سيدي السعيد: لن نسمح بالمساس برموز الدولة و لن نبيع كرامتنا من أجل الفيزا أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, أمس، أن التعديل الدستوري الأخير يتيح للجزائر خوض «شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية», وترسيخ بناء ركائز الهوية الوطنية ورسم نموذج البلاد التنموي. وقال الرئيس بوتفليقة، في رسالة له بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل، أن هذا التعديل «أفضى إلى تكييف دستور البلاد مع ما أفرزته التغيّرات التي طرأت على مجتمعنا من متطلبات. و شدد على أن الدستور المعدل سيمكن الجزائر «من استكمال مسار الإصلاحات التي بدأت خلال السنوات الماضية, على المستوى السياسي, وذلك بمواصلة تعميق دولة الحق والقانون, وتعزيز ضمانات حماية حقوق المواطن وحرياته, وتكريس التعددية السياسية وحقوق المعارضة والتناوب الديمقراطي». وفي الشأن الاجتماعي، أكد الرئيس بوتفليقة، أن الدستور الجديد جاء بضمانات جوهرية تؤكد إلتزامات الدولة بالإبقاء على خياراتها الإجتماعية. الأوقات العصيبة تستدعي مراجعة الخيارات ودعا الرئيس بوتفليقة، القوى الحية في البلاد، لجعل الاحتفال بعيد الشغل في هذه الظروف الاقتصادية التي تعيشها الجزائر متأثرة بتداعيات الأزمة النفطية، منطلقا للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن الأزمة، وللحفاظ على دينامية النمو التي انبثقت عن برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة. مشيرا إلى الانجازات التي تحققت خلال العشريات الأخيرة، وقال بأن تلك الانجازات التي تحققت بفضل مجهود استثماري هائل، يفتح الآفاق أمام بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي في ظرف وجيز. وشدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة مواصلة إستراتيجية تقليص حجم الواردات، لمواجهة تداعيات تراجع المداخيل. وقال بأن الارتفاع الكبير في الواردات التجارية وارتفاع كلفتها دفع الدولة إلى اللجوء إلى احتياطي الصرف. وتحدث الرئيس عن «أوقات صعبة» اقتصادية، تختبر فيها «قدرة الشعوب على الاستفادة من الدروس وإعادة النظر في اختياراتها ونماذج نموها وتنميتها». داعيا القوة العاملة إلى المساهمة في دعم وتعزيز السياسة التنموية بحيث تتحرر كليا من تبعيتها للمحروقات. لا خيار أخر سوى الصرامة في صرف المال العام كما تحدث الرئيس بوتفليقة، عن الخيارات التي تبنتها الجزائر في السنوات الأخيرة، والتي سمحت بتخفيف أثار الأزمة، من خلال اعتماد إستراتيجية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وكذا الدفع المسبق للديون الخارجية، وتكوين احتياطات الصرف، وقال الرئيس بأن تلك السياسة الحذرة، سمحت اليوم بالتقليل من آثار الأزمة المالية العالمية وخاصة بمواجهة عواقب الانخفاض الفادح لأسعار النفط حاليا. وجدد الرئيس بوتفليقة تأكيده على ضرورة التحكم في التوازنات المالية والاقتصادية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، على غرار جميع البلدان المنتجة للبترول، وقال بأن الأزمة لا تترك «خيارا آخر سوى توخي الصرامة التامة في إدارة الأموال العمومية وفي استعمال مواردنا الطبيعية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الجارية وتعميقها». بالمقابل أكد الرئيس على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، قائلا «غير أن هذه الصرامة، يجب أن ترافق بخيارات تحافظ بقدر الإمكان على مبادئنا الاجتماعية وخاصة الحفاظ على مستوى معيشة ذوي المداخيل المتواضعة». مشيرا بأن الدولة وقصد ضمان الديمومة للخيارات