حنون: الجزائر مستهدفة من طرف الإرهاب الدولي وصفت الأمينة العامة لحزب العمال،أمس السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2016 بأنه «تقهقري و تفكيكي ولا شعبي ولا وطني و يدمر السيادة الاقتصادية للبلاد «، كما وجهت انتقادات لوزير الصناعة و المناجم، معتبرة مشروع قانون الاستثمار، بأنه جائر وفي خدمة مصالح الأجانب وفئة صغيرة وطالبت بسحبه «لأنه لا يمكن تعديله». من جانب آخر قالت حنون بأن الجزائر محاصرة ومستهدفة من قبل الإرهاب الدولي. وأوضحت حنون، خلال افتتاحها أشغال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب بالعاصمة ، أنه منذ 2008 إلى غاية 2014 كانت قوانين المالية التكميلية أو السنوية تعكس «توجها تقدميا» وتوازنات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، لكن منذ بداية السنة الجارية - تضيف المتحدثة- بدأت عملية التقهقر، حيث تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تراجعات كبيرة، كما أنه «يشرعن للافتراس». وقالت في السياق ذاته، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يزيد في خطورة هذا التوجه وانتقدت ما أسمته بالسياسة العنيفة جدا ضد أغلبية الشعب وضد الخزينة العمومية التي تفقد العديد من مداخيلها والتي تذهب على شكل هدايا» للأوليغارشيين». وأضافت أن هذا التوجه الاقتصادي استفزاز ضخم، حيث يتخلى عن السيادة الاقتصادية و هو بمثابة آلة كاسحة يدمر كل مناعات البلاد ويكرس «تقشفا قاتلا» بالنسبة للأغلبية و»يقدم المزيد من الهدايا للمفترسين المحليين والأجانب». وفي الإطار ذاته، وجهت المتحدثة انتقادات لوزير الصناعة و المناجم، معتبرة مشروع قانون الاستثمار، بأنه جائر وغير وطني و يخدم مصالح الأجانب وفئة صغيرة من المفترسين بحسبها، وقالت أن هناك حيلة وخدعة تكمن في تحويل بنود خطيرة من قانون الاستثمار إلى قانون المالية لسنة 2016 وأضافت أن وزير الصناعة ربط القانونين ببعضهما . وتابعت حنون انتقاداتها للإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2016 وقالت أن في المشروع قنبلة موقوتة وتتعلق الأمر بالاستدانة الخارجية، حيث يحق لكل الشركات الخاضعة للقانون الجزائري الاستدانة وتكون الخزينة العمومية هي الضامن، وأوضحت أن لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تمكنت من إلغاء 5 مواد من المشروع والتي وصفتها المتحدثة بأنها مواد جائرة، لا وطنية ،ولا اجتماعية بل تخريبية، حيث تم إلغاء المادة 9 ،13،53،71 وتعديل المادة 62 . و دعت حنون نوابها لبذل الجهود من أجل إقناع نواب آخرين في المجلس الشعبي الوطني خلال النقاش حول مشروع قانون المالية ، للدفاع عن السيادة الوطنية والاستقلال الوطني ومكاسب الثورة والدفاع عن القطاع العمومي وعن القدرة الشرائية للمواطنين واعتبرت أن الأمر مسألة بقاء بالنسبة للأمة المهاجمة من كل الجوانب والمحاصرة على كل الحدود . وتطرقت حنون من جانب آخر ، إلى العملية الإرهابية في مالي وقالت أننا معنيون بهذه العملية، لأنها تحدث في مالي عند حدودنا وأوضحت، أنه عندما تكون الدولة ضعيفة جدا، فإن ذلك يفتح الباب للإرهاب ولكل شيء، وقالت أن الدولة المالية ضعيفة جدا وليس لها أي مناعة أو حصانة .وأكدت نفس المتحدثة، أن الجزائر تمكنت من الخروج من المأساة الوطنية بواسطة حلول جزائرية حصرية دون تدخل خارجي. كما أنها نجت من الفوضى العارمة المسماة الربيع العربي، كونها عاشت المأساة الوطنية التي أعطتها نوعا من المناعة. وقالت ، أن «بلدان الخليج، ذراع الإمبريالية الأمريكية وحلفاء الكيان الصهيوني»، وضعت الجزائر في قائمة سوداء لمقاطعتها في المبادلات المالية وأضافت بأن هؤلاء يمولون الإرهاب الذي فبركته المخابر الأمريكية وغيرها، محذرة من الجزائر محاصرة ومستهدفة من قبل الإرهاب الدولي .
