بعد ثلاث سنوات من التظاهرات بشوارع القاهرة ومناطق مصرية أخرى في 30 جوان 2013، والتي استند إليها الجيش للإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، يتسع نطاق خيبة الأمل في تحقيق تحول ديمقراطي في مصر مع تزايد وطأة القيود على الحريات. وخلال السنوات الماضية، شهدت مصر حملة قمع دامية ضد جماعة الإخوان المسلمين، امتدت بعد ذلك لتشمل الناشطين الشباب الذين أطلقوا الثورة على حسني مبارك في 2011، ونزلوا أيضا إلى الشارع مع للمطالبة برحيل مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عن السلطة، والذين صار العديد من رموزهم يقبعون الآن في السجون. وتصاعدت المخاوف خلال الأشهر الأخيرة من فرض مزيد من القيود على الحريات العامة وحرية التعبير، خصوصا عقب إحالة نقيب الصحافيين يحي قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة إلى المحاكمة بتهمة التستر على مطلوبين للعدالة، في سابقة منذ تأسيس النقابة قبل 75 عاما. وجاءت هذه المحاكمة على خلفية اعتصام اثنين من الصحافيين الشباب بمقر نقابتهما عقب صدور قرار بتوقيفهما لمشاركتهما في أفريل الماضي في تظاهرات مناهضة لاتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وقال الناشط الحقوقي جمال عيد "اليوم ومن دون مبالغة، وضع حقوق الإنسان هو الأسوأ في تاريخ مصر الحديث"، مضيفا "وفقا لتقديرات المنظمات الحقوقية، يبلغ عدد السجناء السياسيين قرابة 60 ألفا" غالبيتهم من الإسلاميين. وأوضح الناشط الحقوقي جمال عيد الذي شارك في الثورة على مبارك وفي التظاهرات المناهضة لمرسي أنه "عندما أتذكر 30 جوان 2013، أشعر أنه تم خداعنا وتم توظيفنا من جناح في الدولة ليس للإطاحة بالإخوان وبدء تأسيس نظام ديمقراطي، وإنما لصالح استيلاء الجيش، وهو جزء من نظام مبارك، على السلطة". وأطلق عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدا للجيش في عهد مرسي، اسم "ثورة 30 يونيو" على التظاهرات، واتكأ عليها كمصدر لشرعية قراره بعزل الرئيس الإسلامي واعتقاله بعدها بثلاثة أيام، ثم تولى فعليا زمام الأمور في البلاد إلى أن تم انتخابه رئيسا في ماي 2014. ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة مصطفى كامل السيد "هناك ضيق من السياسات الاقتصادية لدى غالبية المواطنين"، في إشارة إلى الغلاء المضطرد الذي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 3،15% خلال شهر ماي الماضي مقارنة ب1،24% بالشهر السابق، ليصل المعدل السنوي في ماي 2016 إلى 12،23% مقابل معدل سنوي نسبته 9،51% في الشهر السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري. ويتابع السيد "كما أن هناك ضيقا من تعاظم دور القوات المسلحة في الاقتصاد لدى رجال الأعمال، وضيق من التضييق على الحريات خصوصا بعد أزمة نقابة الصحافيين، وضيق من التنازلات للسعودية، وهي كلها مؤشرات على انخفاض شعبية السيسي".
