سبعة ملايين شخص إضافي معنيون بالبرنامج الخماسي للتجديد الريفي

تشمل عملية تجسيد برنامج التجديد الريفي 2015-2019 زهاء 7 ملايين شخصا لم يستفيدوا من البرنامج الخماسي للتجديد الريفي 2010-2014 حسب توقعات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية التي أعلنت عنها أمس الأحد.
و أوضحت معطيات الوزارة التي تم الإفصاح عنها خلال الدورة ال22 لتقييم تعزيز البرامج الفلاحية و الريفية أنه «ينتظر من عمليات تجسيد مختلف البرامج أن تتكثف لتشمل حوالي 7 ملايين نسمة أي 2ر1 مليون من العائلات الريفية التي لم تستفد من برنامج 2010-2014».
و أوضح ذات المصدر أن هذه الفئة من السكان ستستفيد من أعمال و نشاطات فردية و جماعية يتم إدماجها في مختلف المشاريع التي سيتم القيام بها مع مقاربة «المشروع الجواري للتنمية الريفية المدمجة».
و ستؤكد الخطة الخاصة بالبرنامج الخماسي 2015-2019 -يضيف الوزارة- على الحفاظ على الموارد الطبيعية و تهيئة الفضاءات المتدهورة و المهددة بالتصحر.
كما تمت الإشارة إلى أن تحديد برامج حماية الموارد الطبيعية سيتم حسب الأولوية على مستوى 903 بلدية مصنفة على أنها ريفية سيما تلك التي تعتبر فقيرة و معزولة.
و تشير تلك التوقعات إلى أن ذلك البرنامج «سيتم تجسيده من خلال مشاريع مهيكلة محددة ميدانيا لها أهداف واضحة و مرفوقة بترقية التشغيل على مستوى تلك المناطق المعنية التي من شانها ضمان استقرار الأسر الريفية».و أبرزت الوزارة أن برنامج 2015-2019 يعد امتدادا للبرنامج الخماسي 2010-2014 حيث تم إعطاء الأولوية لتوفير أفضل الظروف المعيشية من اجل مشاركة ملموسة للسكان في مشاريع تنمية و حماية الموارد الطبيعية.
و أكدت حصيلة وزارة الفلاحة و التنمية الريفية أن عملية تعميم سياسة التجديد الريفي على مجموع التراب الوطني خلال فترة 2010-2014 قد سمحت بالتركيز على مجموعة من سكان الريف يزيد عددهم عن 14 مليون نسمة و تجسيد أكثر مم 9000 مشروع على مستوى 1437 بلدية.
و قد سمحت عملية انجاز تلك المشاريع لحوالي 7 مليون نسمة بالاستفادة من أعمال تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية و الدخل في الوسط الريفي.