أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس الاثنين، بأن الحكومة لن تلجأ إلى غلق المؤسسات الوطنية التي تعاني صعوبات مالية، ولا إلى تسريح عمالها، وكشف بأن نسبة البطالة قد تراجعت في أقل من سنة ب 1.5 بالمائة، متوقعا أن تستمر نسبة البطالة في التراجع في ظل الإجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار. وأكد الغازي في ندوة صحفية عقدها على هامش لقاء المدراء الولائيين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، بالمقر الجديد للمديرية الولائية ل "كاصنوص" بالأبيار، بأنه لا توجد أي من المؤسسات العمومية اضطرت إلى غلق أبوابها وتسريح عمالها وقال " أطمئنكم أنه لا توجد أي إجراءات لغلق المؤسسات وتسريح العمال"، مشيرا في معرض رده على سؤال صحفي، إلى أن كل ما في الأمر أن بعض المؤسسات على قلتها وجدت صعوبات في دفع رواتب عمالها، ما دفع إلى تكفل كل من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والري والأشغال العمومية " كاكوبات " بدفع أجورهم في إطار إجراءات البطالة المقنعة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن نسبة البطالة في الجزائر قد تراجعت ب 1,5 بالمائة، في أقل من سنة، حيث بلغت في شهر سبتمبر الماضي 9,9 بالمائة بعد أن كانت قد استقرت في سنة 2015 في 11,2 بالمائة، واصفا ذلك بالتراجع الهام الذي أرجعه إلى الآليات التي اعتمدتها الحكومة لتشجيع الاستثمار خارج قطاع المحروقات ، سيما كما قال، في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات، معربا عن أمله في أن تستمر نسبة البطالة في الانخفاض. وفي رده عن سبب اللجوء إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية في إنجاز بعض المشاريع على غرار ما هو قائم في قطاع البناء، رغم وجود بطالة في أوساط الشباب الجزائري، أرجع الوزير ذلك إلى عزوف قطاع واسع من الشباب الجزائري عن العمل في قطاعي البناء والفلاحة، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة يعاني عجزا ب 800 ألف منصب شغل وقطاع البناء بحوالي 400 ألف منصب شغل. من جهة أخرى كشف الغازي بأن الحكومة شرعت في مفاوضات مع المؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر من أجل تخفيض نسبة التحويلات المالية بالنسبة لأجور عمالها الأجانب إلى أقل من 25 بالمائة ( حاليا)، مشيرا إلى أن نسبة هذه التحويلات كانت في السابق تبلغ 35 بالمائة وليس 95 بالمائة كما أوردته بعض الجرائد. أما بخصوص قانون العمل، فقال بأنه يوجد حاليا خارج جدول الأعمال، والتزم بتقديم مسودة منه للشركاء الاجتماعيين لإثرائه قبل إحالته على الثلاثية ثم على مجلسي الحكومة والوزراء قبل إيداعه على مستوى المؤسسة التشريعية، مؤكدا بأنه لن يتم الإعلان عن المهن الشاقة التي سيتم تحديدها من قبل اللجنة المتخصصة سوى بعد صدور قانون العمل وقال " إن الإعلان عن المهن الشاقة سيتم في إطار النصوص التطبيقية لقانون العمل ".
