صرح الوزير الأول عبد المالك سلال بأديس أبابا (إثيوبيا) أن فتح تحقيقات ذات طابع قضائي من طرف محاكم البلدان الأوروبية ضد مسؤولين أفارقة في إطار ما يسمى ب«الاختصاص العالمي» يهدف إلى فرض قرينة المسؤولية الجنائية بلا وجه حق. وفي مداخلته خلال الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول العلاقات بين الاتحاد الافريقي ومحكمة الجنايات الدولية أكد سلال أن «فتح تحقيقات ذات طابع قضائي من طرف محاكم البلدان الاوربية ضد مسؤولين أفارقة في إطار الممارسة المعروفة ب«الاختصاص العالمي» يهدف إلى «فرض قرينة المسؤولية الجنائية بلا وجه حق بدلا من قرينة البراءة». وفي هذا الصدد أوضح الوزير الأول الذي يمثل الرئيس بوتفليقة في هذه القمة أن نشاطات محكمة الجنايات الدولية خلال ال11 سنة الماضية من وجودها خصت استثنائيا القارة الافريقية في حين أن أوضاعا غير مقبولة بمناطق أخرى من العالم تم تجاهلها حسب قوله. كما ذكر سلال بأنه خلال هذه المرحلة تم إصدار أمر بالتوقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير واتهام الرئيس الكيني ونائبه اللذين انتخبا بطريقة ديمقراطية مؤكدا أن الاتحاد الافريقي يبقى المنظمة الدولية الوحيدة التي يكرس نصها التأسيسي ضرورة مكافحة اللاعقاب. من جهة أخرى أوضح سلال أن الاتحاد الافريقي ما فتئ يطالب ولكن دون جدوى مجلس الأمن الأممي بتطبيق المادة 16 من القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية فيما يتعلق بالمتابعات التي تمت مباشرتها في حق الرئيس السوداني وإحالة القضايا بخصوص كينيا. وحسب الوزير الأول فإن «هذه المواقف (الاتحاد الافريقي) عادلة ومبررة، كما أن وحدتنا ومثابرتنا في الدفاع عنها تضفي عليها المزيد من السلطة السياسية والمعنوية». من جهة أخرى أشار سلال إلى أن التزام إفريقيا بمكافحة اللاعقاب يتضاعف سيما مع تسمك بلدان القارة باستقلالها وسيادتها وكذا مع المطالبة بحلول إفريقية لمشاكل إفريقيا مع التركيز على حساسية وتعقد اشكالية علاقة إفريقيا بمحكمة الجنايات الدولية. كما أردف الوزير يقول «وتضاف لهذه الاشكالية التعسف الصارخ للجهات القضائية الاجنبية في ممارسة ما يسمى ب«الاختصاص العالمي». من جهة أخرى أشار الوزير الاول الى أن الجزائر «أعربت عن ارتياحها للتعزيز المتواصل» لعمل افريقيا المشترك من أجل ترقية مبادئ و أهداف الاتحاد عبر القارة في العالم. من جهة أخرى أوضح سلال أن «هذه القمة تعد فرصة ثمينة من أجل إضفاء على العلاقات الدولية بصمة انشغالاتنا ومصالحنا الشرعية خصوصا في مجال العدالة والقانون اللذين لا يمكن فصلهما عن الكفاح الذي تخوضه افريقيا عبر تاريخها من أجل كرامة الانسان وكل الشعوب»
