أهم ما جاء في القانون

شرع رسميا منذ الفاتح من الشهر الحالي في التطبيق الموسع لقانون المرور في شكله الجديد، بعد أن تضمن إجراءات صارمة، وقد لمست ''المشوار السياسي'' أن العديد من السائقين يجهلون أهم ما جاء في هذا القانون، ولا مجال للحديث عن التفاصيل، مما سيصعب من عمل أسلاك الأمن، وقبل الشروع في تسليط الضوء على أهم مواد هذا القانون يجب التذكير بأن هذا الأخير قد أعاد هيكلة نظام العقوبات المقررة، وأدخل عقوبات جديدة، وأعيد تكييف بعضها، بحيث قسم قانون المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور إلى أربع درجات، وتتراوح الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفة من الدرجة الأولى ما بين ألفين وألفين وخمسمائة دينار، وتعتبر هذه المواد هي الأكثر شهرة بين المواطنيين، باعتبار أنها حملت الجديد خاصة ما تعلق منها، بتسليط العقوبة على الراجلين غير المحترمين للممرات الخاصة بهم بالغرامة المذكورة سابقا، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالإنارة وكبح الدراجات، في حين حددت الغرامة لمرتكبي المخالفة من الدرجة الثانية ما بين 0002 و0003 دج، والتي منها ما يتعلق بسرعة المركبات بدون محرك، بمقطورة، أو بدون مقطورة، أو نصف مقطورة، وكذا المخالفات المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية، وكذا ما تعلق بلوحات التسجيل وكذا السير على الخط المتواصل، أما عن مخالفات من الدرجة الثالثة فإن الغرامة تصل إلى 4 آلاف دينار، ومتعلقة مثلا بالتوقف بدون ضرورة حتمية على شريط التوقف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع أو نقل الأطفال الأقل من عشر سنوات في الأماكن الأمامية، وكذا تصاعد الأدخنة وصدور الضجيج، والمخالفة من درجة الرابعة تتراوح مابين 4آلاف إلى 6 آلاف دينار، والتي تدور في مجملها حول المخالفات المرورية كاتجاه المرور المفروض، تقاطع الطرقات وأولوية المرور، وكذا إشارات الأمر بالتوقف التام، سير مركبة بدون إنارة، وقوف الليلي وسط الطريق في مكان خالي من الإنارة، تعليم سياقة المركبات ذات محرك بمقابل أو من دون
10 سنوات للقتل الخطأ
و3 للجرح غير المتعمد
أما فيما يخص قسم الجنح والعقوبات فقد ركز من خلاله على الجنح الخاصة بالقتل والجرح والبداية من القتل الخطأ حيث يعاقب مرتكبه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية من 001 إلى 003 ألف دينار إذا كان السائق في حالة سكر أو تحت تأثير مادة مخدرة، أما عندما يتعلق الأمر بمركبات ذات الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطرة في ذات الظروف، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى 01 سنوات سجن مع غرامة بمليون دينار أي مائة مليون سنتيم، وعن نفس الظروف المترتب عنها الجرح الخطأ فإن العقوبة تكون من سنة إلى 3 سنوات سجن، بغرامة مالية من 05 ألف إلى 051 ألف، وبالنسبة للوزن الثقيل فإن الحبس يكون لغاية 5 سنوات، أما فيما يخص القتل الخطأ بسبب عدم احترام قوانين المرور كالإفراط في السرعة، التجاوز الخطير، عدم احترام الأولوية القانونية، عدم الامتثال لإشارات المرور، استعمال المحمول، استعمال الأجهزة السمعية البصرية، فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 05 ألف إلى 002 ألف، وعن سائقي المركبات الثقيلة فإنها تصل إلى 5سنوات والغرامة المالية إلى 005 ألف دينار، أما إذا أدت ذات الظروف