صدرت، أول أمس، أحكام تتراوح من عشر سنوات سجنا إلى البراءة في حق 22 شخصا (معنوي ومادي) متورط في قضية الطريق السيار شرق-غرب التي جرت محاكمتها بمحكمة جنايات العاصمة. كما صدر حكم بدفع غرامة مالية تقدر ب 5 ملايين دينار ضد المؤسسات السبع المتورطة في هذه القضية (المؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي واليابانية كوجال والإيطالية بيزاروتي والسويسرية كارافانتا والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان والمجمع الكندي اس امي اي والشركة البرتغالية كوبا ، وتم إصدار حكم بعشر سنوات سجنا نافذا مرفوقا بغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين دينار في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب مستشار بالمؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي . كما صدر حكم بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم خلادي محمد مرفوقا بغرامة مالية بثلاثة ملايين دينار (مدير البرامج الجديدة للطريق السريع، ومن جهة أخرى صدر حكم بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دينار في حق حمدان رشيد سليم المدير السابق للتخطيط بوزارة الأشغال العمومية. كما صدر نفس الحكم (7 سنوات سجنا) وغرامة مالية بثلاث ملايين دينار في حق رجل الأعمال عدو تاج الدين، فيما استفاد الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد والمستثمر علاب الخير وفراشي بلقاسم إطار سابق بوزارة النقل من حكم بالبراءة، وصدر أيضا حكم بثلاث سنوات سجنا منها سنة سجنا نافذا في حق عدو سيد أحمد وثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية ب 500 ألف دينار في حق وزان محمد المدعو العقيد خالد موظف بوزارة العدل، وصدر حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق غزالي أحمد رفيق مدير سابق للدراسات بالوكالة الوطنية للطرق السريعة. أما الأخوات غريب الثلاثة فقد صدر في حقهن حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب 500 ألف دينار. وصدر كذلك حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق الأخوين بوزناشة. وأمر رئيس محكمة جنايات العاصمة، من جهة أخرى، بمصادرة كل الأملاك المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية لكل من شاني مجدوب وخلادي محمد. ومن جهة أخرى، رفضت محكمة جنايات الجزائر العاصمة طلبات التعويض المادي والمعنوي للأطراف المدنية منها الخزينة العمومية التي اعتبرت نفسها متضررة في قضية الطريق السيار شرق-غرب. ويقدر المبلغ الذي طلبته الخزينة العمومية ب 12 مليون دج في حق خلادي محمد وشاني مجدوب المتهمين الرئيسيين في هذه القضية. أما بخصوص الوكالة الوطنية للطرق السريعة فقد طلبت بأن يدفع لها المتهمون 5 ملايين دج لتعويضها عن الضرر المعنوي الذي لحق بها جراء هذه القضية. كما رفضت المحكمة تشكيل إدارة الجمارك كطرف مدني معتبرة أن هذه الأخيرة لم تتعرض لأضرار على علاقة بهذه القضية .
