الجزائريون يفضلون قضاء العطلة بتونس و الطلب متزايد على المغرب و شرم الشيخ بات معظم الجزائريين، الذين اعتادوا على تقضية عطلة الصيف مع العائلة أو الأصدقاء، يفضلون الوجهات الخارجية، على غرار تونس، التي ازداد الطلب عليها مؤخرا، لدرجة أن حجز غرفة بأحد الفنادق هناك، بات أمرا في غاية الصعوبة، و رغم ارتفاع الأسعار التي لا تقل عن 70 ألف دج للأسبوع الواحد بالنسبة لشخصين، في فندق 3 نجوم، لكنها تبقى أقل سعرا بكثير، من تلك المتاحة في الجزائر، فيما تفضل فئات أخرى، أكثر ارتياحا من الناحية المادية، اكتشاف بلدان أخرى، على غرار المغرب و تركيا و مصر و حتى ماليزيا. يتزامن شهر أوت الجاري، مع ذروة فترة العطل لدى الجزائريين، من جميع الفئات، سواء كانوا موظفين بسطاء أو إطارات، أو يمارسون أعمالا حرة كالتجارة، و حتى طلاب الجامعات، حيث أن الشهر الحالي، يمثل العطلة و الاسترخاء من تعب سنة بأكملها بالنسبة للجميع، حيث تكاد المدن الداخلية تخلو من سكانها، و الجميع يتوجه نحو الولايات الساحلية و الشواطىء تمتلئ عن آخرها، و بالرغم من هذه الأعداد الكبيرة من المصطافين، الذين يقضون العطلة بالجزائر، غير أن من يختارون الوجهات الخارجية، قد يكون أكثر بكثير.فأعداد الجزائريين الذين يغادرون يوميا الحدود الشرقية للبلاد نحو الجارة تونس تقدر بالألاف، و كلهم يحجزون في الفنادق، الواقعة على الساحل التونسي، في مدن الحمامات و سوسة و بأقل حدة في مدن طبرقة و المنستير و بنزرت، و هو ما علمناه من خلال اتصالنا بعدة وكالات سياحية في مدينتي قسنطينة و الخروب، كشفوا لنا بأن الوجهة الأولى هذا الصيف بالنسبة لزبائنهم، هي تونس، حيث أجمعوا لنا بان 70 بالمئة، من الحجوزات التي يجرونها، هي لزبائن يطلبون الحجز بأحد الفنادق بالجارة الشرقية. الفنادق التونسية محجوزة عن آخرها و المفاجآت واردة معظم الزبائن، يطلبون الحجز لمدة 8 أيام و 7 ليال، و هي متوسط مدة العطلة التي يقضيها الجزائريون بالخارج، و هذه الأيام، تكلف بالنسبة لزوجين على سبيل المثال، ما لا يقل عن 70 ألف دج، و ذلك في فندق من فئة 3 نجوم، الخدمات به جيدة إلى حد ما، حيث بالإمكان أيضا تناول وجبتي الفطور و الغذاء أو العشاء به، و هما يدخلان ضمن المبلغ الإجمالي، و الذي يدفعه الزيون للوكالة، قبل التوجه إلى تونس، حيث يحمل معه فقط وثيقة يثبت من خلالها أنه يملك حجزا في الفندق الذي يتوجه إليه، و للإشارة فإن بعض المتوجهين إلى تونس، قد تنتظرهم مفاجآت، عند وصولهم إلى الفنادق، مثل عدم إيجاد الحجز، على غرار ما حدث مع عائلة، توجهت مؤخرا إلى تونس، و عند الوصول إلى فندق من فئة 4 نجوم، حوالي العاشرة ليلا، تملك حجزا فيها، أعلمتهم إدارة الفندق، بأن الحجز الخاص بهم غير موجود، فاضطروا إلى البحث عن فندق أخر للمبيت، و دفعوا مبلغا جد مرتفع، أي قرابة 100 يورو. فيما يفضل زبائن أخرون، الحجز في فنادق أحسن من ناحية الخدمات، من فئتي 4 و 5 نجوم، و التي قد يصل ثمن أسبوع واحد فيها لشخصين، إلى ما يعادل 25 مليون سنتيم. و قد أكد محدثونا من أصحاب الوكالات، إلى أن الوجهة التونسية هي المفضلة، لأصحاب الدخل المتوسط، لأن الخدمات هناك جيدة، و الإقامة و الإطعام أيضا، كما أن المرافق السياحية و الترفيهية متوفرة، و