طالب دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية في مراسلة مستعجلة للولاة ومنه لرؤساء الدوائر ورؤساء المجالس البلدية بضرورة العمل على التزام السلطات المحلية بالإجراءات الجديدة للوظيف العمومي، ومن أهمها ضرورة العمل على إضفاء المرونة على إجراءات التوظيف، تطبيقا لتعلميات أحمد أويحي الوزير الأول، حيث تؤكد المراسلة على تطبيق قرار التوظيف على أساس الشهادة للمقيمين بعيدا عن مركز الاختبار عوضا عن اجتياز المسابقات. علمت »السياسي« من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تكون قد راسلت الولاة لمطالبتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الجديدة للوظيف العمومي، حيث أكدت الوزارة في برقية رسمية مستعجلة حملت رقم 30/2012 المؤرخة في 9 جانفي 2012، على أهمية تسهيل عمليات التوظيف من خلال إمكانية اختيار الفائزين بمسابقة التوظيف على أساس الشهادة بدلا من المسابقة على أساس الاختبارات أو الاختبار المهني كنمط للتوظيف بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية التي يتعذر عليها تنظيمها في مراكز مؤهلة أو الالتحاق بمراكز إجراء الامتحانات والمسابقات عبر الجامعات والمراكز الجهوية المخصصة لذلك، لكون تلك المراكز بعيدة عن مقر إقامة المترشحين، وهذا عملا بتعليمة الوزير الأول رقم 1 المؤرخة في الحادي 1 أفريل من 2011، والمتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية مع ضرورة مراعاة أحكام المنشور رقم 7 المؤرخ في الثامن والعشرين أفريل من سنة 2011 المتعلق بمعايير انتقاء المترشحين في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف برتب الوظيفة العمومية. وذكّرت وزارة الداخلية سلطاتها المحلية بعدم الإخلاف بالتواريخ المحددة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية من خلال برقيتها الحاملة لرقم 2056 المؤرخة في 29 ديسمبر 2011 والمتعلقة بالأجل الأقصى للتداول في نتائج المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بعنوان 2011، ويتعلق الأمر بتمديد الأجل الأقصى لتبليغ قرارات ومقررات فتح المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية لفائدة كافة المؤسسات والإدارات العمومية المعنية إلى غاية يوم التاسع عشرة من شهر جانفي من السنة الجارية، هذا إلى جانب حرص المديرية العامة على ضرورة استكمال وإنجاز كافة المسابقات والاختبارات المهنية بما في ذلك المداولات النهائية في نتائجها قبل تاريخ الواحد والثلاثين من شهر مارس من سنة 2012 كأقصى أجل. وتكون وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد فتحت حسبما أعلنت عنه مديرية الوظيف العمومي من خلال موقعها الرسمي ما يقارب 1775 عرض مسابقة توظيف خلال ستة أشهر الأخيرة، وتخص بالدرجة الأولى المتصرفين الإداريين على مستوى البلديات. ويذكر أن هذه الإجراءات الاستثنائية للوظيف العمومي جاءت بعد أن سجلت هذه الأخيرة عجز المؤسسات والهيئات العمومية عن تنظيم مسابقات التوظيف خلال السنة المالية 2011 وفقا للبرقية رقم 30/91 المؤرخة في 12 ديسمبر 2011، والتي تم بموجبها تحديد تاريخ 22 ديسمبر كآخر أجال لتبليغ قرارات ومقررات فتح المسابقات، حيث سجلت مصالح الوظيف العمومي العديد من الطلبات المتعلقة بتمديد آجال المسابقات خاصة بعد تسلم المؤسسات والإدارات لدفاتر ميزانيتها بصفة متأخرة.