المتمثلة في العدالة والتضامن الوطني، تسعى من خلال إجراءات حافزة وسياسة قوية، إلى تشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الاقتصاد الوطني. وإلى جانب ما تضطلع به الدولة يكون سعي المؤسسات إلى تنويع مصادر استدرار الثروات أفضل ضمان لدوام التشغيل والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وتحسينها. كما أكد الرئيس، عزم الدولة على مواصلة الدعم الموجه لاستثمار المؤسسات الإنتاجي، وقال بوتفليقة، بأن الجزائر دخلت مرحلة تؤول فيها الكلمة العليا لإنتاجية المؤسسات وتنافسية الاقتصاد. تقتضي مزيدا من التعبئة والتشاور بين كافة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات والإدارات الاقتصادية مضيفا بأن اجتماع الثلاثية المقبل، سيكون مناسبة للتشاور حول مواصلة التنمية الاقتصادية، واعتبر بأن التعبئة العامة يجب أن تتم في مناخ هادئ يضمن رفع التحديات وتجسيد الالتزامات في المجال الاقتصادي. الدولة كانت سخية سنوات الرخاء وحرص الرئيس بوتفليقة في رسالته، على الرد على الأطراف التي اتهمت الحكومة بسوء تسيير المال العام، مضيفا بأن الدولة تعاملت بسخاء مع الجزائريين عندما كانت لها موارد خارجية معتبرة، سخاء تجلى من خلال ملايين السكنات التي استفادت منها العائلات الجزائرية ومرافق صحية وتعليمية استجابت للتطلعات المشروعة لشعبنا وهو ينهض من المحن ودمار المأساة الوطنية.وقال الرئيس بوتفليقة، بأن الجزائر تمر بمنعرج اقتصادي صعب من جراء أوضاع اقتصادية عالمية «ليست لنا مسؤولية فيها لا نحن الجزائريين ولا العديد من الشعوب التي تناضل يوميا من أجل نيل حقها في التنمية والتقدم». مضيفا بأن هذا المنعرج لا يزعزع عزمه في المضي قدما بوتيرة التنمية، وقال بأن الصمود و مواصلة الجهد سيعودان بالمزيد من المكتسبات الاجتماعية للشعب وبالدرجة الأولى للعمال والعاملات وهم مصدر التقدم وخلق الثروة. وشدد على ضرورة مساهمة الجميع وعدم ادخار أي جهد من أجل استقرار الجزائر والحفاظ على مكانتها. من جانب آخر، أشاد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, بتمسك الإتحاد العام للعمال الجزائريين بمساندة القضايا العادلة عبر العالم وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. وقال الرئيس بوتفليقة «إن اختيار الإتحاد العام للعمال الجزائريين, الاحتفال هذه السنة, بعيد الشغل تحت شعار «التضامن مع شعب الصحراء الغربية» ينم بجلاء عن تمسك منظمتكم, على غرار الشعب الجزائري قاطبة, بمساندة القضايا العادلة عبر العالم وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها». أنيس نواري سيدي السعيد يؤكد في احتفالية عيد العمال التضامنية مع الشعب الصحراوي لن نسمح بالمساس برموز الدولة و لن نبيع كرامتنا من أجل الفيزا وجّه الأمين العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد سيدي السعيد، أمس الأحد بوهران، رسائل شديدة اللهجة لمن أسماهم بالجيران و إلى من هم وراء البحر، في إشارة إلى المغرب و فرنسا، وهي رسائل حملت رفضا صريحا للإحتلال المغربي للصحراء عبّر عنه بقوله «يسقط الإحتلال المغربي»، وهي العبارة التي قال عنها سيدي السعيد أنها تنبع من صميم نضال نقابي عمالي، بعيدا عن السياسة، مضيفا أن المركزية النقابية حريصة كل الحرص على المبادئ الكبرى الثورية للجزائريين و المحافظة على رموز البلاد التي حاول البعض المساس بها. و قال في هذا الخصوص "يجب على من هم وراء البحار أن يعلموا أن المساس برموز الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية هو مساس بكل الشعب الجزائري".