قررت النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز تحريك دعوى قضائية ضد مفتشية العمل وتقديم شكوى أمام المكتب الدولي للعمل، بسبب ما أسمته بتواطؤ مفتشيات العمل ضد النقابة المستقلة وامتناع أغلبها عن تطبيق القانون. وفي هذا السياق، نددت نقابة سونلغاز بما تقوم به وزارة العمل ضد النقابة والنقابيين من الرغم من بساطة المطالب المتمثلة في رد رسمي من الوزارة حول صحة إصدارها لمقررة سحب تسجيل النقابة والتي قامت بتبليغها شركة سونلغاز بدل تبليغها للنقابة المعنية والتي نفت إصدارها لهذا القرار عن طريق الأمين العام للوزارة أمام منظمة العمل الدولية شهر جوان الماضي وتحدثت النقابة في بيان لها تحوز السياسي على نسخة منه، عن ملفات تؤكد انحياز مفتشيات العمل لشركة سونلغاز من أجل توظيف عائلي أو غيرها من مزايا يستمتع بها البعض، يقول البيان، فيما أشارت إلى رفض مفتشية عمل الجزائر إحالة ملف النقابة على مكتب المصالحة مثلما يقتضيه القانون الخاص بالوقاية من النزاعات الجماعية وشركة سونلغاز تستعمل هذا الرفض لتحريك دعاوي بعدم شرعية الإضراب. وتساءلت النقابة جدوى تفعيل وزير العمل لجهاز الوقاية من النزاعات لو أن مفتشيات العمل ترفض قطعا العمل على المصالحة بين المستخدم والشريك الاجتماعي، فيما دعت النقابة إلى ضرورة الاتحاد الحقيقي والتوافق على تقديم شكوى موحدة للمكتب الدولي للعمل وعلى شن إضراب وطني موحد بين جميع الكتل النقابية مهما اختلفت إيديولوجياتها لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكدت النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز أنها على أتم الاستعداد لبدء مرحلة الخروج للشارع من خلال سلسلة من الاحتجاجات بالعاصمة وفي الأماكن العمومية على رأسها البريد المركزي من أجل الحريات النقابية بالجزائر.
