أعلن وزير التجارة أحمد ساسي أمس الإفراج عن رخص استيراد السيارات لسنة 2017 في غضون الاسابيع القليلة القادمة ،و هو مؤشر إيجابي سيكون كفيلا بضخ نفس جديد في قاعات عرض السيارات بالجزائر و التي أثرت عليها أزمة الندرة ، خاصة في ظل الكميات المحدودة للمركبات المركبة محليا و كلها عوامل ساهمت في تجميد الوكلاء المعتمدين لطلبيات الآلاف من المواطنين عبر الوطن ، و بالتالي رفع الاسعار في سوق السيارات المستعملة . و جاء إعلان الوزير ساسي في وقت كثر فيه الحديث عن الغاء معرض الجزائر الدولي للسيارات المرتقب في سبتمبر بسبب ضعف العرض ، و كشفت إحصائيات خاصة بواقع استيراد المركبات في الجزائر عن انهيار رهيب للواردات، وتراجع فاق 80 بالمائة لحصة الوكلاء من الاستيراد في مختلف العلامات، توازيا مع تاخر الجهات الوصية في الإفراج عن "الكوطة" السنوية. ويعيش وكلاء المركبات أوضاع صعبة تهدد نشاط العديد منهم، في ظل إصرار الحكومة على عدم إصدار رخص الاستيراد السنوية، ضمن مساعي تخفيض فاتورة الواردات الوطنية للتكيّف مع أزمة شح المداخيل، فعلى الرغم من تسجيل ارتفاع في حصة الاستيراد بالنسبة لعلامات معينة لاسيما المركبات النفعية والشاحنات على غرار "إيمين أوتو" و"جي أم آ" إلاّ أنّ الحصة الإجمالية لاستيراد السيارات في النصف الأول من السنة تراجع بشكل حاد إلى حدود 55 في المائة، ما يهدد نشاط الوكلاء الممثلة للعلامات المصنعة للسيارات في الجزائر. و تتجه السلطات العمومية إلى تعويض العرض من خلال نحو 40 ألف وحدة من مشاريع التركيب الثلاثة ، لسوفاك فولكسفاغن وهيونداي سيما موتورز تحكوت و رونو الجزائر، بمعدل 12 ألف وحدة للأولى و 15 ألف وحدة للثانية و 15 ألف وحدة للثالثة، يضاف إليها مشاريع تركيب الشاحنات ل "جي أم سي" هيونداي و ايفال ايفيكو. وفي هذا الصدد، كشفت آخر الأرقام الصادرة عن مصالح الجمارك عن انهيار كبير للواردات، على خلفية فرض رخص الاستيراد التي لم تسلم إلى الآن برسم سنة 2017 ،وقد بلغ حجم استيراد المركبات المختلفة خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي و نهاية أفريل 2017 ، نحو13.878 وحدة و بقيمة 218.66 مليون دولار ،مقابل 33.181 وحدة و قيمة 485.70 مليون دولار في نفس الفترة من 2016،اي بنسبة تراجع بلغت 56.88 في المائة من حيث الحجم و 54.98 في المائة من حيث القيمة.