محكمة عنابة ترفض ملف وفاق سوق أهراس بحجة عدم التأسيس من حيث الشكل قضت محكمة عنابة الإبتدائية في جلستها المنعقدة ظهيرة أول أمس الإثنين بعدم التأسيس من حيث الشكل في الشكوى التي تقدمت بها إدارة فريق وفاق سوق أهراس ضد رابطة عنابة الجهوية لكرة القدم، مع عدم تحميل الرابطة أية مسؤولية في تجميد نشاط الوفاق كلية، على إعتبار أن إدارة النادي كانت قد لجأت إلى محكمة عنابة من أجل إلزام الرابطة الجهوية بتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الرياضية " طاس " في شهر ديسمبر من سنة 2009، و القاضي بكسب وفاق سوق أهراس قضية إحترازاته ضد أحد لاعبي شباب هيليوبوليس على البساط، وهو القرار الذي و إن وجد طريقه إلى التطبيق لتصدر أبناء " الأهراس " الترتيب النهائي لبطولة الجهوي الأول لرابطة عنابة برصيد 68 نقطة، و بالتالي صعوده إلى قسم ما بين الرابطات، لكن المحكمة المدنية و عند نظرها في الملف قضت بعدم التأسيس من حيث الشكل، مادام الفصل في أمر الصعود ليس من صلاحيات رابطة عنابة الجهوية، فضلا عن كون الوفاق ظل طيلة الموسم الفارط دون نشاط، بسبب إصرار إدارته على لعب معركة الورق، و اللجوء إلى مختلف الهيئات الكروية و القضائية على أمل تحقيق الهدف المنشود، و بالتالي الظفر بتأشيرة الصعود إلى القسم الأعلى بقرار إداري، على غرار ما وقع مع فريق رائد القبة. و حسب مصدر مطلع فإن هيئة دفاع الرابطة الجهوية قدمت أمام المحكمة ملفا ثقيلا مدعما بوثائق و مستندات هامة بخصوص هذه القضية، منها المراسلة رقم 915 التي كانت الفاف قد وجهتها إلى والي ولاية سوق أهراس بتاريخ 22 جويلية المنصرم، و المتضمنة قرار المكتب الفيدرالي القاضي بعدم الإعتراف بالحكم الصادر عن " الطاس "، مع التقدم بطلب رسمي إلى مسؤولي الولاية بإتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان إنخراط الوفاق في بطولة الجهوي الأول لرابطة عنابة، وإلا فإن مصيره سيكون الشطب النهائي من المنافسة، و بالتالي إعتماد سقوطه الآلي إلى بطولة ما قبل الشرفي، وهو القرار الذي طبقته الرابطة الجهوية بعنابة بعد فشل المساعي الحثيثة التي قام بها مكتبها التنفيذي بقيادة الحاج أحمد ميبراك، حيث تم تمديد آجال الإنخراط لمدة تفوق الشهر على أمل إحتواء أزمة فريق سوق أهراس، و بالمرة ضمان عودته إلى المنافسة، لكن بقاء دار لقمان على حالها، و تعنت مسؤولي الوفاق و تمسكهم بمطلب اللعب في قسم ما بين الرابطات جعل الرابطة المعنية تقرر عشية انطلاق البطولة شطب الوفاق من الرزنامة و تعويضه بفريق مستقبل طاشة. القرار الصادر عن محكمة عنابة منتصف الأسبوع الجاري يعد بمثابة الحلقة الختامية لهذا المسلسل الطويل الذي إمتدت حلقاته على مدار 680 يوما، لأن القضية تعود إلى تاريخ 28 فيفري من سنة 2009، و كانت عبارة عن إحترازات مشاركة و تأهيل لتأخذ إثرها بعدا مغايرا ببلوغها أروقة الفاف والرابطة الوطنية، ثم المحكمة الرياضية و بعدها محكمة بئر مراد رايس قبل إحالة الملف على محكمة عنابة الإبتدائية من أجل إلزام الرابطة الجهوية بتنفيذ الحكم الصادر عن اللجنة المؤقتة التي تسيّر " الطاس " في نوفمبر 2009، لكن كل الهيئات الكروية أجمعت على عدم تأسيس ملف وفاق سوق أهراس من حيث الشكل طبقا لقانون الإحترازات، ليبقى الوفاق السوق أهراسي غائبا عن أجواء المنافسة للموسم الثاني على التوالي، بينما تواصل إدارته مساعيها لتحقيق حلم الصعود بقرار إداري أو قضائي.
