اصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مؤخرا منشورا وزاريا للتحذير من التحويل المفرط للاراضي الفلاحية لغرض التعمير والتصنيع. واشار المنشور الوزاري الذي وقعه وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري يوم 3 سبتمبر الفارط الى ان الحصيلة المعدة مؤخرا المتعلقة بعملية الغاء تصنيف الاراضي الفلاحية عبر الولايات والموجهة لغرض التعمير والتصنيع كشفت عن استهلاك مفرط و غير مسبوق للاراضي الفلاحية حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى الوزارة. وحذر الوزير يقول انه في حالة ما اذا تم الاستمرار على هذه الوتيرة فانها ستقوض لا محالة كل الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق الأمن الغذائي المستدام لبلادنا ونظرا لمحدودية المساحات الفلاحية المتوفرة التي لا تمثل سوى 5،3 بالمئة من المساحة الاجمالية للبلد . وأشارت الحصيلة إلى ان هذه الوضعية غير المسبوقة في عملية تحويل الطابع الفلاحي للاراضي كانت بسبب خرق قوانين و تنظيمات الجمهورية وذلك باللجوء للحلول السهلة في اقتطاع الاراضي الفلاحية و التي غالبا ما تكون على حساب الاراضي الفلاحية بما فيها الخصبة والمسقية والمغروسة . وينص المنشور على ان كل عملية اقتطاع للاراضي الفلاحية لغاية التعمير والتصنيع يجب ان تخضع لقواعد صارمة و لن تتم مستقبلا الا بالموافقة المسبقة للمصالح المركزية لوزارة الفلاحة . بقرار من الحكومة ساري المفعول منذ 2011 يتم تخصيص اراضي فلاحية لمشاريع تنموية بمقتضى مرسوم. و جاء في المنشور انه لاجل ذلك فان حماية الاراضي الفلاحية والحفاظ عليها تشكلان اولوية لكل سياسة تهدف الى ترقية الانتاج الفلاحي . وبالتالي يدعو المنشور السلطات المحلية خاصة مدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات للولايات الى اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق القانون بما في ذلك اللجوء الى المحاكم المختصة لوضع حد لهذه الوضعية التي تضر بقوة الاقتصاد الفلاحي للبلد . وجه هذا المشور للامين العام للغرفة الوطنية للفلاحة و المدير العام للديوان الوطني للاراضي الفلاحية والمصالح الفلاحية ومحافظي الغابات حيث طلب الوزير من هؤلاء المسؤولين التطبيق الصارم للاحكام المتضمنة فيه. واشارت الوثيقة الى ان المسوؤلين المذكورين مدعووين الى السهر على احترام الادوات والقواعد المرتبطة بالاستعمال العقلاني للاراضي الفلاحية من اجل تفادي اي شكل من اشكال التبذير لهذا المورد النادر وغير المتجدد . وبينت احصائيات الوزارة لسنة 2012 انه تم تحويل ما يزيد عن 150.000 هكتار من الاراضي الفلاحية لأغراض اخرى منذ الاستقلال.
