أثار خيار الحكومة إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن موجة سخط تزداد ضراوة يوما بعد يوم، خاصة بعد أن شكلت النقابات العمالية المستقلة جبهة موحدة للضغط بغرض الإبقاء على هذا المكسب، الذي، وبحسب الموظفين والعمال، يقضي على مشاكل اجتماعية عديدة، ومنها البطالة. وشددت النقابات المستقلة على أهمية منحها نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره، في الوقت الذي حذرت الحكومة من تطبيق القرار المتعلق بالتراجع عن التقاعد النسبي، الذي يعد، بحسبها، إخلالا بالتزاماتها وتعهداتها نحو المكاسب الاجتماعية المحققة، وأيضا ما تعلق بقانون العمل دون أخذ آراء ومقترحات النقابات المستقلة. و نقلت صحيفة العربي الجديد اللندنية عن الصادق دزيري، عضو التكتل النقابي، ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قوله إن هناك رغبة واسعة من نقابات الوظيفة العمومية للالتحاق بهم ، مضيفا سنقف أمام أي خطوة من شأنها المساس بمصالح العمال . كما أفاد عبد المالك رحماني، الناطق الرسمي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي لذات الصحيفة، أن الحكومة تتحدث عن منظومة اقتصادية جديدة ولا يمكن تحقيقها دون قانون العمل، هذا الأخير الذي يثير السخط منذ أكثر من 6 سنوات . وانتقد رحماني إخفاء الحكومة لنص قانون العمل، قائلا إذا كان قانون العمل هو الأساس في الحياة المهنية التي تحدد الحقوق والواجبات، فإن التقاعد النسبي هو نقطة من نقاط هذا القانون الذي ترفض كل النقابات وبدون استثناء المساس به .