الجزائر من أكثر الدول تقييدا للاستثمارات حسب تقرير للبنك العالمي تراجعت الجزائر مرتبتين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال «دووينغ بيزنيس 2016» الصادر عن مجموعة البنك العالمي، حيث احتلت الجزائر المرتبة 163، من مجموع 189 بلدا، متأخرة بذلك عن تونس والمغرب، ورغم إشارة البنك إلى بعض الإصلاحات التي أطلقتها الجزائر، إلا أن ذلك لم يشفع لها لتحسين مستواها العالمي، وحصلت الجزائر على تصنيف متدني في مجال استكمال الإجراءات المتعلقة بإحداث المؤسسات احتلت الجزائر المرتبة 163 عالميا في الترتيب الذي يعده البنك العالمي حول ممارسة أنشطة الأعمال «دووينغ بيزنيس 2016»، وتراجعت الجزائر بمرتبتين مقارنة مع التصنيف الأخير، أين حلت في المركز 161، بينما احتلت تونس المرتبة 74 ومتصدرة قائمة بلدان المغرب العربي. وتصدرت سنغافورة صدارة التقرير، تلتها نيوزيلندا، فالدنمارك، في حين جاءت ليبيا 188 وأريتريا 189 في أسفل الترتيب. وجاءت الإمارات في المرتبة 31 عالميا، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلتها البحرين في المرتبة 65 عالميا، وقطر 68، ثم المغرب في المرتبة 75، متقدمة بذلك5 نقاط على سنة 2015، في حين حلت السعودية في المرتبة 82 عالميا. وأشار التقرير السنوي الذي أصدرته مجموعة ‹البنك الدولي»، مساء الثلاثاء، بواشنطن، أن وتيرة إصلاح أنظمة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنت خلال سنة 2015، بالرغم من الصراعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة. وارتفعت وتيرة الإصلاحات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل طفيف مع تنفيذ 21 إصلاحاً في 11 من أصل 20 اقتصاد في المنطقة. وتشمل الاقتصادات التي قامت بأكثر من إصلاح الإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونسوالجزائر. واحتلت الجزائر المرتبة 145 في مجال استكمال الإجراءات المتعلقة بإحداث المؤسسات، بعيدة جدا عن المغرب التي نالت المرتبة 43، والإمارات 60، في حين حلت تونس في المرتبة 103، بينما جاءت الجزائر في المرتبة 122 بخصوص أجال الحصول على تراخيص البناء، وأشار التقرير بان استخراج رخص البناء تستغرق عادة 204 يوما على الأقل أي قرابة 7 أشهر، وتتطلب إتمام 17 إجراء. وصنفت الجزائر في المرتبة 163 في مجال الربط بالكهرباء، وتراجعت الجزائر بخمس مراتب مقارنة مع العام الماضي، ويتوجب على المستثمر انتظار 6 أشهر تقريبا للحصول على الكهرباء، بعد استكمال خمس إجراءات، ويقيس المؤشر موثوقية التيار الكهربائي وآثاره على إنتاجية الشركات. وكما حصلت الجزائر فيما يتعلق بآجال الحصول على القروض البنكية على المرتبة 174، ونفس المرتبة بالنسبة لمؤشر حماية المستثمرين الأقلية، أي الذين يحوزون على نسبة الأقلية في الرساميل والمشاريع وصغار المدخرين، وجاءت في المرتبة 169 فيما يخص تسديد الضرائب، ويشير التقرير بان مستوى الضريبة بالمقارنة مع الأرباح يصل إلى 72 بالمائة، مشيرا بان 30 بالمائة من المدفوعات الضريبية تتعلق بالعمال. واحتلت الجزائر المرتبة 176 فيما يتعلق بالتجارة على الحدود، ويقيس المؤشر الإجراءات المطبقة في مجال الاستيراد والتصدير، بحيث يستغرق وقت التفتيش على مستوى المنافذ الحدودية بالنسبة للصادرات 118 ساعة أي قرابة الخمسة أيام، و 327 ساعة للواردات، بالمقابل حلت الجزائر في المرتبة 106 عالميا في تنفيذ العقود، و المرتبة 73 وهو أحسن تصنيف فيما يتعلق بتسوية الإشكالات وحالات الإعسار. وفي هذا العام أكمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عامان من الجهود لتوسيع المعايير التي تقيس جودة الأنظمة، إضافة إلى كفاءة الإطار التنظيمي للأعمال، من أجل تحسين قبض الواقع على الأرض. في المؤشرات الخمسة التي شهدت تغييرات في هذا التقرير استخراج تصاريح البناء، الحصول على الكهرباء، إنفاذ العقود، تسجيل الملكية، التجارة عبر الحدود، ولم يكن أداء اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيداً. على سبيل المثال، في مؤشر الحصول على الكهرباء، وجدت البيانات الجديدة أن عدداً من اقتصادات المنطقة تواجه إنقطاعات متكررة في التيار الكهربائي أو لا تتبع هذه الإنقطاعات على نحو كاف. ويلاحظ التقرير أيضا ازدياد استخدام الإنترنت لرواد الأعمال بتعاملهم مع الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفوائد الاقتصادية المحتملة لتقديم الخدمات الإلكترونية في جميع المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. في العام الماضي استهدف 50 إصلاحاً إلى توفير وتحسين أنظمة دفع الضرائب إلكترونياً وعمليات تجهيز وثائق الإستيراد والتصدير وتسجيل الأعمال التجارية والممتلكات وغيرها.
