شارك وزير المالية كريم جودي في عدة نشاطات في إطار الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي تجري من ال11 إلى ال13 أكتوبر بواشنطن. وفضلا عن الجلسة العلنية لتلك الجمعيات السنوية التي افتتحت بالعاصمة الفدرالية للولايات المتحدةالامريكية حضر جودي اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية المكلف باعطاء اراء و تقديم تقرير لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي بخصوص تسيير وتكييف النظام النقدي والمالي الدولي. كما شارك وزير المالية في أشغال لجنة التنمية التي تعد اللجنة الوزارية المشتركة لمجالس محافظي كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي مكلفة بالمسائل الحساسة للتنمية والموارد المالية اللازمة لترقية التطور الاقتصادي للبلدان النامية. وقد تمحورت المحادثات التي جرت خلال هذا اللقاء بشكل اساسي حول الاستراتيجية الجديدة للتنمية التي اعدها البنك العالمي. ومن أجل تنسيق موقف البلدان النامية على مستوى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي حول المسائل المتعلقة بالنظام النقدي والمالي الدولي من أجل السهر على المحافظة على مصالحهم خلال المفاوضات النقدية والدولية شارك جودي في اجتماع مجموعة ال24 بصفته واحدا من الممثلين التسعة لمجموعة افريقيا. وأشار الوزير خلال تدخله إلى أنه وفي ظل سياق اقتصاد كلي عالمي يتميز بعدم الاستقرار وتخيم عليه الشكوك فإن المستثمرين أصبحوا مترددين في التدخل على المدى الطويل مما يسهم في عرقلة النمو. أما النقطة الأخرى التي تطرق إليها أمام نظرائه من مجموعة ال24 فتتلخص في أن الصعوبات الخاصة بالنمو واستقرار إطار الاقتصاد الكلي والسياق الاجتماعي لكل بلد نامٍ لا يمكن باي حال من الاحوال أن تعالج وتسوى بخطط نموذجية لا تستجيب بالضرورة للانشغالات الخاصة بكل دولة. في ذات السياق تطرق وزير المالية إلى إشكالية البطالة الهيكلية التي مافتئت تتفاقم في أوساط الشباب سيما في البلدان العربية والافريقية. وأعرب في هذا الخصوص عن أمله في دعم أكبر من المؤسسات متعددة الاوجه لتعزيز الآليات الوطنية للبلدان وذلك -كما قال- من أجل تعزيز القدرات والمرافقة بغية ضمان ديمومة مناصب الشغل وتحسين اليات التشغيل. أما بخصوص قطاع المنشات فقد دعا جودي إلى شراكة تسمح بتحويل التكنولوجيا وتموقع البلدان النامية في مستوى دولي في هذ المجال. وكان وزير المالية قد أجرى يوم الجمعة على هامش الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي لقاءات ثنائية على التوالي مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي ووزير المالية التونسي إلياس فخفاخ وكذا الإيراني علي طيبنيا.