وحسب تصنيف واضح ودقيق أمر مهم في عملية التسيير مع مراعاة مرحلة استخدام المنتوج وما ينتج عنه من ملوثات ومخلفات، والإهتمام بعملية التقييم البيئي (دورة حياة المنتوج) واستخدام أماكن الرمي المخصصة يراعى فيها عدم الضرر بالتربة والمياه الجوفية والهواء، مع حماية السكان المحاذين للمراكز الصحية من الأمراض المعدية، وتحديث آلات الحرق بتقنيات جديدة ومتطورة مدعمة بمصفاة للتقليل من التلوث والتحليل المرتقب في تسييرالنفايات الإستشفائية. إن المحارق وغرف التطهير هما من الوسائل الضرورية لمعالجة النفايات، ولهذا تسعى بعض المنظمات لإيجاد طرق بديلة عن المحارق مثل التعقيم البخاري والتعقيم الجاف والتعقيم بواسطة الحرارة. ويمكن التخلص من النفايات بواسطة تقنية البلازما.. هي أحدث الطرق والأكثر فاعلية. وفي ظل التطور التقني الذي يعرفه العالم يمكن التخلص من مشاكل النفايات بمختلف أنواعها في حدود السلامة العامة .
