تسليم مفاتيح 70 سكنا اجتماعيا بسوق نعمان في أم البواقي أشرف أمس والي أم البواقي بريمي جمال الدين على تسليم المفاتيح ل70 مستفيدا من سكنات اجتماعية بسوق نعمان، في حصة سكنية إجمالية تضم 340 سكنا، أعلن عن المستفيدين منها في ماي الماضي، و التي انتهت اللجنة الولائية للطعون بشأنها إلى شطب 14 اسما و تأجيل الفصل في حالة واحدة سيعاد النظر في ملفها خلال الأسابيع القادمة. حفل تسليم المفاتيح جرى بالحي السكني الجديد الذي حمل اسم «الشهيد بن نزار بلقاسم»، بحضور السلطات المحلية والولائية و مس في مرحلة أولية 70 عائلة، على أن يتم توزيع المفاتيح المتبقية عند انتهاء الأشغال الجارية، لتهيئة ما تبقى من الحصة، وكانت السلطات المحلية قد أجرت القرعة على المستفيدين بتاريخ 30 نوفمبر المنقضي، و قد تقدم أمس رئيس بلدية سوق نعمان بالتماس من الوالي لإعادة دراسة وضعية الأسماء التي تم شطبها من طرف اللجنة الولائية لدراسة الطعون. رئيس بلدية سوق نعمان كشف بأن مكتب السكن بالدائرة استقبل أزيد من 4500 ملف لطالبي السكن الاجتماعي، و في مقابل ذلك استفادت المدينة من حصة إضافية تضم 100 سكن اجتماعي لم تنطلق فيها الأشغال بعد، مبينا بأن لجنة السكن وزعت 240 سكنا بعد دراستها للملفات المودعة بين سنوات 2000 و حتى 2013، على أن تدرس اللجنة مستقبلا الملفات المودعة انطلاقا من سنة 2014. والي أم البواقي أمر بالإسراع في تسليم السكنات المتبقية، مبينا بأن العملية جرت في ظروف جد حسنة، مطمئنا من لم يستفد من هاته الحصة بالانتظار في ظل تخصيص الدولة لبرامج إضافية في مجال السكن، وهو الملف الذي أولت له السلطات العمومية عناية بالغة، وأكد المسؤول الأول بالولاية بأنه سيتابع البرامج السكنية المتبقية بالمدينة و عبر الولاية حتى تسلم في الآجال المحددة. أحمد ذيب بعدما استفاد أصحابها من تعويضات مالية و لكنهم رفضوا مغادرتها هدم سكنات ومستودعات داخل محيط مصنع الاسمنت بسيقوس علم أمس من مصادر أمنية؛ بأن عناصر القوة العمومية ممثلين في عناصر وحدة الأمن و التدخل بعين مليلة و عناصر الفرقة الإقليمية للدرك بسيقوس، نفذوا أمس تسخيرة ولائية تقضي بهدم سكنات و مستودعات تتواجد داخل الإقليم الجغرافي المخصص لإنجاز مصنع الاسمنت من طرف مجمع الاسمنت «جيكا». مصادر النصر، كشفت بأن اللجوء للقوة العمومية أعقب سلسلة محاولات ودية، قامت بها السلطات المحلية و القائمون على تسيير مشروع مصنع الاسمنت بسيقوس، في أعقاب تلقي نحو 6 عائلات كانت تقطن في محيط المصنع لتعويضات مالية على أراضيها وسكناتها و مستودعاتها، و لكنها رفضت في المقابل مغادرة الموقع، الأمر الذي شكل صعوبة لمسيري المشروع و آخر عملية توطين ورشات الإنجاز. و دفع بقاء السكان في أماكن إقامة المشروع القائمين على تسيير مشروع مصنع الإسمنت إلى رفع تقرير مفصل لوالي أم البواقي، الذي أعطى تعليمات صارمة تقضي بتسخير القوة العمومية لهدم ما تبقى من سكنات ومستودعات. وذكرت مصادرنا بعد رفض رئيس البلدية رفقة مدير المشروع الحديث إلينا، بأن أغلب السكنات التي تمسك بها أصحابها أفرغت من الأغراض والأثاث و انتزع منها أصحابها الأبواب وصفائح الزنك التي كانت مسقوفة بها، و لكنهم تمسكوا باستغلال مستودعات تربية الدواجن. وحسب المعطيات التقنية فإن مشروع مصنع الاسمنت الذي يمثل حلما للولاية وسكانها، يتربع على مساحة 102 هكتار و تبلغ قدرته الإنتاجية 2.2 مليون طن سنويا، فيما تصل قدرة الشحن إلى 10 آلاف طن سنويا، و قد بلغت التكلفة الإجمالية للاستثمار 51 مليار دينار، و ينتظر أن يخلق المصنع 450 منصب عمل مباشر منها 74 إطار و100 مشرف و276 عامل إضافة إلى ألفي منصب عمل غير مباشر، و حددت الجهة المشرفة على المشروع شهر فيفري من سنة 2019 لتنطلق فيه عملية الإنتاج.