للجرح الخطأ فإن العقوبة من 6أشهر إلى سنتين بغرامة من 02ألف إلى 05 ألف دينار، وفي حالة محاولة السائق الإفلات من مسؤولية ارتكاب حادث أو التسبب فيه فإنه يتعرض لعقوبة قد تصل إلى سنتين كحد أقصى، أما إذا كان الحادث قد تسبب في قتل خطأ فإن العقوبة قد تبلغ الخمس سنوات، فيما لن تتجاوز الغرامة المالية 002 ألف دينار، وإن كان السائق قد تسبب في جرح خطأ فإن مدة الحبس ستكون من سنة إلى 3 سنوات، كما أن هذا القانون الذي جاء في وقت يلعب فيه إرهاب الطرقات الدور الريادي في تسجيل حالات الوفيات في الجزائر، قد شدد قانونيا على بعض النقاط البسيطة ولكنها استطاعت أن تزيد من حدة التزايد المستمر لحوادث المرور فمثلا كل من يقود مركبة برخصة سياقة صالحة لنوع آخر من المركبات فإنه يتعرض إلى عقوبة من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 02 ألف إلى 05 ألف، مع عدم قدرته للترشح للحصول على رخصة من الأصناف الأخرى، أما من يقود مركبة دون حيازته على رخصة سياقة فإن عقوبة السجن بالنسبة إليه ستصل إلى سنة كاملة كحد أقصى، مع غرامة مالية تتراوح مابين 02 و05 ألف دينار
6 أشهر حبس لواضع الممهلات بدون ترخيص
من بين المواد التي لاقت ترحيبا كبيرا لدى المواطنين وخاصة لدى السائقين، تلك المتعلقة بالحد من الوضع العشوائي للممهلات، بحيث يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 52 ألف إلى 001 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص وضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة المرور بدون ترخيص، بالرغم من أن هذا القانون لا يزال بحاجة إلى حملات إعلامية معرفة بمواده فحسب الاستطلاع الذي قامت به جريدة ''المشوار السياسي''، فإن أغلبية السائقين لا يعرفون عن فحوى هذا القانون المعدل والمتمم لقانون 1002، سوى أنه شدد وضاعف في مدة وتكلفة العديد من العقوبات، بالإضافة إلى تلك الخاصة بالراجلين، وعدم حيازة رخصة السياقة أو بعض ما تعلق منها بهذا الجانب، إلا أن أعوان الأمن والدرك الوطني يقومون في هذا الإطار بمهام إضافية متعلقة بتوعية السائقين بجديد التعديلات قانون المرور، واستغلال التوقفات الدورية لتوعية السائق، وبالعودة إلى أهم مضامين هذا القانون المعول عليه كثيرا في التخفيف من حدة حوادث المرور فإن المادة 38 تؤكد أن كل من يتهاون في عدم إخضاع مركبته للمراقبة التقنية الدورية يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة من 02 إلى 05 ألف دينار، وعن السرعة القانونية المسموح بها فقد حددت ب 04 كلم /سا في الطريق السيار، 03 كلم/سا في الطرق وخارج التجمعات السكانية، 02 كلم/سا داخل التجمعات السكنية، وكل من يخالف هذه السرعة يعاقب بغرامة مالية تفوق 01 ألف دينار ولا تزيد عن 05 ألف دينار، أما عن القسم الخاص الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلقاؤها في أن جميع الحالات المسجلة لمخالفات تستوجب ضرورة سحب رخصة السياقة، ويحتوي هذا القانون06 نوعا من المخالفات تضمنها القانون، عشرة منها يعاقب عليها عن طريق تعليق الرخصة لمدة ثلاثة أشهر و71 آخرين لمدة ستة أشهر، في حين يصل تعليق الرخصة في 31 حالة إلى مدة
محمد العزوني خبير في السلامة المرورية يؤكد:
''على السلطات تكثيف الحملات التحسيسية''
