الجمعية العامة لترجي قالمة يوم الفاتح أوت والمعارضة تطالب بالإنتخابات حددت إدارة ترجي قالمة يوم الإثنين القادم موعدا لعقد الجمعية العامة العادية، بعد الإشكال الذي طفا على السطح بخصوص البرمجة التي كانت مقررة أول أمس الثلاثاء، لأن تحرك المعارضة و إقدامها على جمع التوقيعات للمطالبة بعقد دورة إستثنائية كان كافيا لدفع مديرية الشباب و الرياضة إلى المبادرة لإحتواء الوضع، و مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، و بالتالي الموافقة على برمجة الجمعية العادية في الفاتح أوت المقبل، رغم أن بعض الأعضاء من مجموعة المعارضة ألحوا على ضرورة الإستجابة لطلبهم، و الترخيص لبرمجة جمعية إستثنائية تخصص لتنصيب لجنة الترشيحات، من دون عرض تقارير المكتب المنتهية عهدته.و قدم الرئيس طارق أمين منيعي صبيحة أمس مراسلة رسمية إلى «الديجياس» تتضمن جدول الأعمال المقترح في أشغال الجمعية العامة العادية، مع إرفاقه بطلب الترخيص الذي أودعه لدى مديرية التنظيم و الشؤون العامة بالولاية، و ذلك بعد الوعود التي تلقاها من محافظ الحسابات بشأن الإنتهاء من إعداد الحصيلة المالية للنادي يوم الأحد القادم على أقصى تقدير، بعدما كانت هذه القضية سببا في تأجيل الدورة التي كانت مبرمجة منتصف هذا الأسبوع. و في سياق متصل فقد أدرج المكتب المسير 7 نقاط في جدول الأعمال، من بينها توسعة تركيبة الجمعية العامة، بناء على الطلبات المقدمة لإدارة النادي، إضافة إلى المصادقة على قائمة تضم 10 أعضاء شرفيين، فضلا عن إدراج جمعي الرؤساء السابقين للنادي بصفة أوتوماتيكية في الجمعية العامة، شريطة أن يكون كل عضو قد أنهى عهدته الأولمبية، و تقرير عهدته حظي بالمصادقة، و هي معطيات جعلت إدارة النادي تدرج المصادقة على التركيبة الجديدة للجمعية العامة في جدول الأعمال، و لو أن ذلك أصبح مرهونا بحقوق الإنخراط، على إعتبار أن المسيرين الحاليين إقترحوا الرفع من الإشتراكات السنوية لأعضاء الجمعية العامة. من جهة أخرى فإن عرض الحصيلتين المالية و الأدبية للنادي تبقى من النقاط الأساسية التي ستطرح للنقاش، سيما و أن مشكل الديون يظل قائما، بصرف النظر عن الوضعية الراهنة للترجي، لأن مستقبله على كف عفريت، و الآجال القانونية لترسيم الإنخراط في الرابطة و كذا إيداع ملفات تأهيل اللاعبين تنتهي بعد نحو 3 أسابيع، و «السرب الأسود» لم يتجاوز بعد مشاكله الإدارية. بالموازاة مع ذلك توجه ظهيرة أمس بعض أعضاء جماعة المعارضة إلى «الديجياس» للمطالبة بتوضيحات قانونية حول دواعي هذه البرمجة، على إعتبار أنهم كانوا مساء أول أمس الثلاثاء قد وضعوا على طاولة الوصاية طلب برمجة جمعية إستثنائية مرفوقا بتوقيع 66 عضوا، الأمر الذي جعلهم يرفضون قرار الترخيص ببرمجة جمعية عامة عادية، و يلحون على المرور مباشرة إلى ترتيب البيت، بإستكمال الإجراءات المتعلقة بالعملية الإنتخابية.
