دعا إلى منع إتمام المعاملات التجارية بين الفلاحين والتجار خارج أسواق الجملة

بلعايب يكشف عن مشاورات مع شركاء قطاعه لتسقيف هوامش الربح
كشف وزير التجارة بختي بلعايب، أمس الثلاثاء، بأن دائرته الوزارية قد شرعت في عقد لقاءات مع كافة الأطراف المعنية لبحث تسقيف هامش الربح في السلع، المعروضة في الأسواق وشدّد على ضرورة القضاء على ظاهرة تعدد الوسطاء التي طالما تسببت في التهاب أسعار الخضر والفواكه، وأكد بذات المناسبة على ضرورة إتمام المعاملات التجارية بين الفلاحين والتجار في أسواق الجملة وليس خارجها.
وفي تصريح للصحافة على هامش زيارة ميدانية قادته رفقة وزير الفلاحة, والتنمية الريفية والصيد البحري الجديد عبد السلام شلغوم، إلى بعض أسواق العاصمة، أوضح بلعايب أن مصالح قطاعة قررت أن تتم صفقات البيع والشراء بين الفلاح والتجار على مستوى أسواق الجملة، لتفادي مرورها على عدة وسطاء، باعتبار أن تعدد الوسطاء كما قال هم المتسبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.
وقال في هذا الخصوص " يجب أن تشكل أسواق الجملة الفضاء الوحيد الذي يحتوى المنتجات الفلاحية وإعادة بيعها وفق منطق العرض والطلب»، معلنا في هذا الصدد عن قرب استلام 3 أسواق جملة جديدة من أصل 10 توجد – كما قال - قيد الانجاز.
وتحدث الوزير في هذا الصدد، عن تحسن الوضع في أسواق الجملة للخضر والفواكه، من ناحية مرور مختلف المنتجات الفلاحية عليها قبل توجيهها إلى تجار التجزئة، وقال " إن الأوضاع من هذه الناحية تسير نحو التحسن حيث أنه وقبل 4 سنوات كانت كل الصفقات التجارية الخاصة بالخضر والفواكه تتم بشكل غير قانون خارج فضاءات الجملة».
وأثناء تطرقه للحديث عن الإجراءات التي تعمل دائرته الوزارية على اتخاذها من أجل " كبح " الارتفاع الجنوني للأسعار مثل ما يحدث في أسواق الخضر والفواكه منذ عشية رمضان ، كشف بختي بلعايب عن قيامه بعقد لقاءات مع كافة الأطراف المعنية لبحث تسقيف هامش الربح في السلع››، معتبرا أن ذلك "الحل الأنسب في المرحلة الحالية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين››، وأضاف معلقا عن الغلاء الحالي " إن المنتجات المعروضة في السوق حاليا، موسمية ويفترض أن لا تسجل كل هذا القدر من الارتفاع››، وتحدث عن بداية تسجيل تراجع " طفيف ".
إنتاج بسكرة والوادي وحده يكفي لتغطية احتياجات شمال البلاد
من جهته، أعلن وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم، بأنه بصدد البحث وبشكل مستعجل مع إطارات قطاعه، لحل مشكل النقل الذي يعاني منه المنتجون، من أجل تمكين توزيع مختلف المنتجات الفلاحية على نطاق واسع في آجال مناسبة لتفادي تضرر الفلاح المنتج من جهة، ومن جهة أخرى لأجل كبح ارتفاع الأسعار في المناطق التي لا تشهد وفرة العرض والتي يتسبب فيها الوسطاء والمضاربون .
وأشار بالمناسبة، إلى أن ما تنتجه ولايتا الوادي وبسكرة يكفي لتغطية احتياجات كافة المناطق الشمالية، في حالة وجود شبكة توزيع واسعة وفعالة، مبرزا حرصه في هذا السياق على العمل من أجل تعزيز كافة الآليات التي تسمح بالرقي بقطاع الفلاحة الذي تضعه الحكومة – كما قال، بديلا مناسبا للخروج من التبعية للمحروقات والنهوض بالاقتصاد الوطني. ع.أسابع