قريبة من الفنادق، على غرار ما هو موجود بمدينة حمامات ياسمين أو القنطاوي بسوسة، كما أن الأسعار تبقى معقولة، و أفضل بكثير من الجزائر، و بإجراء مقارنة بسيطة، فإن قضاء عطلة في فندق بمدينة سكيكدة يتوفر على نفس الخدمات و المرافق، الموجودة بفندق في تونس، يكلف ضعف المبلغ، على حد تأكيد أحد أصحاب الوكالات، الذي أوضح أيضا بأن الزبائن لا يطلبون الوجهة الداخلية، و إذا طلبوها فلا يمكن الحجز فيها، لأن الفنادق الجزائرية، الموجودة ضمن نظام الحجز العالمي، هي فنادق من فئة 5 نجوم، و ثمنها جد مرتفع. 30 بالمئة من زبائن الوكالات يفضلون المغرب و اسطنبول و شرم الشيخ أصحاب الوكالات الذين تحدثنا إليهم، أكدوا و بالإجماع أن ال 30 بالمئة المتبقية من الزبائن، يفضلون وجهات أخرى، هي بالدرجة الأولى، المغرب التي يقصدون بها مدنا مثل مراكش و أغادير و بصفة أقل الدار البيضاء، و هذه الوجهة تكلف ما لا يقل عن 14 مليون سنتيم للشخص الواحد، لمدة أسبوع، بما فيها تكاليف تذاكر الطائرة، و التي هي غير متوفرة في الوقت الحالي، على حد تأكيد أصحاب الوكالات، حيث أن الطلب كبير جدا على الوجهة المغربية، غير أن الحجوزات متوقفة، إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، لأن جميع الرحلات محجوزة بشكل كامل. و حسب ما أكده محدثونا، تأتي بعد المغرب، وجهة اسطنبول بتركيا، حيث أن هذه الوجهة مطلوبة بقوة طيلة فترات السنة، و تزيد حدة خلال الصيف، لأن السياحة فيها متنوعة، و الرحلات إليها تكون منظمة في الغالب، يشرف عليها دليل سياحي، و يتم فيها مرافقة السياح، إلى أماكن أثرية داخل المدينة، مع الإقامة بفنادق من فئة 3 أو 4 نجوم، و الأسعار تنطلق من 14 مليون سنتيم، للشخص الواحد، في حالة إذا ما كانت مدة العطلة 7 أيام. كما أن شرم الشيخ، الواقعة على ساحل البحر الأحمر بدولة مصر، أصبح الطلب كبيرا جدا عليها، حسب ما كشف عنه أصحاب الوكالات، خاصة إذا علمنا أن هذه الوجهة التي يقصدها الأوروبيون على وجه الخصوص، تشتهر بفنادقها الراقية و خدماتها المتميزة، و شواطئها ذات المياه النقية، و عدد الزبائن الذين يطلبون التوجه إليها، في تزايد مستمر، خاصة من المتزوجين حديثا و الشباب، فيما يبدأ سعر الأسبوع الواحد، بها حوالي 13 مليون سنتيم للشخص الواحد. و تختار بعض الفئات الميسورة ماديا، السفر نحو وجهات تبقى غامضة للكثير من الجزائريين، مثل دبي و ماليزيا و أندونيسيا و تايلندا، و الأسعار بالنسبة لهذه الوجهات، لا تقل عن 18 مليون سنتيم للشخص الواحد. عبد الرزاق مشاطي ياسين فرصادو صاحب وكالة لتنظيم ملتقيات سياحية أسعار الفنادق ببلادنا تفوق ما هو معمول به في باقي دول العالم أوضح صاحب الوكالة «معكم» المتخصصة في تنظيم الملتقيات أن أول وجهة يفضلها الجزائريون لقضاء عطلهم هي تونس بسبب عدة عوامل أهمها الأسعار المعقولة إلى جانب وجود سلاسل فندقية كبيرة، فضلا على سهولة التنقل من الجزائر نحو تونس وكذا عدم وجود فيزا، مضيفا، أن العامل الترويجي الذي يقوم به الديوان التونسي للسياحة ساعد في مجال استقطاب الزوار، كما تعد دولة تركيا من بين الوجهات التي أضحت تستهوي الجزائريين بسبب سهولة الحصول على الفيزا مقارنة بدول «شينغن»، كما أن الدور الذي تلعبه الخطوط