دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للنفسانيين وزير الشباب والرياضة إلى فتح باب الحوار، للتكفل بالانشغالات المطروحة من طرف النفسانيين الممارسين في القطاع، مؤكدا أن تجاهل الوصاية لهذه الفئة يدفع بهم لتبني لغة الاحتجاج. وأشارت النقابة في مراسلة رفعتها لوزير القطاع بهدف فتح باب الحوار لمناقشة المطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص فئة النفسانيين الممارسين بقطاع الشباب والرياضة إلى جملة المطالب التي تتعلق أساسا بتسوية وضعية النفسانيين الذين حرموا من التدرج في الرتب في مسارهم المهني وخاصة المقبلين منهم على التقاعد من أجل الاستفادة من الترقية عن طريق ترخيص استثنائي، بالإضافة إلى مراجعة الفروق في نظام التعويض والمنح ما بين سلك النفسانيين لقطاع الصحة وسلك النفسانيين لقطاع الشباب وال رياضة خاصة فيما يتعلق بمنحة الخطر العدوى وذلك وفق لمبدأ المساواة بين الموظفين، ناهيك عن مطلب تعميم منحة الخبرة البيداغوجية ومنحة المتابعة والدعم النفسي لجميع النفسانيين وأيضا حساب علاوة تحسين الأداء كاملة وبدون تنقيط إلى غاية إصدار القرار الوزاري المحدد لمعايير التنقيط. من جهة أخرى، طالبت النقابة، حسب ذات المراسلة، باستغلال المناصب الشاغرة الخاصة بالنفسانيين وفتح مناصب عمل جديدة من اجل التوظيف الخارجي والداخلي لهذا السلك، فيما طالبت بالتسوية الإدارية الهشة للنفسانيين العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني وضمان حقوقهم القانونية، إلى جانب ضمان حق النفسانيين بهذا القطاع في الاستفادة من التكوين المتواصل والمطابقة بإعداد برنامج التكوين المتواصل والرسلكة يستفيد منه سلك النفسانيين على المستوى الوطني، وأيضا ضمان الحق في الاستفادة من العطل العلمية للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات العلمية والدراسة المرتبطة بالنشاطات الممارسة. كما شددت المراسلة على ضرورة تخصيص مصلحة لدى وزارة الشباب والرياضة تتكفل بتنظيم نشاط الخدمة النفسية في القطاع وفق معايير محددة وتفعيلها في مختلف البرامج الوطنية للقطاع، وأيضا توفير وسائل العمل التقنية والبيداغوجية الضرورية لممارسة الخدمة النفسية العمومية وترسيمها في إطار تعليمة وزارية تحدد مقاييس معايير الخدمة النفسية وتجهيزات قاعات الدعم والإصغاء والمتابعة النفسية، بالإضافة إلى ترسيم مدونة أو ميثاق أخلاقي يحفظ ويضبط الممارسة وضمان حق النفسانيين في تسيير الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