بمجرد الشروع الرسمي في تنفيذ هذا القانون اصطدم مباشرة بواقع جهل الشارع الجزائري بتدابيره، مما شكل حالة من التيه جراء انعدام شبه تام للحملات التحسيسية والتعريفية بالقانون الجديد، و هو ما طرح بالضرورة إشكالية تنفيذ هذه المواد من طرف أعوان الأمن، وفي هذا الإطار أكد محمد العزوني خبير في السلامة المرورية ل سالمشوار السياسي'' على ضرورة الاهتمام بالجانب التحسيسي، مشيرا إلى الصرامة الشديدة التي تميزت بها مواد هذا القانون، مشددا على أهمية تسبيق أي ردع بالتكفل التوعوي والتربوي للسائق خاصة مع حجم العقوبات المفروضة من خلال مواد هذا القانون، مؤكدا في هذا السياق على أهمية الدورات التربصية لتدعيم معرفة هذا القانون لأقصى درجة ممكنة، لضمان إيصاله لكل المواطنين، مضيفا أنه سيقوم شخصيا بتدريس كل التعديلات في بعض المؤسسات الخاصة من خلال فترات تربصية
رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة:
أكثر من 06 بالمائة من السائقين يجهلون فحوى التعديلات
أكد محمد أودية رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن قانون المرور يحتوي على إيجابيات هامة كما يتضمن بعض السلبيات، كالمتعلقة بالإضاءة التي قد تكون مفاجئة، أو نسيان رخصة السياقة، بالمقابل لم ينف ذات المتحدث احتواء هذا القانون على جملة من التدابير الهامة خاصة تلك التي تتعلق بقانون المرور مثل عدم احترام إشارات المرور، مضيفا أنه منذ أكثر من 3 سنوات يطالب بضرورة رفع الغرامات المالية، باعتبار أن السائق يخاف من الخسائر المادية، وعن مساهمة مدارس السياقة في التعريف بمواد قانون 90-30 المعدل أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة ل'' المشوار السياسي'' أن هذه الأخيرة من شأنها أن تساهم بأكثر من 05 بالمائة في عملية توعية السائقين، وفي ذات السياق أكد ذات المتحدث أنه من خلال احتكاكه الدائم بالسائقين فإن أكثر من 06 بالمائة ليس لهم دراية بفحوى هذه التعديلات، مطالبة بضرورة توزيع نسخ من هذا القانون له على كل مدارس السياقة حتى تشترك في العملية التحسيسية
المكلف بالعلاقات العامة بخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني:
''باشرنا تكوينا دائما ومتواصلا لأعواننا
كشف الرائد عبد الحميد كرود مكلف بالعلاقات العامة بخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني ل''المشوار السياسي'' عن التكوين الدائم والمتواصل لأعوان الدرك الوطني في إطار الآنية والحداثة لكل ما هو جديد على مستوى القوانين في الجزائر، وفي هذا الإطار أكد رائد عبد الحميد كرود أن أعوان الدرك الوطني قد شرعوا منذ صدور هذا القانون في جويلية الفارط من خلال برنامج التكوين المتواصل في تزويد بكل ما تضمنه هذا القانون 90-30 من جديد وتعديل، كما تم توزيع نسخ متضمنة للقانون بصفة شاملة على كل وحدات وتشكيلات الدرك الوطني، كما أشار ذات المتحدث إلى بداية تدريس هذا القانون في المدارس بالنسبة للدفعات القادمة ولا يتعلق الأمر بقوانين المرور فحسب بل بكل ما هو جديد في الساحة القانونية لمختلف القطاعات، ويتم في هذا الإطار شرح كل تفاصيل القانون الجديد، الذي وكما أشار المكلف بالعلاقات العامة بخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني لم يلغي سابقه، بل عدله وتممه، وفي نفس السياق أكد المقدم علي بلوطي من قسم أمن الطرقات لمديرية الوحدات المشكلة على مستوى قيادة الدرك الوطني ل ''المشوار السياسي'' عن أن كل أعوان الدرك الوطني قد تلقوا شرح تفصيلي، باعتبار أنهم على اطلاع مستمر بكل ما هو جديد في قوانين الأنظمة المرورية·