الجوية التركية في تسهيل إجراءات تنقل المسافرين ساعد كثيرا في جلب الزوار. كما تعد مصر من بين الوجهات التي أضحى الجزائريون يفضلون السفر إليها من أجل قضاء عطلهم خصوصا شرم الشيخ، مشيرا أن السلطات المصرية وعقب تأثر قطاع السياحة بها في السنوات الأخيرة بفعل الاضطرابات السياسية وجهت اهتمامها أكثر نحو الجزائريين، زيادة على هذا تعد المغرب أيضا من بعض الوجهات المهمة، أما بالنسبة لأوروبا هناك وجهات مهمة مثل اسبانيا وفرنسا، فضلا على ايطاليا وفيينا عاصمة النمسا وكذا ليشبونة عاصمة البرتغال. وبالمقابل انتقد ذات المتحدث واقع السياحة في الجزائر من خلال النقص الفادح في الخدمات، ونوعية ما تقدمه بعض المؤسسات الفندقية مقارنة مع السعر المفروض، والذي يفوق بكثير ما هو معمول به في الخارج، كما أوضح أن غياب ثقافة التعامل مع السياح لدى المواطنين لا يشجع الأجانب على القدوم، فضلا على نقص بعض المرافق على غرار الحدائق وأماكن التنزه. ياسين فرصادو كشف أيضا أن ما يزيد من مشاكل القطاع في الجزائر هو جهل أصحاب المؤسسات الفندقية والمطاعم في الجزائر بطرق التسيير، حيث يكتفي هؤلاء بتشييد مؤسساتهم ووضع أسعار وصفها بالمرتفعة جدا مقارنة الخارج، وهو ما يدفع بالجزائريين للبحث عن خدمات أحسن مقابل أسعار أقل، كما أوضح أنه يجب العمل على تحقيق تنسيق أكثر بين مختلف الفاعلين من أجل النهوض بهذا القطاع. رشيد يايسي صاحب وكالة سيرتا للسفر والأسفار ماليزيا ،جزر المالديف وموناكو وجهات جديدة للأثرياء أوضح السيد رشيد يايسي صاحب وكالة سيرتا للسفر أن الجمهورية التونسية تعد الوجهة الأولى التي يفضلها الجزائريون، فبالعودة إلى الأرقام التي تكشف عنها شرطة الحدود كل سنة يتبين أن عدد السواح الجزائريين بهذا البلدي يكاد يلامس المليونين سنويا، يتوجهون في أغلبهم إلى مدن سوسة، الحمامات والقيروان، وهو عدد كبير جدا ويكاد ينافس عدد الجزائريين الذين يقضون عطلتهم في الداخل، وأوضح ذات المتحدث أن السبب في اختيار الجزائريين لتونس يعود لعدة أسباب منها، توفير خدمة نوعية لا بأس بها مقارنة مع ما هو متوفر في الجزائر، كما أن المنافسة الشرسة بين سلسلة المؤسسات الفندقية بتونس عادت بالفائدة على السائح الجزائري فيما يخص الأسعار المطبقة، وهي تقل بكثير عما هو موجود في الداخل، حيث يتراوح معدل الأسعار حوالي 40 ألف دينار جزائري. أما بالنسبة للوجهة الثانية التي يفضلها الجزائريون لقضاء عطلتهم السنوية، ورحلة شهر العسل فتعد تركيا إحدى الخيارات التي أصبحت متداولة بكثرة بالنسبة للجزائريين، حيث يختار الجزائريون التوجه نحو كل من العاصمة اسطنبول، ثم أنطاليا وبورصة بعدد أقل، كما تعد الأسعار مرتفعة قليلا مقارنة مع تونس و تتراوح بين 90 ألف إلى غاية 11 ألف دينار، بينما شرع مؤخرا عدد آخر من السياح الذين يملكون إمكانات مادية أكبر ومن ذوي الدخل الميسور ورجال الأعمال في اختيار بعض الوجهات السياحية البعيدة والمختلفة على غرار فيتنام، ماليزيا، جزر المالديف وجزيرة مايوركا بإسبانيا إلى جانب إمارة موناكو. مراد كزار صحفي وخبير متخصص في الشأن السياحي نسبة كبيرة من الجزائريين يفضلون البقاء بالداخل أوضح الصحفي مراد كزار المختص في القطاع السياحي أن الجزائريين عموما لا يميلون إلى السياحة بمفهومها الواسع بل يفضلون التنزه، كما أوضح أن الأرقام المتاحة من طرف الوزارة تؤكد أن نسبة الجزائريين الذين يفضلون البقاء في البلاد لقضاء عطلهم كبير جدا ويفوق النسب المسجلة بدول الجوار، معتبرا أن وجود الطريق السيار شرق غرب وبعض المؤسسات الفندقية عزز هذه الفرضية خصوصا في السنوات الأخيرة على العكس في التسعينيات.