يتربص شبح الإقصاء من الدراسات العليا بالمئات من طلبة الدكتوراه علوم، المسجلين التسجيل السادس فما فوق، بسبب التأخر الحاصل في إنجاز رسائلهم الجامعية. وعليه، قرر هؤلاء اللجوء إلى لغة الوقفات الاحتجاجية كوسيلة للضغط على مصالح الوزير، حجار، بغية تمديد أجل مناقشة الأطروحات لسنة إضافية، وذلك لاستحالة وضع الأطروحة في سبتمبر 2016 وكذا عدم إمكانية نشر المقال المطالبين به في مجلة دولية قبل ديسمبر 2016. قرر طلبة الدكتوراه علوم المسجلين 6 تسجيلات فما فوق تنظيم وقفة احتجاجية يوم 5 سبتمبر أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بمنحهم مهلة سنة إضافية لطرح ومناقشة أطروحاتهم الجامعية، وذلك بعدما تفاجئوا بتعليمة وزارية بتاريخ 25 جويلية 2016 تقول إن آخر أجل لوضع رسائلهم هو 11 سبتمبر 2016 على أن يكون آخر أجل لمناقشتها هو 31 ديسمبر من نفس السنة. ووفق ما استقته السياسي من مصادر طلابية بجامعة محمد بوقرة في بومرداس، فإن معظم طلبة الدكتوراه متأخرون بنسب كبيرة في إنجاز رسائلهم ويستحيل عليهم طرحها في الآجال التي حدّدتها وزارة الطاهر حجار، خصوصا في ظل اشتراط الجامعة الجزائرية على طلبة الدكتوراه، ومعظمهم من الأساتذة، نشر مقال علمي في مجلة دولية. ويرى هؤلاء أن تعليمة الوزير جاءت متأخرة وفجائية كما لم تعتد الجامعة الجزائرية على مثلها في السنوات الأخيرة، وهو ما جعلهم يناشدون الوزير حجار بالعدول عنها، خاصة وأنه توعد بإقصاء غير الملتزمين بالآجال المحدّدة من الدراسات العليا. وأبلغت الجامعات طلبة الدكتوراه المسجلين لديها، سواء في نظام دكتوراه علوم كلاسيك أو آل. آم. دي ، المتأخرين عن مناقشة أطروحات الدكتوراه مع استفادتهم من التمديد المبرر، أنه تم تحديد 31 ديسمبر 2016 كآخر أجل للمناقشة على أن يتم إيداع الرسائل وملفات طلب المناقشة لدى المجالس العملية ابتداء من سبتمبر الداخل، من أجل التمكن من المناقشة في الآجال المذكورة بالأخذ بعين الاعتبار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. واستندت المؤسسات الجامعية إلى تعليمة وزارية تؤكد استنفاد الآجال القانونية لفائدة الطلبة النظامين، أي أن جميع من قضوا 6 سنوات في دكتوراه علوم و4 سنوات في دكتوراه آل. آم. دي في ظل استفادتهم من التمديد المبرر، مجبرون على المناقشة قبل 31 ديسمبر والشروع في إيداع الملفات في سبتمبر، مشفوعا بتبرير تحت إشراف الأستاذ المؤطر، ولا يمكنهم الاستفادة من أي تمديد آخر، في حين يتم اعتبارهم متخلين أو إقصائهم بطريقة آلية حسب مضمون التعليمة الوزارية وقرارات التبليغ على مستوى المؤسسات الجامعية. وعليه، سيكون الطلبة المعنيون، من بينهم أساتذة، في سباق مع الزمن من أجل مناقشة أطروحات الدكتوراه في الآجال المذكورة، أو سيحاولون حض وزارة التعليم العالي على تمديد المهلة بشتى الطرق من بينها الاحتجاجات و الاعتصامات و الإضرابات.
