كشف اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، أمس، عن وضع هيكل تنظيمي جديد بالمديرية العامة للأمن الوطني قريبا، مؤكدا أنه حاليا قيد الاستكمال، وذلك لإعادة هيكلة مصالح الأمن الوطني وفق التطورات التي تعرفها البلاد، مشيرا إلى مواصلة تعين إطارات شابة في مناصب قيادية. شدد اللواء عبد الغني هامل، خلال الرسالة التي ألقتها بالنيابة عنه العميدة خيرة مسعودان رئيسة فرقة مكافحة جنح الأحداث، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، على أهمية إعادة هيكلة مصالح الأمن الوطني حتى تتماشى مع التحولات التي تعرفها البلاد في شتى المجالات، وذلك من خلال وضع هيكل تنظيمي جديد للمديرية العامة للأمن الوطني، هو قيد الاستكمال، وسيشرع العمل به قريبا، وذلك لمسايرة تطور الإجرام على المستويين المحلي والدولي من جهة، ولتحديد تنسيق العلاقات بين مختلف مستويات القيادة بالجهاز من جهة أخرى. وأبرز المدير العام للأمن الوطني مجموعة التدابير والإجراءات المتخذة بهدف تفعيل الجهاز وخلق ديناميكية جديدة في نشاط الشرطة، أبرزها تعيين إطارات شابة وملتزمة وذات كفاءة على رأس مناصب قيادية هامة على مستوى أمن الولايات والمصالح المركزية، كما أوضح أن هذه العملية تدخل في إطار التداول على مناصب المسؤولية، وتهدف أيضا إلى تجديد روح المبادرة وإعطاء الفرصة للعنصر الشاب في تحمّل المسؤولية، وإلى إذكاء نفس جديد على نشاط أمن الولايات في مكافحة مختلف أشكال الجريمة في إطار الالتزام بقوانين الجمهورية. وأكد المسؤول الأول للأمن الوطني أن مصالح الشرطة شرعت في اتخاذ إجراءات استعجالية لإعطاء دفع جديد إلى عمل الجهاز وجعله أكثر احترافية وفعالية، مشيرا إلى أن جهاز الشرطة يضم 170 ألف موظف منهم 14 ألف عنصر نسائي، وأوضح اللواء عبد الغني هامل أنه تم الشروع في إعادة النظر في التنظيم المعمول به، وفي البرامج الحالية بغية تكييف وتحيين كافة البرامج التكوينية لجعل منظومة التكوين مواكبة لمختلف التطورات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. وقال اللواء، أن الشرطة تحرص على استغلال المهارات وترشيد الكفاءات والخبرة بكل فعالية، ورفع مستواها التكويني ومؤهلاتها المهنية، ومدّها بالوسائل التكنولوجية الحديثة الضرورية لأداء مهامها. وأكد اللواء عبد الغني هامل أنه وفي إطار تعزيز هياكل الشرطة لتغطية أمنية شاملة للبلاد من أجل التصدي لمختلف أشكال الجريمة وحفظ النظام العام، تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى بلوغ تغطية أمنية بنسبة 100 بالمئة على مستوى كل الولايات، وذلك من خلال المنشآت الأمنية، بالإضافة إلى فرق التدخل السريع لحفظ النظام. وتوجه اللواء، مخاطبا الشرطيات: »إنكن اليوم مطالبات مثل إخوانكم الرجال بالمضي قدما في تحمل أعباء المهنة وأعباء المسؤولية وفي تنفيذ سياسة وخطط المديرية العامة للأمن الوطني في جميع الاختصاصات لاسيما في مجال الشرطة الجوارية التي نوليها أهمية كبيرة لما لها من دور فعال في تقريب الشرطة من المواطن«. وفي مجال حفظ النظام، أشاد اللواء هامل برجال الشرطة على التعامل بمهنية وحكمة واحترافية مع الحشود وبعض الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي دون أي استعمال للوسائل القانونية، ودون المساس بكرامة المواطن، واصفا هذا الأمر بالروح العالية من المسؤولية التي يتحلى بها رجال الشرطة. ولم يفوت اللواء هامل التذكير بالاستحقاقات الهامة والمصيرية التي تعرفها البلاد، في ظل الإصلاحات الكبيرة والعميقة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي بدأت حسب كلمة اللواء تتجسد في الميدان من خلال التشريعيات والنصوص التي تم إقراراها ومنها القانون العضوي الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
