علم من مصدر موثوق أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية بالمسيلة شرعت منذ فترة في تحقيقات معمقة ببلدية اسليم شملت البحث في عديد الملفات المتعلقة بتسيير المجلس الشعبي البلدي لبلدية اسليم منذ سنة 2013، و خاصة ملف توزيع السكنات الريفية والقضاء على البناءات الفوضوية. واستنادا إلى ذات المصدر فإن التحقيقات تم فتحها بناء على تعليمة من النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة وشملت ملفات عديدة تعود إلى الفترة الممتدة ما بين سنتي 2013 و2015 بخصوص كيفية تسيير المجلس البلدي، خصوصا فيما يتعلق بتوريد البلدية بالتجهيزات المختلفة وكذا ملف البناءات الفوضوية. و ذكرت ذات المصادر أن فتح التحقيقات في بلدية اسليم جاء على إثر شكاوى عديدة تخص ما سمي بالكيل بمكيالين من قبل السلطات المحلية فيما يخص تنفيذ عمليات هدم البناءات الفوضوية بالبلدية، حيث تمت مراجعة محاضر المعاينات الميدانية من طرف المحققين، و هي المحاضر المتعلقة بهدم البناءات الفوضوية وعدم هدم أخرى، ويشمل التحقيق أيضا الآليات و الطرق و الوسائل المتبعة في تنفيذ عمليات هدم البنايات الفوضوية.و أوضح ذات المصدر أن التحقيقات التي قام بها عناصر الدرك توشك على نهايتها ، وسيتم تحويل الملف على الجهات القضائية قريبا.
