جرت صبيحة أمس الأربعاء، على مستوى محكمة القليعة بولاية تيبازة، أول محاكمة مرئية عن بعد والتي تعد إنجازا غير مسبوق في تاريخ العدالة الجزائرية وتأتي في إطار مواصلة تنفيد وعصرنة القطاع ومن المنتظر، أن يتم تعميم هذا النظام الجديد، على مستوى كل ولايات الوطن. شهدت محكمة القليعة بتيبازة ، أمس، أول محاكمة مرئية عن بعد ، والتي يتم اعتمادها لأول مرة في تاريخ القضاء منذ الاستقلال، ويأتي ذلك في إطار عصرنة القطاع وفقا للقانون المتعلق بالعصرنة والذي يسمح باستعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في القطاع، و يدخل قانون العصرنة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال إصلاح قطاع العدالة و قد تم إجراء المحاكمة في جلسة علنية بحضور هيئة الدفاع، كما أنها كانت مفتوحة للمواطنين وذلك بإحدى قاعات محكمة القليعة، فيما خصصت قاعة أخرى مجهزة بالوسائل السمعية البصرية بالمؤسسة العقابية بالقليعة، حيث أعلنت في البداية ، رئيسة مجلس قضاء تيبازة، عن انطلاق نظام المحادثة المرئية عن بعد والذي جاء في إطار تكريس إصلاح العدالة وقد جرت أطوار المحاكمة في قاعة، تميزت بحضور إعلامي وعدد من المديرين والاطارات في الولاية إلى جانب المدير العام لإدارة السجون مختار فليون، ليتم بعدها انطلاق المحاكمة مباشرة بالصوت والصورة على شاشة كبيرة كانت وسط القاعة إلى جانب وجود شاشات أخرى لتقريب الصورة لكل الحضور وظهرت قاعة جلسة المحاكمة واضحة في حضور رئيس الجلسة على مستوى محكمة القليعة، من جانب آخر المتهم «ز .ج « في القضية الأولى متواجد في سجن القليعة، ليتم الشروع في المحاكمة من خلال التأكد من هوية المتهم من طرف القاضي عبر الجهاز الخاص بالبصمة الوراثية، لتتواصل الجلسة في ظروف عادية، كما يجري في مختلف المحاكمات حيث تدخل القاضي بعرض التهمة الموجهة إلى المتهم الأول والمتمثلة في حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي وسأله هل يوافق على إجراءات المحاكمة المرئية عن بعد ليجيب بالقبول ، حيث يعتبر طلب رئيس الجلسة موافقة المتهم على إجراء محاكمة مرئية إجراء إلزامي، حسب القانون. وتابع القاضي طرح الأسئلة بشكل مباشر وبطريقة واضحة، كما يجري في باقي القضايا من دون إشكال فيما المتهم كان يجيب عليها انطلاقا من قاعة في سجن القليعة مباشرة على الأسئلة وفي قاعة جلسة المحاكمة بمحكمة القليعة، تدخل محامي المتهم إلى جانب ممثل النيابة. وتواصلت المحاكمة المرئية عن بعد انطلاقا من محكمة القليعة في نفس الظروف، من خلال قضية ثانية والمتابع فيها المتهم «ي. ه» بجنحة حمل سلاح أبيض محظور والذي وافق في البداية على أن يحاكم وفق إجراءات المحاكمة المرئية عن بعد ليتدخل بعدها دفاع المتهم وكذا ممثل النيابة العامة . وتابعت هيئة المحكمة ، النظر في قضية ثالثة والمتابع فيها المتهم «ل. ص»، بتهمة حمل سلاح أبيض بدون مبرر شرعي ، لترفع بعدها الجلسة للمداولة، كما يجري عادة في مختلف القضايا المطروحة أمام المحاكم ،وبعدها يعود القاضي، إلى القاعة التي كانت مخصصة للمحاكمة على مستوى محكمة القليعة ليعلن عن الأحكام الصادرة في حق المتهمين الثلاثة مباشرة ، لتنتهي أطوار أول محاكمة من نوعها في الجزائر. و تسعى الوزارة من خلال تقنية إجراء محاكمات مرئية عن بعد إلى تخفيف الضغط على المحاكم و أيضا على تخفيف الضغط على الأسلاك المكلفة بنقل المتهمين و تقليص المسافات على الشهود المتواجدين في أماكن بعيدة عن مجريات المحاكمة. وفي تصريح له على هامش الجلسة أفاد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة يسعد كمال، بأنه سيتم تعميم نظام المحادثة المرئية عن بعد على كافة التراب الوطني، موضحا بأنه وفقا للقانون 15. 03 المتعلق بعصرنة العدالة يمكن استخدام المحادثة المرئية على مستوى قاضي التحقيق لسماع أي شخص يراه مناسبا، كما يمكن اللجوء إلى هذه التقنية والتي تسمح بالفصل في القضايا في آجال معقولة، كما أنها تمكن من تفادي مخاطر نقل المحبوسين إلى مؤسسات قضائية بعيدة -كما قال- وأضاف نفس المتحدث بأن استعمال هذه التقنية في المحاكمة تتطلب موافقة المتهم عليها ، مؤكدا أنه سيتم تعميم هذه التقنية على المستوى الوطني، .من جانبه أوضح المحامي عبد الله حمود في تصريح للنصر، بأن هذا النظام الجديد يسمح بإزاله المشاكل الموجودة بخصوص عدم حضور بعض المتهمين لجلسات المحاكمة بسبب بعد المؤسسة العقابية عن المحكمة، كما يساهم أيضا حسبه في تقليل التكاليف بالنسبة للضبطية القضائية ما يساعد في ترشيد النفقات .