ثلاث تجمعات جهوية لتكوين أعوان الأمن
وعلى غرار مصالح الدرك الوطني فإن مصالح الآمن المروري بالمديرية العامة للأمن الوطني قد حرصت كل الحرص لضمان تكوين شامل للأعوان المكلفين بتنظيم حركة سير السيارات، حيث وضعت المديرية العامة للأمن الوطني برنامج ثلاث تجمعات جهوية للتكوين الذي يشمل في المرحلة الأولى حوالي 005 إطار من أعوان الأمن على أن يتفرغ هؤلاء فيما بعد لتكوين الفرق المختصة في تنظيم حركة المرور كل على مستواه بحسب عميد شرطة أول عيسى نايلي مدير بمصالح الأمن المروري بالمديرية العامة للأمن الوطني·
صيغة التنقيط ثقافة مرورية عالمية
جديد هذا القانون الذي سيشكل مع الوقت ثقافة مرورية للسائق، قائمة على مبدأ التقية والوقاية نظرا لحجم العقوبات حتى من صغائر المخالفات والتجاوزات التي لطالما أقامت مآتم كبيرة، وحصدت أرواح عائلات بكاملها هو إدخال مبدأ رخصة السياقة بالنقاط وكذا إدخال مبدأ رخصة السياقة الاختيارية، هو أمر غاية في الأهمية لأنها ستمنح فرصة الاحتراز، وإقامة كل الحسابات الوقائية، وهو ما حمله القسم الثالث من مشروع القانون، للاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغاؤها، لكن هذه العملية ستلقى صعوبة كبيرة بالرغم من أنها تشكل لب الثقافة المرورية في الدول المتطورة، والتي ساهمت إلى حد بعيد في إرساء قواعد مرورية برزت نتائجها من خلال الإحصائيات، إلا أن عملية التأني في تطبيقها بالرغم من أنها مبدأ مرسخ في هذا القانون ستفتح أبواب استفهام كبيرة في الأيام القليلة القادمة، نظرا لانطلاق الجانب الردعي، حيث أن المشرع الذي قام يتعديل القانون 30-90 راعى إلى حد بعيد قوة العقوبات المفروضة بنظام التنقيط، كما أنها ستؤدي إلى ابتعاد السائق عن فهمها، ومن بين مشار إليه القانون في هذا الإطار، في حال ارتكاب مخالفات تخص بعض الحالات التي تنص عليها المادة 66 من القانون المتعلقة منها بأولويات المرور والتجاوز والتقاطع، القتل والجرح الخ حيث يقوم العون محرر للمحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز عشرة أيام ولا يتم ردها إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه، كما يمكن للجنة المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات المخالفات أن تقرر تعليق رخصة السياقة، وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية يحول الملف إلى الجهات القضائية المختصة، وقد تصل عقوبة سحب الرخصة إلى أربع سنوات، في إشارة إلى مواد أخرى كالمادة 27 و47 فمثلا الجرح غير المتعمد، ووضع الممهلات بدون ترخيص، عدم رد البطاقة الرمادية فتعليق رخصة السياقة يكون بسنة، للعلم فقط علمت ''المشوار السياسي'' أن مشروع إطلاق رخصة السياقة بالتنقيط هو قيد اجتماعات مكثفة لتجهيز الأرضية اللازمة·
هل وفرنا الأرضية المناسبة لتطبيق القانون ؟
لا يمكن إنكار حاجة الجزائر الماسة لهذا القانون الذي جاء ليوقف الزحف الرهيب لإرهاب الطرقات، وبالرغم من تناول وسائل الإعلام المختلفة لهذا القانون، إلا أن هناك العديد من النقاط لابد من إعادة إبرازها، تفرض ضرورة تدخل العديد من القطاعات على غرار وزارتي النقل والأشغال العمومية والعدالة وغيرها من القطاعات، ولعل من بين أهم هذه النقاط هل تم تأهيل المجتمع الجزائري لقبول تطبيقات هذا القانون، ومن بين التفاصيل الصغيرة التي قد لا نلاحظها أو لا نعيرها أهمية حاليا هو الاصطدام بحالات لنساء وعجائز يقطعن الطريق من دون استعمال الممرات اللازمة لذلك، وما سينجر عن ذلك من مشاكل هي بسيطة في الحقيقة لكنها بالنسبة للمواطنين ستطرح إشكال آخر، كما أن هناك مناطق خاصة قد تفتقر للممرات للراجلين كيف ستتم معاقبة هؤلاء المواطنين عن عدم وجود ممرات؟