التماس 4 سنوات سجنا لمدير التربية الأسبق بسكيكدة التمس ممثل الحق العام أمام محكمة الجنايات بسكيكدة أول أمس، تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق كل من مدير التربية الأسبق (س.إ) والأمين العام السابق (ب.ب) ورئيس مصلحة التجهيز (س.ك) و رؤساء مصالح أخرى، وأعضاء في لجنة تقييم العروض ومتعاملين اثنين، على خلفية متابعتهم بجنحة ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير بالنسبة للأول، والمشاركة بالنسبة لباقي المتهمين، والاستفادة من تسهيلات أعوان الدولة بالنسبة للممونين. حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة التي استمرت إلى غاية الثامنة ليلا تعود إلى فيفري 2012 عندما قام ممون أقصي من صفقة بتقديم شكوى لمصالح الأمن، تفيد بوجود شبهة في منح مديرية التربية لصفقة تجهيز 185 قسم بقيمة 2 مليار و100 مليون سنتيم، تخص طاولات، تجهيزات مكتبية وأجهزة اعلام آلي وسبورات وعتاد للمطاعم، وبأنه تعرض إلى الاقصاء بعدما قامت لجنة تقييم العروض بسحب الصفقة منه ومنحها لمتعامل آخر، بطريقة شابتها خروقات وعدم احترام قانون الاستشارات والصفقات العمومية. وكشفت تحقيقات الضبطية القضائية بأن مدير التربية لما جاء إلى سكيكدة قادما من بسكرة في 2011، قام باتخاذ عدة إجراءات منها إلغاء السجلات وتعويضها بالمحاضر، وأجرى تعديلات في دفاتر الشروط مع تغيير في تشكيلة أعضاء لجنة تقييم العروض، وعمد إلى عدم تبليغ رؤساء المصالح الداخلية بمحضر لجنة تقييم العروض. كما توصلت الضبطية القضائية في تحقيقاتها بأن لجنة تقييم العروض تغيرت تشكيلتها في المساء بتاريخ 28 فيفري 2012 أي أثناء اجتماعها المخصص لتقييم عروض الممونين، ما تسبب في تسجيل فروقات في النقاط التقنية للمشاركين في المناقصة. أثناء المحاكمة صرح مدير التربية بأنه عند توليه مهامه وقف على وضعية كارثية للتجهيز بالأقسام بالأطوار الثلاثة ووجد أموالا مكدسة وصفقات واستشارات معطلة ولجنة التقييم غير نشطة، ما استلزم عليه اتخاذ عدة إجراءات من أجل تحسين الوضعية منها تشكيل لجنة تقييم العروض، التي كانت حينها خارجية مشكلة من رؤساء مصالح فقام بتغييرها لأنه كان مطالبا بالإسراع في ابرام صفقات لتجهيز الأقسام بالأطوار الثلاثة التي كانت في وضعية يرثى لها، وأيضا لأن الأعضاء كانت لهم انشغالات خارجية وبالتالي لا يمكنهم أن يكونوا متواجدين دائما في عمل اللجنة، مؤكدا بأنه لم يكن يعلم بوجود سجلات وأمر مباشرة بالعمل بواسطة المحاضر لأنه تعود على العمل بها من قبل. وقال مدير التربية المتهم في القضية أنه لم يلجأ إلى تغيير في دفاتر الشروط وانما استعمل نموذجا كان يعمل به عندما كان مديرا للتربية في بسكرة و تزامن ذلك مع التغيير الذي طرأ في قانون الصفقات العمومية ليكون متماشيا مع الأخيرة، وأرجع سبب التغيير التي وقع في تشكيلة اللجنة في المساء إلى تجنب الوقوع في اللبس ولتفادي تسجيل تحفظات، مؤكدا بأن عدم منح الصفقة للممون صاحب الطعن كان بسبب أنه لم يحدد إن كان المبلغ المقدم ثمن وحدة واحدة أو جميع الوحدات. من جهته صرح رئيس مصلحة التجهيز بأن مدير التربية هو من أمره بإلغاء السجلات والعمل بالمحاضر، معتبرا الصفقة قانونية بدليل أن اللجنة الولائية للصفقات التي يرأسها الأمين العام راقبتها وصادقت عليها. ونفى أعضاء لجنة تقييم العروض في تصريحاتهم التهم المنسوبة إليهم و قالوا أنه لم يتم إشراكهم في دراسة الملفات واستدعائهم كان من أجل المصادقة على المحاضر فقط. دفاع المتهم الرئيسي شككت في مرافعتها في التحقيق الذي أجرته الضبطية القضائية واعتبرت القضية تصفية حسابات، وقالت أن موكلها خدم قطاع التربية ومساره بالمديرية مشرف جدا، والمناقصة الخاصة بالتجهيز كانت قانونية وبالتالي طالبت ببراءته. وقد أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.
