توصل الاجتماع الذي جمع أمس النقابات المستقلة الرافضة لصيغة قانون العمل وقرار الحكومة، حول إلغاء التقاعد النسبي، إلى الإجماع على مراسلة الوزير الأول وطلب لقاء مستعجل من أجل التفاوض على المطلبين، وتقديم مقترحات بديلة عن القرارات التي صدرت خلال الثلاثية، على أن تدخل النقابات في حركة احتجاجية موحدة في بداية الدخول الاجتماعي، إذا لم يفتح باب الحوار وتم تنفيذ القرارات المعلن عنها. حسب ما صرحت به مصادر نقابية حضرت الاجتماع الذي جرى بمقر "الأنباف" ل"الخبر" فإن اللقاء سجل مناقشة واسعة بالنظر إلى المستجدات التي طرأت على التكتل، منها تأكيد انضمام كل من النقابة المستقلة للأئمة، نقابة الأسلاك المشتركة للتربية، التكوين المهني، بعد حضورهم أمس جلسة الاجتماع التي نددت خلالها كل النقابات المشاركة بتصريحات الوزير الأول الأخيرة، التي أكد من خلالها أنهم ماضون في تطبيق قرار إلغاء التقاعد النسبي، على أن يبقى ساري المفعول بالنسبة للمهن الشاقة فقط، كما نددت النقابات بما جاء أيضا على لسان سلال من مدينة تيارت حول تأكيده عدم إقرار أي زيادات جديدة في الأجور خلال المرحلة المقبلة. وغلّبت النقابات مبدأ الحوار كخطوة أولى، إذ قرر التكتل مراسلة الوزير الأول وطلب لقاء رسمي من أجل التفاوض على القرارات التي انبثقت عن الثلاثية، وتقديم حلول تغني عن إلغاء التقاعد النسبي، ونفس الأمر بالنسبة لقانون العمل الذي تمسكت كل النقابات بضرورة فتح التفاوض حوله معهم، وعدم الاكتفاء بالمركزية النقابية كممثل وحيد للعمال، وشددت على تمسكها بعدم إصدار قانون العمل دون مشاركتها فيه، وحذرت من مثل هذه القرارات التي سيكون لها انعكاس سلبي على كل الأصعدة. وكل هذا تضيف مصادرنا خطوة سلمية إذا تحققت فيها استجابة الوزير الأول لمطلبهم بلقائه، أما إذا كان العكس والمضي بتنفيذ القرارات المعلنة، فالنقابات بالموازاة أعطت إشارة لتجنيد العمال عبر كل قطاعات الوظيف العمومي كخطوة احتياطية وتنظيمية، للرد في الميدان من خلال حركة احتجاجية واسعة مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، على أن يكون موعدها قبل هذا الأخير في حال سارت الأمور في غير اتجاهها بتعنت الحكومة وإصرارها على تنفيذ القرارات محل الاحتجاج، خاصة وأن قرارها بإلغاء التقاعد النسبي تسبب في حالة "غليان" واسعة ينتظر فيها العمال إشارة من نقاباتهم من أجل الدخول في احتجاجات وطنية.
