القضاء على 1000 سوق موازية في سنة كشف المدير الفرعي المكلف بالدراسات و الاشراف بوزارة التجارة، سيد أحمد أحسن، أمس الأربعاء بقسنطينة، عن إزالة قرابة 1000 سوق موازية كانت منتشرة عبر جميع ولايات الوطن إلى غاية 31 ديسمبر 2015، في حين تم إدماج أزيد من 20 ألف تاجر فوضوي ضمن برامج النشاط الشرعي بالأسواق النظامية خلال ذات الفترة. الإطار بوزارة التجارة وعلى هامش فعاليات الملتقى الوطني حول السوق الموازية الذي نظم بجامعة منتوري، قال في تصريح للصحافة، أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة بخصوص ملف تنظيم النشاط التجاري و تنظيم الأسواق، حيث خصصت الوزارة مبلغ 10 ملايير دينار لإنجاز 291 سوقا مغطاة على مستوى الوطن، تم استلام 9 منها إلى حد الآن. و أرجع أسباب تأخر إنجاز هذه المرافق إلى انعدام الأوعية العقارية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إيجاد قطع أرضية لاستكمال إنجاز هذه المشاريع. كما ذكر ذات المسؤول، أنه تم تسجيل انتشار 1368 سوقا غير شرعية عبر التراب الوطني، 200 منها حديثة النشأة إلى غاية 31 ديسمبر 2015، حيث تمت إزالة 999 سوقا أي ما يعادل 73 بالمائة، فيما تم إحصاء 48 ألف و 406 تجار غير شرعيين أدمج منهم 20 ألف و 491 تاجرا في أسواق نظامية أي ما يمثل نسبة 42 بالمائة خلال ذات الفترة. وفيما يتعلق بالأسواق الجوارية، أكد المدير الفرعي بالوزارة، أنه تم تخصيص 12 مليار دينار لإنجاز 768 سوقا جوارية و 5831 كشكا تجاريا بنوعين، موضحا أن البرنامج الأول الذي خصص له 4 ملايير دينار يضم 238 سوقا جوارية أنجزت منها 190، فيما تتواجد 48 أخرى قيد الإنجاز، إضافة إلى تسجيل إنجاز 210 أسواق أخرى استلم منها 133، فيما تتواصل عملية إنجاز 77 أخرى. أما بخصوص البرنامج الثاني و الذي قدرت تكلفته ب8 ملايير دينار، فيضم إنجاز 326 سوقا جوارية استلمت منها 287 و 39 أخرى في طور الإنجاز، إضافة إلى إنجاز 4809 أكشاك تجارية بنوعين و 1058 في طور الإنجاز من إجمالي 5867 كشكا مسجلا. و بالنسبة لولاية قسنطينة، ذكر ذات المسؤول، أن عدد الأسواق الفوضوية المحصاة بلغ 28 سوقا مقابل 1720 تاجرا فوضويا، حيث تم القضاء على 8 أسواق و إدماج 147 تاجرا في النشاط القانوني، مشيرا إلى أن رفض التجار الالتحاق بالأسواق النظامية صعّب من عملية القضاء على التجارة الموازية، و ذلك حسبه بالرغم من التسهيلات التي منحتها الدولة لإدماج التجار غير الشرعيين من خلال الامتيازات الضريبية و غيرها. من جانبه، صرح المدير الفرعي المكلف بالتنظيم بالوزارة، مقراني أحمد، بأن هناك عجزا فيما يخص مخابر مراقبة المواد الصناعية كالمدفآت الغازية و قطع الغيار و غيرها، خاصة و أن هناك مخبرا واحدا فقط على مستوى ولاية قسنطينة، حيث كشف في هذا الإطار، عن قرب إنجاز مخبر آخر بسيدي عبد الله بالعاصمة، موضحا بأن شهادة المطابقة المرفقة بالمواد المستوردة لا تكفي لإثبات مطابقة هذا النوع من السلع، لأن سبل التحايل في طرق استيراد المواد الصناعية كثيرة ومتعددة على حد قوله. و أكد في هذا الإطار، على ضرورة تكوين المؤهلين لمعاينة هذه المنتوجات من خلال إنجاز المخابر، مشيرا إلى لجوء الوزارة إلى إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وطنية مختصة في المجال الصناعي كلفت بمهمة رقابة السلع المستوردة، في انتظار جاهزية الهياكل المخبرية. خالد ضرباني