حذّر الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس خلال كلمته التي ألقاها أمام آلاف العمال بميناء وهران بمناسبة الإحتفالات الرسمية بعيد العمال وبإعطاء إشارة إنطلاق أكبر قافلة تضامنية مع الشعب الصحراوي، من تمادي من هم وراء البحار مثلما قال في ممارسات تمسّ برموز الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، و التي أوضح أنه سيتصدى لها الشعب الجزائري الذي لازال دم الثورة التحريرية يجري في عروقه، وأنه لن يزعزعه ولن يخيفه أحد ولن يحيد عن مبادئه. و قال في هذا الصدد "لن نبيع كرامتنا من أجل الفيزا". وأضاف الأمين العام سيدي السعيد، بأن الوقوف إلى جانب القضية الصحراوية ودعمها من طرف الجزائر لن يتغير تحت أي ظرف كان، و أضاف قائلا "لن يخيفنا لا الجيران ولا من هم وراء الجيران"، لأن الشعب الجزائري دفع ثمنا كبيرا من أجل الحرية وتقرير مصير الشعوب. و أن الشعب الصحراوي يريد أن يعيش حرا فوق أراضيه التي تضمها الجمهورية الصحراوية، وأن يعيش بكل كرامة مشيرا في كلمته إلى أن الصحراويين يحتاجون لمساندة كل الشعوب من أجل الوصول لهذه الغايات التي تدعمهم فيها الجزائر حكومة وشعبا. وتوجه سيدي السعيد للوزير الأول الصحراوي بقوله بأن حضور وزراء جزائريين ومجاهدين وعمال في الإحتفالية هو دليل على وقوف الثورة الجزائرية مع نضال الشعب الصحراوي. من جهته، نوه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد في كلمته بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة الجزائرية والإجراءات المتخذة من أجل تجاوز الأزمة الإقتصادية التي فرضها تهاوي أسعار البترول، وهي الإجراءات التي تأتي أيضا حسب حداد في ظرف يشهد فيه العالم تخوفات على عدة أصعدة، ولكن الجزائر بفضل إستراتيجيتها حافظت بحسبه، على التوازنات الإقتصادية ورفعت العراقيل أمام المستثمرين، و أن ذلك تحقق بفضل حوار بناء بين الحكومة و الشركاء الإجتماعيين. ونوه حداد بالعلاقة الوطيدة التي تجمع الإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات والتي تعكس مثلما قال سياسة تفضيل مصلحة الجزائرالتي هي فوق كل الإعتبارات والحسابات الشخصية، فالمعركة الحقيقية كما أضاف تتمثل في تنويع وتطوير الإقتصاد الوطني لتحقيق النمو ورفع نسبته وذلك بخلق مناصب شغل، حيث يعتبر منتدى رؤساء المؤسسات أن البطالة المشكل الذي يؤرق الحكومة وحتى الشريك الإجتماعي لأن ضمان عمل لائق ونوعي للشباب يحقق السلم الإجتماعي والإستقرار ويعكس مصداقية الحكومة، موضحا بأن المؤسسة الإقتصادية هي السبيل الأمثل لتحقيق آفاق واعدة للشباب الجزائري، مشيرا إلى أن السلطات المحلية ساهمت بشكل كبير في مرافقة مساعي الحكومة لإنجاح خلق مؤسسات منتجة عن طريق مختلف صيغ التشغيل. كما نوه حداد بدور ونضال الإتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل المحافظة على مقومات الأمة وعمالها، مشيرا إلى أن الإحتفال بعيد العمال هو فرصة لإستذكار القيم السامية للعمل وتقييم الإنجازات التي جسدت في الميدان وكذا لتقاسم إنشغالات تتعلق بمستقبل الجزائر وطموحاتها. للتذكير، فقد استهل الحفل الذي حضرته وجوه سياسية جزائرية وصحراوية وعمال، بإلقاء كلمة رئيس الجمهورية من طرف المستشار برئاسة الجمهورية بن عمر زرهوني، ثم تلاه في المنصة الوزير الأول الصحراوي عمر طالب ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد والأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد، وقبلها قام ضيوف وهران بتسمية قاعة محاضرات بالميناء باسم مفجر الثورة الصحراوية محمد الوالي.