أما بالنسبة للخارج فقد أكد ذات المتحدث على أن تونس تعد أول وجهة للجزائريين وذلك ليس لأن الجزائري يفضلونها بل يرجع إلى أنها تتماشى ومتطلباتهم، حيث تقدم المؤسسات الفندقية المنتشرة عبر تراب الجمهورية التونسية كل ما يحتاجونه من خدمات، كما أن عدم اشتراط الفيزا يعد من بين العوامل التي زادت من تدفق السياح الجزائريين إلى هذا البلد، ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للوجهة الثانية تركيا، حيث أن سهولة الإجراءات الخاصة بالتنقل كانت عاملا مهما في تنقل الجزائريين إلى هذا البلد، مضيفا، أن الجزائريين لا يميلون إلى بلد معين بقدر ما تجذبهم العروض المقدمة وكذا الفرص المتاحة، إذ يكفي حسب مراد كزار العودة إلى سنوات السبعينيات والثمانينيات للتحقق من هذه الفرضية.وبالمقابل أوعز الباحث والمختص في قطاع السياحة التأخر الذي تشهده الجزائر في هذا الميدان مقارنة مع دول الجوار إلى المنهج الاقتصادي الذي انتهجته البلاد منذ سبعينيات القرن الماضي وإلى بداية الثمانينيات، ورغم التحوّل الطفيف خلال سنوات الثمانينيات إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، لتزيد العشرية السوداء من تعقيد الوضع، مؤكدا أن غياب ثقافة السياحة لدى المواطن عموما زاد من تعقيد الوضع، كما أكد أن المسؤولين أيضا ساهموا بشكل كبير في يعرفه القطاع عموما، وذلك بسبب غياب سياسة واضحة تتبنى ما أسماه الصناعة السياحية، هذا المصطلح الذي يظل غائبا عن إستراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع، مشترطا أن تكون هنالك إرادة سياسية لإيجاد حلول على المستويين المتوسط والبعيد. عبد الله بودبابة الخبير الاقتصادي كمال رزيق ل " النصر" لا بد من إنجاز منتجعات بسيطة للإبقاء على مليون ونصف سائح جزائري بالداخل يؤكد الاستاذ،كمال رزيق، خبير اقتصادي، وأستاذ بجامعة البليدة أن السلطات الوصية لابد أن تحدد أي نوع من السياحة هو الأنسب للوضع الذي توجد عليه البلاد اليوم، ويرى أن السياحة الشعبية هي الأنسب لنا اليوم لأنها تستطيع مواجهة تحديين اثنين هما، إبقاء مليون ونصف مليون سائح جزائري هنا داخل البلاد عوض توجههم إلى دول مجاورة، وكذلك جلب مهاجرينا في الخارج، وهذا سيؤدي إلى نتائج ايجابية على المدى القصير ويروج للسياحة الوطنية، كما يشدد على ضرورة أن تلعب الهيئات الرقابية دورها في مجال الاستثمار الخاص، لأنه من غير المعقول أن تمنح الدولة أموالا وتحفيزات دون مراقبة تليها بعد ذلك. لا بد من الحسم في نمط السياحة التي يجب تشجيعها النصر: هناك حديث عن وقف منح الأراضي في مناطق التوسع السياحي كيف تقيمون الاستثمار بصورة عامة في المجال السياحي ببلادنا؟ كمال رزيق: في الحقيقة لا نزال لحد الآن لم نحدد أي نمط سياحي نرغب في تشجيعه، لأن هناك أنواع عديدة من السياحة، ولكل نوع منها متطلباته الخاصة به، فإذا كنا نرغب مثلا في تشجيع ودعم السياحة الشاطئية، لابد أولا أن نحدد من نستهدف من خلالها؟ هل الأجنبي أم السائح المحلي؟. الجميع يعلم إن استقطاب الأجانب شيء ليس بالأمر السهل، وبناء فنادق من فئة 4 أو 5 نجوم يعني أنها ستبقى طوال العام فارغة تقريبا، لذلك لابد أن نتوجه نحو السياحة الشعبية، أي نبني منتجعات وفنادق من فئة 2 نجوم لأن هدفنا هو كيف نرفع تحدي إبقاء مليون ونصف مليون سائح جزائري هنا داخل البلاد، هؤلاء الذين يتوجهون عادة نحو تونس وغيرها من الدول. على الحكومة القيام بعمل رقابي فعال والهدف الثاني يتمثل في كيفية جلب الآلاف من مهاجرينا نحو الداخل، ولا يمكن في نظري رفع هذين التحديين إلا عن طريق السياحة الشعبية التي تعتمد على فنادق بسيطة وصغيرة ومنتجعات سياحية على طول الساحل. ومن هذا المنطلق لابد على السلطات الوصية أن تشجع هذا النوع من السياحة، واعتبر أن هذه هي أولى الأولويات في هذه المرحلة ولا يجب أن نبحث عن السائح الأجنبي، فنحن نملك ساحلا بطول 1600 كلم، لو نبني منتجعا واحدا في كل كيلومتر سيكون لدينا 1600 منتجع، هذه المنتجعات ستوفر فرصة كبيرة للجزائريين، وستخلق نوعا من المنافسة التي ستنعكس بدورها على الأسعار و نوعية الخدمات، وستساهم في نهاية المطاف في رفع الناتج الداخلي الخام. هذا بالنسبة للسياحة الشاطئية، هناك أيضا نوع من السياحة عندنا مهمل تماما، فنحن نتوفر اليوم على 220 حماما معدنيا مهملة، هذا النوع من السياحة يكون على مدار العام، ويمكن بالشراكة مع الخواص بناء منتجعات وفنادق سياحية حيث توجد هذه الحمامات واستقطاب الآلاف من الجزائريين. أما بالنسبة للسياحة الصحراوية فهي في نظري لا تتطلب بناء فنادق فاخرة لأن الأجنبي خاصة الذي يرغب في اكتشاف الصحراء لا يريد فنادق كبيرة بل هدفه الاكتشاف، وعليه فإن بناء بيوت وخيم وفنادق صغيرة نظيفة ومتوفرة على كل الضروريات كافية للنهوض بهذا النوع من السياحة، دون أن ننسى بأنه يجب القيام بحملات وخلق دروب ومسارات لاكتشاف الصحراء بالنسبة للجزائريين أولا. أما سياحة الأعمال فهي محدودة وبناء فندق أو فندقين من فئة 4 أو 5 نجوم في كل ولاية كاف لتغطية طلبات هذا النوع من السياحة، ومن كل ما سبق نستخلص أن ما يجب القيام به هو العمل من أجل قلب المعادلة، أي الاجتهاد لإبقاء السياح الجزائريين هنا حتى لا يذهبوا إلى دول أخرى. كيف تقيمون الاستثمار الخاص بصورة عامة في بلادنا؟ قد قطع الاستثمار الخاص عندنا شوطا مهما لكنه يبقى دون المستوى، لأنه لو بلغ المستوى المأمول نكون بذلك قد قضينا على مشكلة التخلف، هناك فعلا جهود مبذولة في العديد من القطاعات لكنها تبقى دون مستوى ما قدمته الدولة من إعانات ودعم وتحفيزات على جميع المستويات، لأن ما نلاحظه اليوم هو أن المؤسسات التي أنشأها الخواص لا تزال تعتمد بنسبة كبيرة جدا على المادة الأولية المستوردة من الخارج. ما قدمه القطاع الخاص للإستثمار دون المستوى مثلا لدينا 23 ألف مؤسسة في قطاع الصناعات الغذائية تستورد المادة الأولية من الخارج، ونفس الشيء بالنسبة لقطاعات أخرى مثل تركيب السيارات والأجهزة الكهرومنزلية وغيرها. القطاع الخاص قام بجهود لكنها تبقى دون المستوى مقارنة أيضا بما قدمته الحكومة للخواص من تحفيزات