وأكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار، أن أسعار مادة الطماطم ترتبط بقلة المنتوج في السوق، نتيجة قلة المساحات المزروعة، حيث سجل تراجع ملحوظ وهو ما أدى إلى ارتفاعها التدريجي منذ بداية شهر رمضان لتصل الأسعار إلى سقف 120 دج هذه الأيام. وأرجع المتحدث السبب إلى الخسارة الكبيرة التي مني بها أغلبية الفلاحين الذين أنتجوا هذه المادة خلال فصل الصيف، حيث عرض المحصول بسعر 10 دنانير، وهو سعر لم يف بتغطية مصاريف الإنتاج، الأمر الذي ترتب عنه، حسب محدثنا، عزوف المنتجين عن خوض المغامرة مرة ثانية، فبعضهم تخلى عن إنتاج هذه المادة خلال موسم الخريف، حيث تزرع هذه المادة دون اللجوء إلى البيوت البلاستيكية، لأن درجات الحرارة تكون مناسبة ولا تضر بالمنتوج، على عكس فصل الشتاء، حيث تتضرر بالجليد. وعلى صعيد آخر، برر قايد صالح السبب في وقوع المشكل إلى غياب أية مخططات وطنية أو حتى جهوية للإنتاج الفلاحي، فهو لايزال يخضع لإرادة الفلاح في ظل غياب أية نظرة عن الاحتياجات الموجودة في السوق. وتوقع الأمين الوطني لاتحاد الفلاحين الأحرار، تراجع الأسعار بداية من الشهر الجاري، أي موسم نضج المنتوج الذي سيكون على نوعين، ذلك الخاص بالبيوت البلاستيكية والمنتج على مستوى المناطق الساحلية والمنتوج غير المغطى المزروع بالمناطق الصحراوية كالمنيعة وبسكرة ووادي سوف وغيرها من المناطق المشابهة. وفي هذا السياق، أحصت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تراجع المساحة المزروعة بالطماطم من 25 ألف هكتار منذ سنة 2005 إلى 16 ألف هكتارعلى المستوى الوطني، وهو ما ترتب عنه تدريجيا تراجعا في إنتاج هذه المادة إلى 160 ألف طن من الطماطم سنويا. كما يرجع عدم تحمس الفلاحين للإنتاج إلى تقلص وحدات تصبير الطماطم إلى 17 وحدة أغلبها بالشرق الجزائري بعنابة، سكيكدة والطارف، لأن المصنعين لم يعودوا متحمسين أمام بروز مخاوف بغلق وحداتهم نتيجة ظهور استيراد الطماطم المصبرة من الصين وتركيا.
