شرع عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات في خوض سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تفكيك ألغام الإضرابات والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، من خلال مناقشة جميع المطالب المهنية والاجتماعية لممارسي الصحة العمومية وشبه الطبي والتي كانت سببا في الاحتجاجات التي عرفها القطاع شهر نوفمبر الماضي. وقد نظمت وزارة الصحة مساء أول أمس، أول لقاء لها مع النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والتي كانت بحضور المفتش العام لوزارة الصحة والمدير العام للمؤسسات الصحية إلى جانب عدد من المدراء المركزيين وكذا ممثلين عن النقابة، حيث تم خلال هذا اللقاء الذي استمر إلى ساعة متأخرة تطرق فيه جميع الأطراف إلى المطالب المهنية والاجتماعية التي تخص فئة ممارسي الصحة العمومية من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة والتي كانت سببا مباشرا للدخول في إضراب وشل المؤسسات الاستشفائية شهر نوفمبر الماضي، أهمها ما تعلق برفض مصالح الوظيف العمومي تطبيق تعليمة الوزير الصادرة شهر أوت الماضي والخاصة بالمادة 19 من القانون الأساسي والذي حال عدم تطبيقها من السماح لكل الأطباء الذين يملكون خبرة لمدة 10 سنوات فما فوق بتاريخ 2012 من الاستفادة من الترقيةّ، إلى جانب ملف القانون الأساسي الذي لم يتم فتحه حتى اليوم من قبل الوظيفة العمومية، ومشكل منحة تحسين الأداء والرعاية الصحية التي لم يتم تسويتها حتى الآن، والمعادلة بين شهادات الصيادلة وجراحي الأسنان القدامى والجددّ. من جهته، أفاد غاشي الوناس، رئيس نقابة مستخدمو الشبه الطبي، أمس، ل السياسي عن تنظيم لقاء مع الوزارة الوصية آخر الأسبوع من أجل الخوص في المطالب العالقة التي تخص هذه الفئة، موضحا أنه سيتم خلال اللقاء التطرق إلى تأخر الوزارة في تطبيق النصوص التنظيمية الخاصة بهذا السلك المتمثلة في إدماج عمال شبه الطبي وعلى رأسهم المخبريين وعمال أجهزة التصوير الطبي والأشعة وغيرهم في رتبة شبه طبيين ذوي شهادة دولة، بالإضافة إلى تطبيق التعليمة الوزارية رقم 28 الصادرة بتاريخ 16 أكتوبر 2014 من طرف الأمين العام للوزارة، فضلا عن توزيع منح الكفاءة والتأطير والتوثيق، إلى جانب تسوية الوضعية القانونية الإدراية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي في شبه الطبي. للتذكير، دخل ممارسو الصحة العمومية من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة إلى جانب مستخدمي شبه الطبي في إضراب لمدة ثلاث أيام بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، تنديدا بعدم استجابة الوصاية لمطالبهم العالقة منذ عهد الوزير السابق، وقد تم تجميد الإضراب بعد فتح الوصاية لأبواب الحوار والتفاوض وتعهدها بتسوية جميع المطالب.
