أفادت أمس، مصادر مسؤولة بشركة الجزائرية للمياه بالطارف، عن إحالة ملفات أكثر من 400 زبون على الجهات القضائية المختصة مع قطع المياه الشروب عنهم، في إجراء استعجالي لتحصيل مستحقاتها المالية لدى الغير والتي فاقت 70مليار سنتيم، أمام تماطل الزبائن تسديد ما عليهم من ديون اتجاه الشركة حيث يرفض 80 بالمائة من المشتركين دفع مستحقات استهلاك المياه خلال الأشهر الفارطة. و سجلت الجزائرية للمياه تهرب الزبائن صراحة تسديد الفواتير لاسيما ببلديات القالة، الذرعان، البسباس، ابن مهيدي، بوحجار وعين العسل. وهو ما بات يهدد الشركة بالإفلاس و جعلها تواجه مصيرا مجهولا، خاصة بعد أن وصلت الأمور إلى حد عجز المؤسسة دفع مستحقات شركة سونلغاز والضرائب و صرف أجور العمال، واللجوء في كل مرة إلى المديرية الجهوية لتغطية هذا العجز الذي يبقى في تزايد. و ذكرت مصادرنا أن إجراءات اتخذت مع المحضرين القضائيين لتبليغ كل المتخلفين في تسديد الديون التي على ذمتهم التي تعود للسنوات الفارطة قبل إحالة ملفاتهم على العدالة، موازاة مع تكفل فرق مختصة بقطع المياه عن الزبائن المتقاعسين عبر البلديات ونزع العدادات من المنازل إلى غاية استجابة أصحابها و تسديد ديونهم ، وهي العملية التي أعطت نتائج إيجابية لحد الآن أمام تقرب عشرات المواطنين لتسوية وضعيتهم. من جهة أحالت نفس المصالح 166 شخصا على العدالة بتهمة سرقة المياه أمام تفشي الظاهرة خاصة بمناطق الجهة الغربية وبلديات دائرة القالة، وهو ما كبد الشركة خسائر فادحة جراء ضياع كميات هائلة من المياه غير المفوترة، في حين اشتكت فيه المصالح المعنية رفض الزبائن تركيب العدادات من أجل سرقة المياه بطريقة أو بأخرى عن طريق دفع مبالغ جزافية بسيطة لا تغطي حقيقة ما يستهلكونه من هذه المادة. إلى جانب ذلك أحالت ذات المصالح 6 مؤسسات إنجاز على الجهات القضائية بتهمة سرقة المياه لتلبية حاجيات الورشات من خلال القيام بكسر القنوات الرئيسية، في حين تم حجز 3 جرارات وشاحنة بصهريح ، زيادة على إحالة ملفات 5 فلاحين على العدالة بعد أن ثبت قيامهم بكسر القنوات الناقلة للمياه التي تعبر أراضيهم من أجل السقي الفلاحي ولسقي مواشيهم بطريقة غير قانونية، وهو الظاهرة التي تبقى في تفشي خاصة ببلديات الشافية، بوثلجة، بحيرة الطيور، الذرعان، العصفور.
