أعادت الحكومة النظر في سير المنظومة العقابية في الجزائر، بناء على تقرير قدمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، ودخلت المنظومة الجديدة حيز التطبيق في نهاية الشهر المنصرم، بصدورها في شكل مرسوم جديد تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية. محمد مسلم ويحدد المرسوم الجديد الذي وقّعه رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، التنظيم الجديد للمفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها وكذا مهامها، المتمثلة في السهر على "تفتيش وتقييم كافة المؤسسات العقابية والمراكز المخصصة للنساء والمراكز المخصصة للأحداث.."، كما تقوم نفس الهيئة بالتنسيق مع المفتشية العامة لوزارة العدل بمراقبة السير الحسن للمؤسسات والهيئات التابعة لإدارة السجون، وتقديم اقتراحات الخدمة النوعية من خلال التأكد من تنفيذ ومتابعة البرامج والتوجيهات والتدابير التي تقررها الجهات الوصية ممثلة في وزارة العدل وإدارة السجون، وحصر الصعوبات والعراقيل التي تعيق السير العادي للمصالح التابعة لإدارة السجون، والمحافظة على الموارد الموضوعة تحت تصرفها، والتأكد من شروط ونظامية الحبس وحسن معاملة المحبوسين وصون حقوقهم ووضعياتهم الجزائية، فضلا عن الحرص على تطبيق التدابير الأمنية في المؤسسات العقابية، وتنفيذ برامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، واحترام إجراءات تشغيل المحبوسين. ويخول المرسوم الجديد للمفتشية العامة لمصالح السجون التي يشرف عليها مفتش عام وتسعة من نوابه، إعداد برنامج سنوي للتفتيش، كما يخول لها أيضا ممارسة نفس الدور بصفة فجائية، لكن بناء على طلب من وزير العدل حافظ الأختام أو المديرية العامة لإدارة السجون، تتبع بتقرير مفصل، يكون مقدمة لتقرير سنوي عن نشاطها يسلم لوزير العدل. ويشترط المرسوم أن يكون المفتشون المساعدون من بين إطارات إدارة السجون الذين لهم رتبة ضابط عميد، وسبق لهم أن مارسوا رتبة ضابط عميد، ومارسوا مهام مدير مؤسسة عقابية لمدة خمس سنوات على الأقل، أو من بين القضاة الذين لهم رتبة قاض بالمجلس القضائي على الأقل، لكن مع مراعاة التنظيم المتعلق بشرط التعيين في المناصب العليا للدولة. ويؤكد المرسوم على أن تعيين المدير العام لإدارة السجون يكون بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل حافظ الأختام، وتنهي مهامه بنفس الطريقة، لكن بشرط أن لا تقل مدة الخدمة بموجب هذا المرسوم عن سنتين بداية من تاريخ سريان مفعوله.
