حبس مرق عقاري استولى على الملايير بباتنة أمر مساء أول أمس قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة الابتدائية بإيداع مرق عقاري معروف بمدينة باتنة يدعى (ن إ) في العقد الثالث من العمر، الحبس المؤقت على خلفية شكوى زبائن يتهمونه بالاستيلاء على أموالهم التي تقدر بالملايير دون أن يجسد المشاريع، و بمنحهم صكوكا دون رصيد. وحسب ما أفادت به مصادر أمنية مطلعة بالقضية ل»النصر» ، فإن المرقي العقاري سبق وأن كان سببا في توقيف مدير وكالة لاكناب بباتنة على خلفية تحصل المرقي على قرض مالي يقدر بحوالي 100 مليار سنتيم، وذلك قبل نحو ثلاث سنوات، وهو القرض الذي دفع بالمديرية الجهوية لصندوق التوفير والاحتياط بسطيف إلى إيفاد لجنة تحقيق قبل توقيف مدير سابق لوكالة الصندوق. المرقي العقاري كان محل بحث في الآونة الأخيرة من طرف مصالح الأمن بعد أن تقدم عدد من الزبائن لرفع شكوى ضده لعدم انطلاقه في تجسيد مشروع 200 سكن ترقوي، وكان هؤلاء الزبائن حسب ذات المصادر قد أودعوا أموالهم نقدا مباشرة لفائدة المرقي العقاري بينهم مكتتب أودع 4.5 مليار سنتيم، فيما تباينت قيمة مبالغ باقي المشتركين، وأكد البعض بأنهم تحصلوا على صكوك دون رصيد، وهو الأمر الذي جعلهم يتخوفون من أن يذهبوا ضحية نصب واحتيال، وأشارت مصادرنا إلى توافد عشرات المسجلين لدى المرقي الموقوف إثر بلوغ مسامعهم خبر توقيفه وإيداعه الحبس من طرف الجهات القضائية. يذكر أن مكتتبين آخرين يقدر عددهم بحوالي 500 شخص لدى مرق عقاري آخر بولاية باتنة كانوا قد راحوا ضحية نصب واحتيال، بعد أن لاذ بالفرار نحو تونس قبل أن يتم توقيفه بيابوس بولاية خنشلة، ويصدر في حقه حكم ب10 سنوات سجنا نافذا، في وقت لا يزال الضحايا يطالبون بإنصافهم.