، وهو ما أشار إليه محمد العزوني ل ''المشوار السياسي'' حيث تساءل عن استعمال ممرات الراجلين داخل المدن، في حين أنها لا تغطي جميع الطرق ، لذلك فإن هذا القانون في حد ذاته يطالب بالإسراع في تغطية كل النقائص حتى لا يجد أي سائق أعذار بسبب الطريق غير المؤهلة أو ذات الوضعية السيئة، كما استغرب رئيس جمعية ''طريق السلامة'' من محاسبة السائق لانعدام الإنارة أو المكابح بغرامة أقل وهو في نفس الخطورة مع باقي المخالفات، مؤكدا أن هذا القانون اعتمد كثيرا على صيغة الأمر، وفي نفس السياق أكد محمد أودية رئيس اتحادية مدارس السياقة أن بعض المخالفات قد تكون خارج نطاق السائق مما قد ينجر عنها بعض العقوبات المجحفة، وإن كان لا يختلف اثنين حول أهمية التدابير التي تضمنها هذا القانون على غرار العديد من دول العالم التي اتخذت سبل مختلفة منها صيغة التنقيط، لكن المشكل الذي يطرحه السائقون وبقوة من خلال احتكاكنا بهم هو ورود هذه المخالفات في صحيفتهم للسوابق العدلية، والتي تكون على شكل جنح تستوجب العفو، كما أن العديد من دول العالم تتخذ من سجون خاصة لمخالفي المرور نتمنى أن تسير الجزائر على نفس الخط
السائقون متخوفون
لعل أهم ما لمسناه من خلال جسنا لنبض الشارع الجزائري وبالخصوص السائقين هو حالة الإخلاط بين العقوبات، أو عدم المعرفة، ولكن وبالرغم من ذلك الكل يعلم أن الأمر يتعلق بعقوبات مشددة بالحبس وبغرامات مالية من شأنها أن تضرب بقوة جيب السائق الجزائري، بالمقابل يعرف الجميع أن الوزارة الوصية وكل الجهات المعنية عملت بشتى الطرق والسبل المتاحة لإيقاف شبح إرهاب الطرقات المرعب قبل اللجوء لهذه الإجراءات الردعية الذي تمكن بكل جدارة من حصد آلاف الأرواح في الجزائر، ويبدو واضحا في هذا القانون أن المادة الأكثر اشتهارا هي المتعلقة بفرض العقوبة بالغرامة المالية لكل الراجلين غير المستعملين للممرات، للعبور من الطرق الخطيرة، ومع هذا فإننا اصطدمنا بسائقين ذو معرفة واسعة وهو حال أحد سائقي سيارات الأجرة الذي وبالرغم من تقدم سنه إلا أنه أبهرنا بإطلاعه الواسع على فحوى هذا القانون ، فيما لمسنا جهل كبير بكل التعديلات لدى سائقي الحافلات الحضارية بنسبة فاقت 07 بالمائة مما يستدعى ضرورة تدخل الجهات المعنية لتعميم التعريف بكل ما جاء به هذا القانون من جديد
هل الجزائريون يملكون ثقافة مرورية؟
إن من بين أهم العقبات التي واجهت هذا القانون هو ظاهرة '' المجتمع غير المؤهل''، والجزائر ليست الوحيدة في حدوث مثل هذه الصعوبات، التي تقف عادة في وجه القوانين الجديدة، فقد كان الأجدر أن يستغل وقت أطول في تأهيل المجتمع لبداية تنفيذ هذا القانون الصارم خاصة وأنه لا يزال في حاجة ماسة لحملات تحسيسية على نطاق واسع وعبر كل وسائل الإعلام وفي كل ولايات الوطن لأن الأخطاء التي يعاقب عليها هي شائعة، موجودة بشكل واسع، وهي في ذات الوقت السبب رقم واحد لحدوث فواجع مرورية اعتاد الجزائريون على مشهدها اليومية المميتة، وكانت الجزائر قد اصطدمت سابقا في السبعينات بمثل هذه الظاهرة أين وجدت صعوبة كبيرة في تطبيق القوانين الجديدة للمرور·