ضريبية و مالية كبيرة، لكن لما ننظر للنتيجة نرى أننا لم نقلص بعد من فاتورة الاستيراد ولم نقض على مشكلات كثيرة، لأن السؤال هو أن هناك أموال ذهبت لكن العائدات ضعيفة، فلو نقارن مثلا ماذا خسرت خزينة الدولة خاصة في مجال الجباية مقارنة بما قدمت نرى أن النتيجة وإن كانت مقبولة نوعا ما تبقى دون المستوى المأمول. فلو نجري دراسة متأنية وحقيقية من بداية تقديم التحفيزات نجد مثلا في القطاع الصناعي أن بعض التجارب وإن قيل أنها وفرت 15 ألف منصب شغل، لكن هذا الرقم يبقى متواضعا جدا مقارنة بما توفره علامة واحدة في دول أخرى، الذي قد يصل إلى 90 ألف منصب شغل. لو تم القضاء مثلا على البطالة أو قلصت بشكل كبير، وقلصت فاتورة الاستيراد أيضا بشكل واضح في مجالات عدة لقلنا أن القطاع الخاص قد نجح، لكن الآن في قطاعات النسيج وتركيب السيارات والصناعات الغذائية وغيرها المواد الأولية كلها تستورد من الخارج على حساب المنتوج الوطني، هذا كله يجعلنا نقول أن ما قدمه الاستثمار الخاص لحد الآن للاقتصاد الوطني يبقى دون المستوى مقارنة بما قدمت له الدولة من دعم وتحفيزات. لكن ما هو السبب برأيكم، هل هي طبيعة المستثمر الخاص الجزائري مثلا ، أم هناك أسباب أخرى؟ هناك أسباب متعددة ، أولها هو أن الهيئات التي كانت تمنح الدعم والمساعدة للخواص من أجل إقامة مشاريع استثمارية لم ترافق ذلك برقابة ومتابعة حقيقية ومشددة، للوقوف على مدى التزام كل من حصل على دعم وتحفيز وامتياز بما هو موضوع في دفتر في الشروط، لأنه من الطبيعي أن كل مستثمر أو منتفع من آليات دعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية للاستثمار وغيرها، يريد الاستحواذ على كل شيء لكن الهيئات الرقابية لم تلعب دروها كاملا في هذا المجال في نظري لسبب أو لآخر. فالخطأ في الهيئات التي كانت تمنح كل هذه الامتيازات والرخص و التحفيزات دون رقابة ومتابعة حثيثة لكل من حصل على هذه الامتيازات، ومساءلة من أخذ عتادا أو دعما دون أن يلتزم بدفتر الشروط. وما هو الحل الأنسب للخروج من هذه الحالة ودفع الاستثمار في محيط وبيئة كتلك التي تعرفها بلادنا؟ الحل هو أنه على الحكومة أن تقوم بالعمل الرقابي الحقيقي، لأن ذلك يخلق نوعا من الطمأنينة لدى الرأي العام عموما، وثانيا لابد من إعادة النظر في منظومة التحفيزات جذريا، لابد أن لا تبقى التحفيزات الموضوعة لسنوات طويلة، بل لابد أن تراجع كل سنة ويعاد النظر فيها، إما بزيادة منحها إن كان المستثمر المعني قد التزم بدفتر الشروط وحقق النتائج المسطرة، أو مطالبته بما قدم له سابقا، في حال خالف دفتر الشروط ولم يقم بعمله كما يجب. بمعنى أن هذه التحفيزات لابد أن تكون مرتبطة بالعائد مباشرة، أما التحفيزات الكبيرة التي قد لا تتغير لسنوات فيجب أن تبقى فقط في مجال نقل التكنولوجيا المتطورة وخلق مناصب العمل الكبيرة، لابد على الحكومة أن تضع برنامج تحفيزات يكون متماشيا مع نسبة الإدماج المحققة كل سنة من طرف أي مستثمر، كل مؤسسة ترفع نسبة إدماجها من المنتجات المحلية تتحصل على نسبة من الإعفاء تساوي نسبة الإدماج المحققة، وهكذا. اعتقد أنه لابد على الحكومة أن تتبع سياسة الحزم والتحفيز في آن واحد، وهكذا سنصل في نهاية المطاف إلى بناء اقتصاد حقيقي وناجع.
