كشف أمس ، والي الطارف محمد لبقى ، خلال إجتماع مجلس الولاية عن إجراءات مستعجلة لتفعيل وإعادة تنشيط ملف الاستثمار، بإنشاء 3 مناطق تجارية جديدة ومنطقة صناعية كبرى مع الموافقة على 30 مشروعا لإنجاز قرى و منتجعات سياحية . وقال المسؤول أنه تقرر إنجاز 3مناطق تجارية جديدة بكل من بلديات بوحجار ، بوثلجة وبحيرة الطبول على مساحة إجمالية تناهز 300هكتار، مع توفير الوعاء العقاري المطلوب بغية استقطاب أصحاب رؤوس المال لتجسيد مشاريعهم الإستثمارية المقترحة مع مراعاة خصوصيات كل بلدية ، علاوة على إنشاء منطقة صناعية جديدة الأولى من نوعها بعاصمة الولاية وهذا بمنطقة السماتي تتربع على مساحة 70هكتارا لإحتضان أهم المشاريع الصناعية ، حيث تم الإنتهاء حسبه من عملية تعويض الملاك الخواص ، على أن تتكفل الوكالة الوطنية لضبط العقار بعنابة «أنيراف «بتهيئة المنطقة الصناعية قبل نهاية السنة الجارية بعد حصولها على قرض يفوق 70مليار سنتيم من طرف المجلس الوطني للإستثمار يسدد على مدة 40سنة ، إضافة إلى إنشاء منطقة تجارية موجهة لإقامة المشاريع الإستثمارية الصيدلانية بمنطقة كبودة بلدية إبن مهيدي على مساحة 2هكتار ، في مسعى لخلق قطب إستثماري صيدلاني بالولاية حيث تم إعطاء لحد الآن الموافقة لثلاثة مستثمرين لتجسيد مشاريعهم ،ناهيك عن توسيع منطقة النشاطات التجارية بالمطروحة على مساحة حوالي 20هكتارا،و توسيع المنطقة الصناعية ببلدية إبن مهيدي المتربعة على مساحة 50هكتارا . إلى جانب تخصيص عملية واسعة رصد لها حوالي 100 مليار سنتيم لتهيئة مناطق النشاطات التجارية المتواجدة على مستوى الولاية وعددها 14 منطقة تجارية ،من خلال مدها بمختلف الشبكات الضرورية لتحفيز المستثمرين وأصحاب رؤوس المال الوطنيين والأجانب على الإستثمار مع المرافقة لهم . وأردف مسؤول الجهاز التنفيذي عن التكثيف من إنشاء مناطق النشاطات وجلب المستثمرين لخلق الثروة ومناصب الشغل أمام المؤهلات التي تزخر بها المنطقة في شتى الميادين والقطاعات والتي قد تجعل منها قطبا إستثماريا بإمتياز . و أشار المسؤول إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في الميدان الفلاحي لما تتوفر عليه الولاية من إمكانيات في هذا القطاع ، حيث أعطى تعليمات بإحصاء وإسترجاع كل المنشأت الفلاحية المهملة وغير المستغلة من إسطبلات ، مستودعات ، تعاونيات و أقبية فلاحية لوضعها أمام الراغبين في الإستثمار في مجال تربية المواشي وإنتاج اللحوح والحليب ومشتقاته ، والتغذية الفلاحية والصناعات التحويلية .وجدد الوالي التأكيد على أن كل الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين لتجسيد مشاريعهم بالولاية التي سيجدون فيها كل الدعم والتحفيز وتذليل الصعوبات والعراقيل من أمامهم مع المرافقة لهم ،حيث أكد في هذا الصدد إستقباله للعديد من المستثمرين بمكتبه بينهم أجانب ومهاجرين وقال أن اللقاءات كللت بالموافقة على مجموعة من المشاريع الاستثمارية منها 30مشروعا في القطاع السياحي عبارة عن قرى ومنتجعات سياحية إنطلقت أشغالها بكل من البطاح ، بحيرة الطيور و القالة ، إضافة إلى إعطاء الموافقة لإنجاز 3فنادق أخرى من الطراز العالي صنف 5نجوم وهو ما سيعود بالفائدة على السياحة المحلية. الوالي لم يخف إمتعاضه من سوء تعاطي بعض المسؤولين والمنتخبين مع ملف الإستثمار أمام العراقيل البيروقراطية التي يصادفها المستثمرون متوعدا بإجراءات عقابية وردعية ضد كل من يثبت وقوفه حجر عثرة أمام تطوير الاستثمار .وأمر المسؤول المصالح المعنية بإعداد قائمة بأسماء المستثمرين الذين لازالت مشاريعهم معطلة لأسباب مختلفة للنظر فيها .كما أعلن عن قرار باسترجاع كل القطع الأرضية التي منحت للمستثمرين بغرض تجسيد مشاريعهم والتي لازالت جرداء أمام تقاعس أصحابها. في حين كشف مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناجم عن توجيه 22إعذارا بسبب التماطل في إنجاز مشاريعهم و إتمام إجراءات الحصول على رخص البناء . وكشف الوالي عن موافقة مصالحه مؤخرا على 108مشروع استثماري في مختلف القطاعات من أصل 187 ملف مودع ، وهذا بمبلغ مالي يناهز 3آلاف مليار سنتيم ، في حين تم تخصيص مساحة تفوق مليون و 300الف متر مربع لإقامة هذه المشاريع التي ستوفر أزيد من 20ألف منصب شغل للعاطلين .
